اكد نادي الاسير الفلسطيني والحركة الاسيرة الفلسطينية ان لا شرعية لأي مفاوضات يتم استئنافها دون أن يتم إطلاق سراح الأسرى القدامى (كمقدمة لهذه المفاوضات لا كنتجية لها). ولوحت الحركة الاسيرة باتخاذ جملة من الإجراءات الجماهيرية والنضالية للحيلولة دون ذلك ولن نسمح هذه المرة ان يتم تجاوز قضية الأسرى كما حدث في المحطات التفاوضية السابقة. وقال نادي الاسير والحركة الاسيرة في بيان لها "نرفض بشكل قاطع تجزئة قضية الأسرى القدامى ونريدهم محررين إلى بيوتهم قبل استئناف المفاوضات وقبل عقد أي جلسة تفاوضية هنا في المنطقة أو في الولايات المتحدة الأمريكية". وحذر البيان من إتاحة الفرصة أمام اسرائيل للتلاعب بمصير هؤلاء الأخوة اللذين أمضى أقلهم عقدين من الزمن داخل سجون الاحتلال ولن نقبل بأية صيغة فضفاضة أو وعود وهمية بل نريدهم أحرارا قبل بدء المفاوضات، فحريتهم مؤشر حقيقي لحدوث اختراق وماعدا ذلك فليس سوى اوهام لن تنطلي علينا ونرفضهما رفضاً قاطعا. واكد البيان انهفي حال لم يتم اطلاق سراح الأسرى سنقوم بتعطيل العملية التفاوضية من خلال تحرك شعبي واسع سيشمل كافة محافظات الوطن. وختم القائمون على البيان دعمهم ومساندتهم لموقف القيادة الفلسطينية طالما تمسكت بالشروط الأنفة الذكر ونحن نعلم والقيادة وكل العالم يعلم بأننا نتفاوض مع إئتلاف يميني عنصري يريد المفاوضات غطاء ومظلة لبرامجه ومشاريعه التوسعية ولاستمرار عملية التضليل والتعمية التي باتت ركنا أساسيا في الإستراتجية الإسرائيلية.