كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات عن واقعة فساد جديدة في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمخالفات تمثل إهدار للمال العام بشأن تنفيذ مشروع التحكم الآلي بالشركة . وأوضح التقرير أن الفساد يأتي من خلال عدم إجراء الدراسات اللازمة قبل طرح المناقصة الخاصة بمشروع التحكم بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وما ترتب عليه من الـتأخير في استلام المشروع لمدة عامين مع تكبد الشركة بالزيادة لمبلغ 205 ألف جنيه مقابل الخدمات الاستشارية خلال مدة التأخير , والأضرار التي وقعت على الشركة من تعديل نظام الاتصال بين الأكشاك ولوحات التوزيع دون العرض على لجان فنية لإقرار التعديل مما ترتب عليه عدم كفاءة تلك الوحدات في تحقيق الاتصال مع صرف مستحقات شركة سيمنز الألمانية المنفذة للمشروع . وأضاف أنه تم تعديل بعض بنود التعاقد دون إجراء الدراسات الفنية السليمة و ما ترتب عليه من عدم الاستفادة منها وبلغ ما مكن حصره نحو 643 ألف جنيه في تنفيذ بعض البنود الإضافية التي ثبت جدوى تشغيلها بالمشروع , وعدم الانتهاء من تنفيذ بعض الملاحظات الواردة بمحضر استلام الابتدائي طبقا للمواعيد المحددة لكل بنك وعدم خصم غرامة التأخير المستحقة بشأنها والبالغة نحو 1,4 مليون جنيه . وصرف بعض الفواتير الواردة من شركة سيمنز بشأن مستحقاتها عن مشروع التحكم باعتماد مدير عام مركز التحكم منفردا دون مراجعة مالية وفنية وقانونية عن طريق اللجنة المشكلة لذات الغرض , بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 25 مليون جنيه , وعدم إجراء عمليات إصلاح واستبدال لبعض الوحدات بالمشروع خلال فترة الضمان , وكذلك عدم تجديد فترة الضمان للوحدات المستبدلة طبقا للتعاقد .