جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقوفها إلى جانب موظفي تعيينات 2005 فما فوق، مؤكدة أن قضيتهم عادلة ولا يجوز إدارة الظهر لها. جاء ذلك خلال لقاء لعشرات من موظفي الأجهزة الأمنية اليوم في محافظة غزة، حمل فيه عضو لجنة الطوارئ عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سامر الغول الرئيس أبو مازن كامل المسئولية تجاه هذا الملف قائلاً :" هؤلاء أصحاب القضية المسيسة صبروا وكافحوا رغم العيش والحرمان من ادني الحقوق وأرادوا ان يعيشوا بكرامتهم ". وأكد الغول على قانونية وشرعية هؤلاء الموظفين وفقاً لنص المادة 153 /1 من قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 الذي ينص على بدء صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه. وأكد على ضرورة الرجوع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 و المادة (100) من القانون والتي تنص على "تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته في إحدى الحالتين التاليتين التغيب وفق أحكام المادة 90 من هذا القانون وإذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول اكتر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يكون قد تم إنذاره خطيا بعد تغيبه خمسة عشر يوما".