قال الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، إنه سيحظر تقديم مساعدات مالية للمنظمات الإسرائيلية الاستيطانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وتوضح التعليمات الإرشادية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في أواخر حزيران/يونيو ومن المتوقع أن تنشر هذا الأسبوع أن "الهيئات" الإسرائيلية العاملة في الأراضي لن يحق لها بدءا من العام القادم الحصول على منح أو جوائز أو قروض من الاتحاد الأوروبي. وسيطبق هذا الإجراء الذي يبرز معارضة الاتحاد الاوروبي للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والجولان المحتل على الشركات والجامعات وغيرها من الهيئات الإسرائيلية العاملة في الاراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967 بما في ذلك الجولان السوري المحتل والضفة الغربية (بما في ذلك القدس). وجاء في القواعد الإرشادية "أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل 1967 غير تلك التي تتفق عليها أطراف عملية السلام في الشرق الأوسط". وفي أعقاب ذلك، كتبت "هآرتس" أن أزمة شديدة لم يحصل لها مثيل في علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وفي نهاية جلسة عاجلة، أصدر بيانا خاصا هاجم فيه الاتحاد الأوروبي بشدة على قراره اشتراط الاتفاقيات المستقبلية مع إسرائيل بالاعتراف بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس، والجولان السوري هي أراض محتلة. وجاء في بيان نتانياهو أن "إسرائيل لن توافق على أي إملاء خارجي بشأن حدودها". وقال أيضا أنه على الاتحاد الأوروبي، وبدلا من الانشغال بالمستوطنات، أن ينشغل بإنهاء الحرب الأهلية في سورية أو في وقف المشروع النووي الإيراني، باعتبار أنها "قضايا عاجلة يجب حلها أولا". وأضاف "كرئيس حكومة لن أمس بمئات آلاف الإسرائيليين الذين يسكنون في الضفة الغربية وفي الجولان والقدس العاصمة الموحدة. قضية الحدود تحسم فقط في المفاوضات المباشرة بين الطرفين". من جهته قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "نرحب بهذا القرار المنسجم تماما مع قرار الأمم المتحدة الذي أقر انضمام فلسطين دولة غير عضو إليها وهذا حق فلسطيني". وأضاف "نطالب كافة الدول باتخاذ موقف مماثل لموقف الاتحاد الأوروبي".