شف رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، عن توصل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل خلال لقائهما الأخير في القاهرة إلى اتفاق حول استئناف عمل المجلس التشريعي مطلع شهر فبراير/شباط المقبل. وقال د. دويك في تصريحات نشرتها صحيفة فلسطين التي تصدر من غزة السبت :"حسب التوافق في اللقاء الأخير بين الرئيس عباس وخالد مشعل سيشرع المجلس التشريعي بعقد جلساته بين غزة والضفة الغربية مطلع فبراير المقبل". وكان الرئيس محمود عباس ومشعل عقدا في القاهرة، الأربعاء المنصرم، محادثات حول تطبيق اتفاق المصالحة، والذي ينص على تفعيل عمل المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية منذ بداية حالة الانقسام منتصف عام 2006. وأضاف دويك: "إن المجلس سيناقش خلال جلساته قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها في أيار/مايو المقبل، وكافة القوانين المتعلقة بالمصالحة، والقرارات الرئاسية الصادرة خلال فترة الانقسام، وسيقر ما يتوافق مع القانون ويراجع ما لا يتوافق معه. وشدد على عدم أحقية رئيس السلطة عباس بالتدخل في شئون عمل المجلس التشريعي، وذلك وفقاً للقانون الفلسطيني الأساسي، مشيراً إلى القانون الأساسي نص على أن رئاسة التشريعي هي المسئولة عن عمل المجلس، وأن "البرلمان هو سيد نفسه". ودعا إلى ضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني وعدم التدخل بعمل المجلس وقراراته والإملاء على أعضائه، مضيفاً:" الأصل أن يجري فتح المجلس أمام رئيسه وأعضائه في الضفة الغربية ليشرعها بممارسة أعمالهم التي نص عليها القانون الفلسطيني". وشدد دويك على أن نواب المجلس التشريعي جاهزون لأداء دورهم في تعزيز اتفاق المصالحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن "أعضاء المجلس كانوا وما زالوا إيجابيين تجاه القضية الفلسطينية". وأشار إلى أن هناك حالة من السخط لدى العديد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني لعدم استشارتهم أو حضور ممثلين عنهم في لقاءات المصالحة بالقاهرة، مؤكداً على ضرورة تطبيق ما جرى التوافق عليه على الأرض بشكل عملي. وكانت الفصائل الفلسطينية التي لها كتلة برلمانية في المجلس التشريعي، عقدت الأربعاء المنصرم، اجتماعا بالقاهرة على هامش اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني، من أجل مناقشة تفعيل عمل المجلس التشريعي من جديد. إفشال المصالحة من جانب آخر، شدد رئيس المجلس التشريعي، على أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة"، محذراً من تأثير الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ الاتفاق. وقال: "إن الاتفاقات بين السلطة والاحتلال من الممكن أن تكون عقبة في طريق إنجاز المصالحة. كما حذر دويك من وجود محاولات من جهات داخلية وخارجية لإفشال الجهود الرامية لإتمام المصالحة، مؤكداً على ضرورة امتلاك الرئيس عباس "الشجاعة الكبرى" لتجاوز الضغوط الخارجية التي تطمح لعرقلة جهود المصالحة. ودعا إلى إصدار "قرار رئاسي رسمي من الرئيس عباس بالإفراج عن جميع المعتقلين على أساس فصائلي، وتنفيذه في أسرع وقت وعدم التلكؤ في تطبيقه"، "حتى يلمس الشارع الفلسطيني جدية اتفاق المصالحة. وفي سياق آخر، أوضح دويك أنه سيجري بحث ومناقشة قضية المفصولين من أعمالهم نتيجة الانقسام، من خلال تشكيل العديد من اللجان لمناقشة أوضاع جميع المتضررين نتيجة الانقسام بهدف تعويضهم"، داعياً الشارع الفلسطيني إلى منح الساسة الفلسطينيين فرصة أخيرة من أجل تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعته القوى والفصائل في الرابع من مايو المنصرم.