ردود فعل قوية في الشارع الاردني والأوساط الصحافية الاردنية على قرار الحكومة الأردنية حجب عشرات المواقع الإلكترونية بحجة عدم الترخيص. تنسيقية المواقع الإلكترونية دعت الصحافيين والإعلاميين للمشاركة في اعتصام مفتوح صباح الاثنين أمام مقر نقابة الصحافيين الأردنيين في العاصمة عمان احتجاجاً على قرار دائرة المطبوعات والنشر حجب المواقع الإخبارية غير المرخصة. وقالت دائرة المطبوعات والنشر إن قيام الحكومة بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية غير المرخصة جاء وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998. ومن المتوقع أن يتم تطبيق قرار القانون في الفترة المقبلة وتشير المعلومات الأولية إلى أن أكثر من 200 موقع إخباري من أصل 500 سيطالها القرار. وأكدت الدائرة في بيان صادر عنها أنها تحرص على حماية مبادئ الحريات في إطار المسؤولية الوطنية، وأنها تسعى إلى ذلك من خلال تفعيل النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والنشر، ومن أهمها ما يتعلق حالياً بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التي لم تلتزم بتطبيق أحكام القانون معتبرة ان الهدف هو احترام القانون وتفعيله، وأنه ليس تقييداً للحريات، مشيرة إلى أن الهدف هو تنظيم عمل المواقع وحمايتها، وعدم السماح لغير أبناء المهنة بانتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم. واشار رئيس الحكومة عبد الله النسور أن ليس لديه خيار إلا تطبيق القانون (المطبوعات والنشر) في تعليقه على حجب مواقع الكترونية غير مرخصة عند دائرة المطبوعات والنشر. وقال النسور مساء الاحد أمام البرلمان في رده على استفسارات تقدمت بها النائب وفاء بني مصطفى : تعلمون أن الحكومة ليس من حقها الاختيار بين القوانين ان تُعمل قانونا وتضرب صفحاً عن قانون آخر مضيفا ان واجب الحكومة تنفيذ القانون وإن كان لسعادة النائب المتحدثة – وهي تعرف اكثر مني – تعديل القانون فلها الحق ، متابعا : المواقع الالكترونية سجل منها 92 وفقا للقانون. وبين النسور ان عملية التسجيل بسيطة قائلاً: التسجيل امر بسيط خالص لا شروط لا اموال ولا كفالة، فقط تسجيل الاسماء والمالكين من اجل ان يكون كل شخص مسؤول عما ينشره، وهدف اقرار القانون من قبل البرلمان السابق من هو مالك الموقع ويتحمل مسؤولية ما ينشر ان كان صحيحا ام لا وهذه الحكومة اعطت 6 اشهر اضافية على موعد الترخيص. وقال النسور: انا ابلغتهم في مناسبتين انّ معكم 6 شهور لتصويب الاوضاع وفق مقتضيات القانون وليس لي خيار الا ان اطبق القانون ولك سعادة النائب (بني مصطفى) حق تعديل القانون ومن يشاركك الرأي. وكانت النائب وفاء بني مصطفى اعتبرت الإجراء الذي اتخذته الحكومة “تكميماً للأفواه” ، مبدية استغرابها من ” حجب العديد من المواقع الالكترونية في ظل التقارير التي تتحدث عن تراجع الحريات التي اشارت الى ان الاردن تحول من بلد حر الى اقل من ذلك متسائلة عمن حجبت عنه الشبكة من المواقع الالكترونية خاصة وان “من لايرخص اكثر من 300 موقعا “، وقال “هل حُجبت كل المواقع التي لم ترخص ام هي انتقائية ؟”، معتبرة أن القانون ظالم ومجحف. وقالت: ماذا عن اهمية تعديل قانون نقابة الصحافيين لان هنالك ظلما كبيرا بان يكون رئيس التحرير مسجل في النقابة خاتمة حديثها هل نحن بحاجة الى هذا التصعيد؟ ومن جانبه عبر مركز حماية وحرية الصحافيين عن قلقه البالغ من توجه دائرة المطبوعات والنشر إلى حجب المواقع الإلكترونية التي لم تقم بالترخيص، ووصف المركز في بيان صادر عنه القرار بأنه “النتيجة السيئة والمتوقعة لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وأن هذه الإجراءات ستعصف بحرية الإعلام الإلكتروني. وقال مركز داعم لتدريب وحرية الاعلام أنه تابع الاجراءات التي تنوي القيام بها دائرة المطبوعات والنشر بحق المواقع الاخبارية الأردنية غير المرخصة بقلق شديد خاصة في ظل التراجع الذي شهده الأردن في حرية الاعلام العام الماضي مضيفا أن ما تسعى اليه الحكومة سيؤثر بشكل واضح على إغلاق الفضاء الإلكتروني أمام الأردنيين مما يمثل نكسة كبيرة للإصلاح بكل أبعاده وما لذلك كله من إساءة كبيرة للوطن أمام العالم الذي ينظر الى تعزيز دور الإعلام وليس تقييده وخنقه آخذين بعين الإعتبار ضرورة تنظيم عمل المواقع الإلكترونية بغية تفعيل دورها المهم وتعزيز مهنيتها. وأعلن “داعم الوقوف مع جميع المواقع الالكترونية الإخبارية الاردنية والمدونين ضد أي إجراءات حكومية للقيام بأي اجراءات تضييق على حرية الصحافة والإعلام والحق المقدس في الحصول على المعلومة. وأشار أنه ومن منطلق الحفاظ على حرية الكلمة وحق الصحفي بالتعبير عن رأيه فإن مركز داعم إذ يدعو مجلس النواب ونقابة الصحفيين الأردنيين وجميع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف صفاً واحداً ضد هذه الاجراءات التي ستؤدي الى حجب الحقائق عن المواطن الأردني. واعلنت العديد من المواقع أنها ستواصل بث أخبارها وتقاريرها عبر وسائط الإحتيال الإكلتروني وربطت الإجراء بقرارات إقتصادية صعبة ستتخذ لاحقا منعا وقمعا لحرية التعبير.