قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس الاثنين ان فشل حكومات الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على مد العمل بحظر السلاح المفروض على سوريا ينهي فعليا الحظر الذي يفرضه الاتحاد على امداد المعارضة السورية بالسلاح. وقال بعد محادثات لوزراء خارجية الاتحاد "لقد وضعنا نهاية لحظر السلاح المفروض على المعارضة السورية." لكن هيغ قال ان بلاده لا تنوي تسليح المقاتلين السوريين المعارضين "على الفور" رغم قرار الاتحاد. وأوضح هيغ اثر اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل "رغم ان لا خطة فورية لدينا لارسال اسلحة الى سوريا، فان رفع الحظر يتيح لنا القيام بذلك مستقبلا اذا استمر تدهور الوضع". وكان دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي قالوا إن حكومات الاتحاد توصلت الى اتفاق سياسي بمد العمل بكل العقوبات الاقتصادية والمالية على سوريا. وتدعم بريطانيا وفرنسا تخفيف حظر السلاح المقرر انتهاء مدته بحلول 31 أيار الجاري. وترى الدولتان أن هذه الخطوة ستدفع تجاه الوصول لحل سياسي للأزمة السورية. لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تعارض رفع الحظر على السلاح. من جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون ان تقديم السلاح "يهدف الى حماية المدنيين" ويخضع لعدد من الشروط، وخصوصا لجهة مراقبة الجهات التي سيسلم لها بهدف تجنب وصوله الى مجموعات "متطرفة". وسيقوم الاتحاد الاوروبي "بتقييم موقفه قبل الاول من اب"، خصوصا في ضوء نتائج مؤتمر "جنيف2" الذي بادرت الولايات المتحدة وروسيا الى اقتراح تنظيمه. واوضحت اشتون انه تم تمديد بقية العقوبات بحق النظام السوري لاثني عشر شهرا، علما بانها تستهدف شخصيات وكيانات في النظام وتلحظ ايضا سلسلة تدابير تجارية ومالية.