أوضح الباحث الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ياسر علاونة، أن الانتهاكات زادت بحق الصحفيين بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، مشيراً إلى رصد 50 انتهاكاً بحقهم من بينها 31 انتهاكاً في غزة،و 19 في الضفة الغربية عام 2012، تنوعت بين التعذيب والشبح والمنع من السفر. جاءت أقوال علاونة خلال ورشة حول "واقع الحريات الإعلامية في دولة فلسطين" نظمتها، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الأربعاء، بالتعاون مع نقابة الصحافيين في مقر الهيئة بمدينة رام الله، وبحضور وزراء سابقين وممثلين عن النقابات والأحزاب، وعدد من الصحافيين ممن تعرضوا للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية . وأوضح علاونة بأن 20 انتهاكاً رصدت بحق الصحفيين في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013، كانت 17 منها في غزة وثلاثة في الضفة، موضحاً بأن الهيئة رصدت نوع جديد من الانتهاكات بإغلاق عدد من المواقع الالكترونية عام 2012. من جهته، قال رئيس لجنة الحريات، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين، محمد اللحام، إن "هناك توسع في الحريات الإعلامية يقابله توسع في الانتهاكات، وأن النقابة تواجه مشكلة بعدم وجود قوانين رادعة للجهات الأمنية التي تنفرد بالمحاكمات"، مشيراً إلى عدم وجود طواقم قانونية ومحامين في النقابة للدفاع عن الصحفيين. وأشار اللحام إلى أن النقابة تعمل بالتعاون مع النيابة لعدم احتجاز أو حبس أي صحافي على خلفية حرية الرأي والتعبير، وأن النقابة تقف بجانب جميع الصحافيين الذين تم استدعائهم من قبل الأجهزة الأمنية. بدوره، تطرق المدير العام لتفزيون وطن معمر عرابي في الورشة، إلى عملية اعتقال أحد موظفي التلفزيون من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية وتبرير الاعتقال بحجج واهية تخلو من الحقيقة، ليتم الإفراج عنه بعد ساعات عقب سلسلة من الاتصالات. وأشار عرابي إلى منع طواقم التلفزيون وفضائيات أخرى من الدخول إلى مقر المقاطعة برام الله وتغطية الأحداث الجارية فيها بحجة المنع الأمني. وعرض كلا من الصحافيين يوسف الشايب وسامي الساعي وهارون أبو عرة، تجارب اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية، وظروف التحقيق القاسية التي تعرضوا لها، مطالبين بوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين في الضفة وغزة. من جانبه،أشار مدير العلاقات العامة في شرطة رام الله أشرف مطلق إلى وجود أخطاء فردية وقعت من قبل الأجهزة الأمنية اتجاه عدد من الصحافين، وتم التعامل معها من قبل المحاكم العسكرية ومحاسبة مرتكبيها من خلال تنزيل رتبهم أو محاكمتهم. وأوضح أن"الشرطة على استعداد لفتح السجون ومقر العمليات في مدينة رام الله أمام الصحافيين في أي وقت يريدونه"، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت السجون في أريحا أمام الصحافيين عبر حملة "التعايش الصحفي مع الشرطة".