أقر "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، خلال اجتماع موسع أمس في مقر "لجنة حقوق المرأة اللبنانية" في وطى المصيطبة، آلية التحرك تجاه مسألة العنف المستفحل ضد النساء، خصوصاً بعد جريمة قتل الضحية المعنفة رلى يعقوب في بلدة حلبا. ترأست الجلسة ليندا مطر التي اشارت الى أن "القوانين المجحفة في حق المرأة هي وراء كل الجرائم، فضلا عن أن رجال الدين وغالبية النواب يعرقلون اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري". وأقر المجتمعون والمجتمعات "تسليم مذكرة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى رؤساء الكتل النيابية، والمشاركة في الاعتصام في ميدان رياض الصلح، وفي التحرك المقرر في بلدة حلبا، والتنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تحضيرا لاعتصام موسع يحدد لاحقاً، وجمع تواقيع النواب والمواطنات والمواطنين على المذكرة المطلبية مباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتصام امام قصر العدل للمطالبة بمحاكمة من ارتكبوا جريمة بيصور". ثم تلت ماري الدبس نص المذكرة الموجهة الى بري حول قانون حماية المرأة من العنف المنزلي وجاء فيها: "لا يزال مستقبل النساء في لبنان مهدداً وحياتهن مستباحة، رغم الغاء ما كان يسمى زوراً "جرائم الشرف" من قانون العقوبات. وآخر مثال الجريمة النكراء التي أودت بحياة رلى يعقوب في مدينة حلبا، على يد زوجها، والتي ترافقت مع محاولات حثيثة للفلفتها من بعض ذوي الشأن الذين لم يكتفوا بالضغط لتغيير افادات الأطباء الشرعيين بل تجاوزوا ذلك، الى محاولة ترهيب أمها وأولادها. ان الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها رلى يعقوب لم تكن الأولى. بل انها لن تكون الأخيرة، اذا لم يعمد مجلس النواب، ومعه الحكومة وكل المؤسسات الرسمية، سريعاً الى اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الآيلة الى تجريم العنف الممارس ضد المرأة، أيا يكن نوعه، خصوصاً العنف المنزلي، والى انزال أشد العقوبات بالمجرمين. ونرى في التعديلات على قانون العقوبات، التي تقدم بها "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، منذ اكثر من ست سنوات، الى المجلس وكذلك مشروع القانون المتعلق بحماية المراة من العنف المنزلي، المسجل في قلم المجلس، المدخل الصحيح لحل هذه القضية العادلة باتجاه يتلاءم وحقوق الانسان، عموما، وكذلك الدستور اللبناني الذي يؤكد المساواة في الحقوق بين كل المواطنين، والحق في الحياة هو أول الحقوق الانسانية". وتختم المذكرة، بالأمل في أخذ هذه القضية في الاعتبار، ان من خلال التعجيل في اصدار القانون أو من خلال رفع الغطاء عن أي مسؤول عمد الى طمس قضية ملاحقة قاتل رلى، بحيث يشكل النظر في هذه الجريمة سابقة تؤسس لالغاء العنف ضد المرأة.