اعتبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي موافقة الطرف الفلسطيني على العودة الى طاولة المفاوضات الثنائية في ظل تواصل السياسة العدوانية للكيان لصهيوني، يشكل غطاءً لاستمراره بالاستيطان ومصادرة الأرض، ويعطيه ورقة جديدة للإفلات من العقاب في المؤسسات الدولية على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ومما يفاقم الوضع هو استمرار حالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية، وانشغال الواقع العربي بأوضاعه الداخلية. ودان الحزب في بيان صحفي هذا القرار الذي يشكل خروجاً عن موقف الاجماع الوطني الفلسطيني، ويوجه طعنة لكل التضحيات التي يقدمها الشعب العربي الفلسطيني، مطالباً القيادة الفلسطينية بالعودة عنه، والتوجه لاستعادة الوحدة الوطنية وبناء موقف وطني فلسطيني موحد يشكل رافعه لصمود وحماية الشعب الفلسطيني، وتوفير الحاضنة العربية لنضاله، ودعم كل قوى التحرر في العالم. "