ما رأي الجبهة الشعبية في تشكيل الحكومة نستهجن الحديث عن الدستور و التشريعي و بالتأكيد هذه الحكومة لن تأتي إلا بتكريس الانقسام و تعزيز الحالة السيئة التي نعيشها كفلسطينيين أما الحديث عن الفراغ الدستوري و العرض للمجلس التشريعي و كأن الدستور و التشريعي يعمل .. أولا يجب التأكيد على أن كل ما هو موجود مطعون في شرعيته . المجلس التشريعي و الرئيس مطعون في شرعيته ( انتهت ولايته ) و الضفة و حكومة غزة انتهت أيضا ولايتها فالحديث عن الشرعيات و القانون و الدستور كلام لذر الرماد في العيون لا قيمة له و من أهم إنهاء الانقسام أم الدستور ... إنهاء الحالة المأساوية أم الدستور عن أي دستور تتحدثون لم يعد هناك احترام للدستور لا من هذا الطرف ولا من ذاك .. الشعب الفلسطيني يموت يومياً ولا نسمع سوى المناكفات السياسية و الحديث عن حكومات يجب أن نعلم أن تأجيل حكومة التوافق تم التوافق مع حركة حماس وهي ليست بريئة من هذه المسائل و لا يجوز لحماس لأن تتحدث عن أن هذه الحكومة جاءت مستعجلة في الوقت الذي طلبت فيه تأجيل حكومة الوفاق لأنها غير جاهزة و هذا وارد على لسان موسى أبو مرزوق إذا و الحديث عن حكومة في الضفة يقودها رامي الحمد لله وزياد أبو عمرو ومحمد مصطفى علي يمين أبو مازن سياسياً يعني ( حكومة على المقاس الأمريكي ) لن تتوقع من هذه الحكومة أكثر من زيادة في سوء الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و تردي الحالة السياسية و الهبوط السياسي والاستمرار في التنسيق الأمني و استمرار في تآكل الروح الوطنية في الشارع الفلسطيني هذا ما هو متوقع ، ناهيك عن الوضع في القطاع و البعض قرأ البيان ماذا يجري في غزة . يجب على من له حس وطني و يريد أن يخدم فعلا قضيته أن ينظر بعبن الاحترام لهذا الشعب هناك أولاً استحقاق ديمقراطي و قانوني ووطني و هو الانتخابات يجب تشكيل حكومة وفاق من أجل الذهاب إلى الانتخابات حتى يفصل الشعب عن هذه المهزلة التي تجري . ** ما الصيغة التي طرحت في اجتماعات القاهرة وتحديداً في نقطة تشكيل حكومة وفاق و تأجيلها لثلاثة شهور . هذا طرح قبل أسابيع في مباحثات شبه سرية ما بين أبو مرزوق و عزام الأحمد م فعلاً حماس طلبت تأجيل حكومة الوفاق حتى 15/8 لأنها غير جاهزة للخوض في هذه المسألة و حماس داخلياً غير جاهزة لقبول هذه المسألة و خاصة عندما نتحدث عن حكومة وحدة وطنية أوتوماتيكياً سوف نتحدث عن الذهاب إلى انتخابات و هذا ظهر واضحاً أن الأخوة في حماس لا يريدون انتخابات إلا بعد تشكيل حكومة على الأقل بسنتين ، أما ما تم الاتفاق عليه مع أبو مرزوق ، تجري الانتخابات بعد 6 أشهر من تكليف حكومة الوفاق من قبل الرئيس محمود عباس ، السؤال ليس هنا .. السؤال هناك ، أولاً تحدثت عن الطعن في الشرعية و أنه لا شرعية لكل ما هو موجود ، حكومة إسماعيل هنية مقالة و هي ممن صلاحيات الرئيس كيف يمكن أن تكون قانونية إذا أنت تعترف أنك تريد النظام الأساس ، والنظام الأساس يعطي الرئيس الحق في إقالة الحكومة و أقالها ، فكيف هي موجودة إذا أردنا أن تتحدث عن شرعيات إذا هي مسألة للمناكفة السياسية ستستمر أشهر و المسألة أصبحت واضحة و الرئيس عير معني لمصالحة فهو لا يريد الذهاب إلى كيري و إلى المشروع الأمريكي و المشروع يتم الطبخ له من كافة الاتجاهات في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية ولا يريد أن يتحمل أعباء خاصة عبء حركة حماس معه في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل و أمريكا و الأخوة في حركة حماس لا يريدون انتخابات فالتأجيل و طلب التأجيل دليل على ذلك ، هناك بعض الحجج من قبل حكومة غزة و لدى الضفة أيضاً و المواطن في النهاية من يدفع الثمن . أنا أقول دعونا من هذا الخلاف القانوني خاصة و أننا لسنا أخصائيين قانونيين ، ماذا يريد الشارع الفلسطيني هو أنه يجب الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية للخروج من الحالة المأساوية والاهتمام بالموضوع الوطني ، نحن في الموضوع الوطني أصبحنا صفر الاحتلال والمستوطنون يفعلوا ما يريدون و غزة ما زالت محاصرة . فالحديث عن الاحتلال منسي و الحديث عن الحكومات و الشرعيات هو الرئيسي فالشارع لم يعد يحتمل هذه المناكفات و أن يسمع لكم بعد ذلك .. الشارع يريد إنهاء هذه الحالة و الالتفاف إلى ثلاثة نقاط رئيسية : المشروع الوطني ، الوضع الاقتصادي ، إنهاء حالة الانقسام .