اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رئيس تحرير الهدف عمر شحادة بأن المواقف السياسية لكافة الفصائل الوطنية الفلسطينية تقوم على الرفض المطلق للتوطين والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها باعتباره حقا طبيعيا وانسانيا وقانونيا تاريخيا مقدساً، غير قابل للتنازل او المقايضة والمساومة ولا يسقط بالتقادم، وهو حق فردي حصري ووطني جماعي لشعبنا غير قابل للتصرف. وقال شحادة خلال مداخلة له في مؤتمر المخيمات في مخيم الجلزون برام الله" اذا كان من شروط الاعتراف بدولة الاحتلال واكتسابها لعضويتها في الامم المتحدة عام 1948 هو التزامها بتنفيذ احكام قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة، فان الاقدام على الاعتراف باسرائيل في اتفاق اوسلو دون ربطه بتنفيذ احكام القرار 194 لم يشكل تنازلا مجانيا فحسب، بل ألحق افدح الضرر بالقضية الوطنية وشكل سابقة ومساسا خطيرا بحق العودة ، ومقدمة للتراجع العربي والدولي الذي تمثل في ما يسمى - مبادرة السلام العربية- التي استبدلت الزامية تنفيذ قرار حق العودة طبقا للشرعية الدولية، بالتوصل للتوافق عليه في اطار المفاوضات، وصولا لتداعياته الخطيرة في ما سمي بوثيقة جنيف - اريحا". وأكد شحادة بأن اشتعال المقاومة المسلحة بعد هزيمة حزيران واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزه عام 1967، وانتزاعها للاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني، اعاد الاعتبار لقضية اللاجئين بوصفها جزء لا يتجزأ من تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن ما يدور اليوم في الاوساط السياسية الدولية والاقليمية وفي خبايا المفاوضات، وارتباطا بما تتعرض له المخيمات في دول الطوق وخصوصاً بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت عام 1982 بدءا بمجزرة صبرا وشاتيلا ومروراً بتهجير فلسطينيي الكويت والعراق وبتدمير مخيم نهر البارد شمال لبنان وليس انتهاءاً بما الت اليه الاوضاع في مخيم اليرموك في سوريا، ما هو الا الوجه العملي الآخر والترجمة الملموسة لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وجوهرها قضية اللاجئين، وتحويلها من جديد الى مجرد قضية انسانية والعودة بها الى دوائر الإغاثة وبوابات الهجرة الدائمة ومجاهل الوصاية والضياع. وأوضح شحادة بأنه على الرغم من موقف الاجماع الوطني برفض زج المخيمات الفلسطينية في سوريا عموما ومخيم اليرموك على وجه الخصوص في الصراع الدموي الداخلي، فإن خروج فصائل محددة او حتى مجموعات أو افراد على هذا الموقف، قد الحق الضرر بمخيم اليرموك وسكانه من ابناء الشعبين الفلسطيني والسوري، وقد تم استخدامه ذريعة في الحقيقة، لتتقاطع النيران على بيوت المخيم ورؤوس ابنائه تنفيذا لاجندات خارجية وداخلية على يد مسلحين يجري استقدامهم تحت شتى الشعارات المضللة والزائفة، واستخدامهم وقودا لتلك الاجندات المشبوهة بما فيها تجديد النكبة لابناء المخيمات، ودفعهم عبر البر والجو والبحر الى مهالك اليأس والمجهول في اربع ارجاء الارض. وأكد بأن فشل الفصائل الوطنية والاسلامية في بناء مرجعية سياسية وامنية موحدة في مخيم اليرموك وغياب الدور القيادي المفترض لمنظمة التحرير في حماية ابناء شعبنا والتصدي السياسي والامني والاقتصادي للمخططات المعادية اتجاههم في مخيم اليرموك ومخيمات شعبنا في سوريا، شكّل نوعا من الخذلان واشاع مناخا من السخط والاحباط وفقدان الثقة والامل بين اوساط واسعة من ابناء شعبنا هناك. واعتبر أن الفصائل الفلسطينية في سوريا ما هي الا امتداد لابناء شعبنا ولاجئيه ضحايا النكبة والتآمر الامبريالي الصهيوني على فلسطين، وما التذرع بأخطاء وبموقف هذا الفصيل او تلك المجموعة الا الغطاء الذي تم توظيفه لتسويغ وتسهيل الوصول لتلك الاهداف الجهنمية المبيتة والرامية لتهجير ابناء المخيمات ولتصفية قضية اللاجئين وثقافة المقاومة والنضال الوطني، ولإجهاض اهداف الحراك الشعبي في البلدان العربية واعادة المنطقة الى دوائر التبعية والهيمنة الامبريالية الصهيونية. واشار شحادة بأن حركة الدفاع عن حق العودة اتسعت في اعقاب توقيع اتفاق اوسلو، وتشعبت في مواقع اللجوء داخل الوطن وفي المخيمات في البلدان العربية المحيطة ومناطق الشتات في بلدان المهجر، استشعارا بالخطر الداهم الذي يتهدد هذا الحق وبالقصوروالاهمال القيادي المتراكم. واستدرك شحادة قائلاً: " برغم بعض الانجازات التي تحققت ببعدها الثقافي والسياسي العام الا ان هذه الحركة بمحتواها التنظيمي لم تصبح حتى الآن حركة موحدة بذاتها تقوم على حماية مصالح اللاجئين والثوابت البرنامجية والمواثيق الوطنية والدولية، فتغدو اداة فاعلة داخل الوطن وخارجه، تحمي منظمة التحرير من التهميش وتعيد مكانتها السياسية باعتبارها العنوان السياسي لقضيتهم، وفي الوقت نفسه تصون الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين في بلدان اللجوء والشتات، فضلاً عن حقوقهم السياسية غير القابلة للتصرف بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها قسرا، عملا بالقرار الاممي 194 بتاريخ 11-12-1948". وشدد على أن هذه المهمة، هي المهمة المباشرة والملحة للاجئين في مخيمات الشتات، ولكل قيادات الفصائل المعنية و قادة الفكر والرأي العام، مشدداً على ضرورة وقف المفاوضات ومغادرة نهج مدريد اوسلو وبعث المقاومة الشعبية بكافة اشكالها باعتبارها سر حماية وجود شعبنا وشرط الحفاظ على بقائه وانتزاع حقوقه،وانهاء الانقسام،والارتقاء بتنظيم هذه الحركة (حركة الدفاع عن حق العودة) في اوساط الكتلة البشرية الاجتماعية التاريخية الاكبر في الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه. ولفت إلى ان حق العودة سيبقى مجرد حق مهدور، ما لم يتوفر الحامل السياسي الشعبي الذي ينظم حركة ما يزيد عن ستة ملايين فلسطيني تحرمهم دولة الاحتلال والارهاب والعنصرية من حقهم في العودة لديارهم وممتلكاتهم، وتتجاهلهم اتفاقات ومفاوضات اوسلو وكل الحلول والمشاريع السياسية الراهنة، ومعهم في حقيقة الامر ما يزيد عن مليون فلسطيني بما فيهم المهجرين من مدنهم وقراهم في مناطق 48 . وفي ختام مداخلته أكد بأن التزام القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية بموقف الاجماع الوطني والشعبي، الداعي لوقف نزيف الدم السوري وولوج الحل السياسي الذي يقطع الطريق على التدخلات الخارجية الرامية لتدمير سوريا وتنصيب دمى عليها تحركها القوى الامبريالية والصهيونية، هو ما يفيد الشعب السوري ويمكنه من تقرير مصيره وحكم نفسه بنفسه، وهو ما يخدم اهلنا في مخيم اليرموك ومخيمات الشتات والمصلحة الوطنية والقومية العليا للشعب الفلسطيني واهدافه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.