قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نائب مسئول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر إن التصعيد الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وما جري صباح أمس يأتي في إطار السياسة الاسرائيلية العدوانية ويعكس العنصرية والفاشية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني من خلال محاولته توجيه ضربات لمحاولة إشغال القوي والفصائل بقضايا أخري. وأكد مزهر في حديث لإذاعة صوت الشعب أن موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثابت من التهدئة مع الاحتلال هي سياسة خاطئة ويتم استغلالها بارتكاب الجرائم والمجازر بحق شعبنا الفلسطيني، مضيفاً أن الاتفاق الأخير حول التهدئة مع الاحتلال يعتبر اتفاق خطير جداً وأعطي الاحتلال ما لا يكن يتوقعه. وأضاف مزهر أن هناك محاولات من قبل حكومة حركة حماس بمنع كل أشكال المقاومة في قطاع غزة حفاظاً على التهدئة، مطالباً فصائل العمل الوطني بمراجعة إتفاق التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ سياسة تقوم على تبني المقاومة بإعتبارها حق مشروع لشعبنا الفلسطيني الذي كفلته كل القوانين والأعراف الدولية. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إن إستخدام المقاومة في الرد على الاحتلال يجب أن يكون في إطار حق شعبنا في المقاومة ورؤية وبرنامج بعيداً عن الصراعات الداخلية ، مبيناً أن حركة حماس إرتكبت خطيئة كبيرة عندما تم إغتيال المناضل رائد جندية ، منوهاً إلي أن هذا الأسلوب يتكرر من قبل سلطة حركة حماس في قطاع غزة باستخدام القوة في التعامل مع الجمهور الفلسطيني . وأكد أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي، أدي إلي مقتل جندية معتبرةً أن هذا الأسلوب مشين وما جري مخالف للإتفاق الوطني ، مطالبأ بوقف سياسة البلاغات والإستدعاءات والإعتقالات التي تضر بالمشروع الوطني الفلسطيني ، كما طالب بمحاسبة كل من شارك في عملية قتل جندية ومن أعطي الأوامر بإطلاق النار عليه، كما أكد ان الجبهة الشعبية أجرت إتصالات مع عائلة جندية وحركة الجهاد الإسلامي لإحتواء الوضع وبتقديم التعزية بوفاة فقيدهم. وحول إستقالة رامي الحمدلله قال مزهر إن إستقالة الحمدلله تعكس عقم النظام السياسي الفلسطينيى والسياسة التي تنتهج من قبل السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ، مطالباً بالمضي في تشكيل حكومة توافق وطني لإستعادة وحدة شعبنا وإنهاء الإنقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير لإنتخابات رئاسية وتشريعية في إطار رؤية وبرنامج ونظام سياسي جديد يقوم على تحديد الصلاحيات والمهام لكل جهة.