استمعت "اللجنة اللوائية" التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني، امس الخميس، لحوالي 300 اعتراض من أهالي العيسوية على مخطط لإنشاء حديقة "قومية" للمستوطنين، يقتطع 741 دونما من أراضي العيسوية والطور في القدس المحتلة. وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية والطور محمد أبو الحمص لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية"وفا" إن اللجنة اللوائية بدأت جلسة الإستماع قبل الساعة 1 ظهرا واستمرت حتى الـ9 مساءً، وتمحورت حول سماع اعتراضات أهالي العيسوية والطور، وهم أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة، الذين يعانون بشكل يومي من المشاريع الاستيطانية في المنطقة. وأكد أبو الحمص أن اتخاذ القرار ببناء الحديقة على أراضي المواطنين هو قرار سياسي بحت، مشيرا إلى أن المحامين قالوا خلال الجلسة إن تنفيذ مخطط الحديقة له أبعاد سياسية تندرج في إطار الهجمة الإستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية، وأضاف أن الأهالي شاركوا بعشرات المداخلات التي تفند روايات الاحتلال والمستوطنين في منطقة العيسوية والطور. وكان العشرات من أهالي العيسوية والطور، بمشاركة الأطفال، اعتصموا أمام مقر "وزارة الداخلية" في القدس الغربية تزامنا مع انعقاد جلسة الاستماع للاعتراضات، ورفعوا لافتات تؤكد حقهم بالاحتفاظ بأراضيهم، وتستنكر سياسة هدم المنازل التي على ركامها ستبنى الحديقة التهويدية. وقال المواطن محمد الجعبري إن سلطات الاحتلال تهدم منازل المواطنين في منطقة الطور والعيسوية بحجة البناء دون ترخيص لتفريغ المساحات وإقامة مخطط الحديقة "القومية" عليها، مستهجنا الاستيلاء على مئات الدونمات من أصحابها الشرعيين لصالح إقامة مشاريع استيطانية تهويدية. وأشار إلى أن الاحتلال هدم منزله مرة وسلمه أمرا بالهدم لشقته التي يسكنها حاليا، مؤكد أن الاحتلال لا يمنح الرخص للمواطنين الفلسطينيين. من جانبه، أوضح غالب النشاشيبي، من مؤسسة القدس لحقوق الإنسان، أن مؤسسته وغيرها من المؤسسات الحقوقية عملت على تجميع اعتراضات المواطنين الفردية وطرحها أمام اللجنة، على أن يتم الإعلان عن القرار بعد أيام. وكانت الحكومة الإسرائيلية أصدرت في جلستها الأسبوعية اليوم تعليمات بالإسراع قدر الإمكان بإقرار خطة إقامة حديقة "قومية" في "جبل المشارف"، أي في أراضي العيسوية والطور، إضافة لخطط للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.