رام الله- بناء على الاخبار المتداولة اعلاميا بقيام محكمة رام الله بتوقيف سبعة اشخاص بتهمة الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصر دعا اتحاد لجان المرأة الفلسطينية المحاكم الفلسطينية بايقاع اقصى العقوبات الرادعة للمغتصبين الذين لم يردعهم اي حس انساني تجاه هذه القاصر، داعيا الى تكاتف كافة المؤسسات والجهات المختصة والقضاء الفلسطيني في حماية نسائنا وفتياتنا من كافة الممارسات الوحشية وخاصة الاغتصاب والتحرش.