تسعى السلطات الجزائرية إلى طمأنة الراي العام حول الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا منذ 47 يوما، في مواجهة الشكوك والمطالب بمعرفة ما يتم مناقشته في الكواليس حول خلافة الرئيس. وتم الاعلان لأول مرة عن زيارة رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح للرئيس المريض في مستشفى ليزانفاليد بباريس. وتاتي الزيارة بعد الحملة الاعلامية التي بدأتها السلطات منذ عدة ايام لتقديم الرئيس بوتفليقة على انه في فترة نقاهة ويستمر في تسيير شؤون الدولة التي يقودها منذ 14 سنة. وقال سلال ان بوتفليقة (76 عاما) الذي استقبله ظهر الثلاثاء وتحادث معه لمدة ساعتين في شؤون الدولة “قد تجاوب بشكل جيد وان حالته الصحية تبدو جيدة”. كما وعد باعطاء التفاصيل حول ما جرى بين الرجلين الاربعاء. وجاءت التصريحات بعد نشر بلاغ صحي للاطباء المرافقين حول صحة الرئيس اشاروا فيه ان بوتفليقة يواصل “فترة تاهيل وظيفي” بمستشفى ليزانفايد بالعاصمة الفرنسية “بغرض تدعيم التطور الايجابي لحالته الصحية”. واشارت مصادر في الجزائر وباريس الثلاثاء ان مصورين دخلا الى مستشفى ليزانفاليد حيث يتلقى بوتفليقة العلاج. لكن لم يتم بث اي صورة حتى الان عن اللقاء. ولخصت صحيفة (لوسوار دالجيري) الوضع قائلة “الغموض يبقى قائما والمخاوف ايضا خاصة مع عدم بث صور للرئيس بوتفليقة”. اما المحلل السياسي محمد هناد فاعتبر انه “اذا لم يتم اظهاره فهذا يعني انه في وضع سيئ”. واضاف الاستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية “لا نملك سوى محاولة فك شيفرة (ما يقال) ولم نخرج من التخمين” ومن جانبه يسخر المحلل السياسي رشيد تلمساني قائلا “النظام الجزائري لا يعتبر نفسه مجبرا على تقديم حسابات للشعب. هناك غياب تام للاتصال”. وبالنسبة لهناد فان خلافة بوتفليقة الذي ينهي ولايته الثالثة في 2014 “تسير الان كجزء من ترتيب الاشياء. والدستور واضح، اذا كان هناك مانع فليتم اعلانه”. وتعالت منذ اسابيع اصوات المعارضة المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور واعلان استحالة قيام الرئيس بمهامه، حتى يبدأ التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة. وكان محمد مشاطي عضو مجموعة ال22 التي فجرت حرب تحرير الجزائر (1954-1962) من الاستعمار الفرنسي، آخر من دعا الثلاثاء صراحة الجيش الى “التحرك سريعا” لانهاء ازمة مرض بوتفليقة. وتوجه مشاطي بصفة مباشرة الى قيادة الجيش قائلا “انتم الذين اخترتم وفرضتم هذا الرجل (بوتفليقة) واعلنتموه فائزا في الانتخابات ثم اعدتم انتخابه، زورا وبوقاحة (…) اليوم وهذا الرئيس مريض، الدولة باكملها متأثرة بذلك، وهذه نتائج تصرفات دكتاتورية ومستبدة لسلطته”. واضاف مشاطي ” ان شجاعتكم ووطنيتكم التي لا نشك فيها يجب ان تدفعكم للتحرك سريعا، لان ذلك يتعلق ببقاء بلدنا، وسيكون الجزائريون ممتنين لكم”. وادت اصابة بوتفليقة بجلطة دماغية في 27 نيسان/ابريل “الى خلط اوراق الولاية الرابعة، واصبح الرهان الاساسي هو ربح الوقت والبحث عن اجماع بين القوى الضاغطة حول رجل (الرئيس القادم) يعزز الوضع القائم” بحسب تلمساني. واضاف انه في مرحلة ثانية سياتي الحديث عن “المانع″ للاسراع في انتخاب خليفة بوتفليقة او الابقاء عليه الى نهاية ولايته وتنطيم انتخابات رئاسية في نيسان/ ابريل 2014، وهو ما يفسر الصراع الذي نشاهده عبر الصحف. وبالنسبة لتلمساني فان “نطام فرض الرؤساء لم يتغير: المؤسسة الامنية هي التي تقرر”. اما الضابط السابق في جهاز المخابرات والمحلل السياسي شفيق مصباح فقال “من الضروري تفعيل المادة 88″. واضاف “الحفاظ على الوضع القائم حتى 2014 غير ممكن برايي، فلا يمكن استغباء المواطنين” في اشارة الى الاخبار المطمئنة التي تنشرها المصادر الرسمية. وتنص المادة 88 من دستور 2008 على انه ” اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا(…) ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع″. وتضيف المادة “يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة” وهو حاليا عبد القادر بن صالح (70 سنة). وتختتم المادة “وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا” ويتولى بن صالح الرئاسة لمدة اقصاها ستين يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية دون ان يكون له الحق الترشح لها.