أكد التيار الديمقراطي العراقي أن الكتل المتنفذة في البرلمان تسعى إلى تعديل قانون الانتخابات بما ينسجم مع مصالحها، بعيداً عن إرادة أغلبية الناخبين. وقال منسق التيار كامل مدحت في بيان تلقت (أصوات العراق) نسخة منه يوم الثلاثاء "أن ما نتج عن انتخابات مجالس المحافظات، من نتائج ايجابية للقوى المدنية والديمقراطية، أثار حفيظة البعض الذي يسعى للاستحواذ على السلطة والتفرد بها، وجعله يعيد النظر في طريقة "سانت ليغو" لتوزيع المقاعد، التي اعتمدت في الانتخابات المحلية". وأوضح مدحت "أن القوى المتنفذة التي خسرت بعض مقاعدها ومواقعها في مجالس المحافظات، ألقت باللوم على "سانت ليغو"، بحجة أنها شتت الأصوات، ولم تلتفت إلى أن الأداء السياسي المتواضع الذي قدمته خلال السنوات الماضية هو السبب في تراجع أعداد المؤيدين لها من الناحبين". وأعتبر "أن الطريقة الجديدة في توزيع الأصوات والمقاعد، التي يروج لها بعض المتنفذين والتي تسمى "هوندت"، غير عادلة، ولا توفر الحد الأدنى من الإنصاف، وتجيّر أصوات الناخبين لقوى أخرى لم يصوتوا لها، وهذا يخالف الدستور صراحة". وأكد منسق التيار الديمقراطي "أن القوى المدنية ستقوم بحملة شعبية واسعة ضد محاولات سرقة أصوات الناخبين، وان التيار الديمقراطي سيسعى إلى توسيع تحالفاته، وتشكيل قوائم تحظى بقبول الناخبين، لصد محاولات التفرد بالسلطة"، مؤكدا " أن التيار الديمقراطي يفضل أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وأن يخفض سن المرشح لمجلس النواب ليكون 25 عاما". وشهدت جلسة مجلس النواب يوم أمس، خلافا بين القوى المتنفذة حول تعديل قانون الانتخابات، تحديدا بشأن اعتماد العراق الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وفي ما إذا كانت القوائم الانتخابية مفتوحة أم مغلقة.فيما تسربت معلومات من مصادر برلمانية تشير الى دعوة البعض لتبني "هوندت"، واستبعاد طريقة "سانت ليغو".