اكدت قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، على أهمية وضع رؤية استراتيجية سياسية وقانونية للعمل على إطلاق سراح الأسرى وإنهاء معاناتهم. واكد بيان صادر عن قيادات الحركة الاسيرة أن الوضع داخل السجون أصبح صعبا وقاسيا مما يتطلب الارتقاء بمستوى قضية الأسرى والتمسك بإطلاق سراحهم واعتبارها من الثوابت الفلسطينية. وهدد نخبة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية من ذوي الأحكام المؤبدة انهم بصدد الخوض في إضراب سياسي مفتوح عن الطعام على الطريقة الايرلندية ، إضراب يحمل في مضمونه عدة أهداف ووسائل. وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر الى القيادة الفلسطينية إيمانا بنا كأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وبأننا جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والنضالي والوطني الفلسطيني. وفي ظل التحديات التي تواجهها قضيتنا الفلسطينية الممثلة في التعنت والرد الاسرائيلي وحقوقنا الوطنية والمشروعة والتي كفلته لنا كافة المرجعيات الدولية وفي ظل السعي الجاد من القيادة الفلسطينية الرامي الى جلب المزيد من الاعترافات بحقوقنا المشروعة وفي زخم المقاومة في كافة أشكالها الباسلة على أكثر من صعيد والتي عكست بدورها التفات الجماهير الباسلة وتضامنها وتعاطفها المباشر مع قضية الأسرى والحرية والعدالة فإن قناعتنا الراسخة بان استمرارية بقائنا لا تتوقف باستيلاب واختطاف حريتنا في المواجهة مع المحتل مما يعكس إصرارنا العام على رفض التماثل مع واقعنا والذي يحرمنا من حقوقنا المقدسة وهذا ما يتطلب الارتقاء بمستوى نضالنا. وما نطالبه اليوم يحمينا من غياب السجون المتلبدة في ظلماتها والتحول الى مجرد شله وعمداء جدد للحركة الأسيرة الذين يتم الاحتفال بهم في المهرجانات الوطنية. ومن هنا نؤكد وبحزم وقوفنا المتماسك بجانب منظمة التحرير الممثلة الفلسطينية لشعبنا الصامد في سعينا الجاد لعدم العودة للمفاوضات ووقف شامل للاستيطان مؤكدين في ذات السياق عن رفضنا القاطع نسيان مطلب تحرير مئات الأسرى ومنهم القدامى لأن هدف نضالنا وهو تحرير الأسرى ومجرد المساومة على هذا الحق هو انتهاك صارخ لهويتنا الفلسطينية النضالية . ربما أن سلاح الجوع ومعركة الأمعاء الخاوية هي السلاح الأقوى من اجل الحرية لإرادتنا النضالية في وجه السجان المحتل الذي يسعى الى انتزاع إنسانيتنا وما سبيلنا إليها سوى التضحية في سبيلها، وعليه فإننا نخبة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية من ذوي الأحكام المؤبدة بصدد الخوض في إضراب سياسي مفتوح عن الطعام على الطريقة الايرلندية ، إضراب يحمل في مضمونه عدة أهداف ووسائل نؤكد عليها في التوجهات والمطالب الآتية. 1- المطالب الأساسي يحمل في جوهره موجه الى الحكومة الاسرائيلية للتعامل معنا كأسرى حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقها. 2- وقوفنا التام الى جانب القيادة الفلسطينية في موقفها الوطني المشرف من خلال عدم العودة للمفاوضات في ظل الاستيطان والتأكيد على تحرير الأسرى وخاصة القدامى منهم. 3- رفضنا التام لترحيل قضية الأسرى الى المراحل النهائية. 4- رفضنا التام لاعتبار قضية الأسرى – احد الثوابت للتفاوض الى المرحلة النهائية – أي أننا لسنا ثابتا بل متحركا والدليل على ذلك صفقة التبادل الأخيرة. 5- مطالبتنا باعتبار إيجاد حل لقضية الأسرى وخصوصا القدامى فهم شرط من شروط العودة للمفاوضات. ومن جهته حذر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من مخطط عدواني لإدارة السجون على أسرى سجن النقب (1200) أسير تتمثل بإجبارهم على تفريغ الأقسام وتشتيتهم على مختلف السجون ومصادرة كافة محتوياتهم الشخصية. وقال أن حالة استنفار واسعة تقوم بها إدارة سجن النقب من خلال حشد آلاف الجنود المدججين بمختلف وسائل القمع والتمركز على الأبراج المطلة على أقسام المعتقلين شاهرين السلاح استعدادا للهجوم على الأسرى. وأوضح قراقع في اللقاء الأخير بين ممثلي أسرى النقب وإدارة السجن هدد مدير السجن الأسرى بإجبارهم بالقوة والعنف على إخلاء الأقسام وان هذا القرار جاء من المستوى السياسي الاسرائيلي. وكان أسرى النقب قد اتخذوا إقرارا بالمواجهة في حال الهجوم عليهم رافضين والادعاء أن سجن النقب سيتحول الى مكان لاحتجاز الأسرى السودانيين. وأوضح قراقع أن رسالة وجهت الى مدير السجون الاسرائيلية من قبل وزارة الأسرى ، تم تحميله المسؤولية عن أي عدوان على الأسرى وارتكاب جرائم بحقهم كما حدث عام 2007، مطالبة الرسالة الالتزام بما وافقت عليه حكومة اسرائيل برفع كافة العقوبات والإجراءات الوحشية بحق الأسرى. ولا زال الوضع داخل سجن النقب متوترا ويتوقع أن تنفجر الأوضاع في أية لحظة. ومن جهة أخرى قال قراقع أن 200 اعتداء واقتحام جرى بحق الأسرى خلال عام 2011 من قبل قوات خاصة للقمع، وأن هذه الاقتحامات المفاجئة التي تجري عادة بعد منتصف الليل هدفها إهانة كرامة الأسرى واستفزازهم وخلق عدم استقرار في صفوفهم. وأوضح قراقع أن الاعتداء على المعتقلين من خلال القوات القمعية أسفر عن إصابة المئات من الأسرى وفرض عقوبات مجحفة بحقهم كالعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والكنتين وفرض الغرامات المالية. وقال أن عام 2011 كان عاما قاسيا بحق الأسرى سلبت منهم الكثير من حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وهو أسوأ عام تمر به الحركة الأسيرة، حيث حرم الأسرى من التعليم الجامعي ومن التوجيهي، وتوسعت سياسة العزل الانفرادي والحرمان من الزيارات وسياسة العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى. واعتبر قراقع أن عام 2011 كان عام انكشاف دولة اسرائيل كدولة فوق القانون تحدت المجتمع الدولي والشرائع الإنسانية والدولية واستهترت بحقوق الانسان الفلسطيني.