ادان التجمع الصحفي الديمقراطي قرار وكالة معاً الإخبارية بفصل 13 صحافياً موظفاً لديها في قطاع غزة بعد أقل من شهرين على اغلاق مقر الوكالة بغزة، وطالب التجمع وكالة معاً بالتراجع عن قرارها فوراً، وعدم معاقبة موظفيها الذين قدموا جهدهم وخاطروا بحياتهم من أجل أداء دورهم في نقل ما يحدث في القطاع للمجتمع المحلي والعالم الخارجي. ودعا التجمع الزملاء في إدارة معاً الى تحمل مسؤولياتهم بمواصلة الضغط على حكومة غزة لثنيها عن قرار الاغلاق التعسفي وغير القانوني، وإعادة فتح مقر الوكالة والسماح لطواقمها بحرية العمل، وهو المطلب الذي يلاقى دعماً مطلقاً من كل الصحفيين ومن النقابة والاطر والمؤسسات الصحفية. وذكّر التجمع بإدانته واستنكاره لقرار النائب العام بحكومة غزة المخالف للقانون والأصول، والمتعارض مع حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، مجدداً مطالبته بفتح مكاتب وكالة معاً وقناة العربية فوراً، والكف عن تحميل طاقم موظفيهما في غزة وزر الخلافات السياسية ومنهج تكميم الافواه الذي عفا عليه الزمن. ودعا التجمع الصحافيين ونقابتهم لتحمل مسؤولياتهم ازاء ما يحدث، مؤكداً وقوفه مع أي جهد صحفي تعبوي أو نقابي أو قانوني يمكن أن يعيد الأمور الى نصابها سواء على صعيد اعادة فتح مقر الوكالة في غزة، او لجهة عودة الموظفين لأعمالهم دون أي انتقاص من حقوقهم. التجمع الصحفي الديمقراطي 1-10-2013