في الذكرى الثالثة للعدوان الصهيوني على غزه دعت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني الشعوب العربية بالضغط على أنظمتها من أجل تفعيل مقاطعة العدو الصهيوني وذلك من خلال سن قوانين تجرم التعامل مع الكيان الغاصب. و صرح نائب رئيس الجمعية والناطق الإعلامي عبدالله عبدالملك بضرورة الإسراع بسن قانون يجرم التعامل مع العدو الصهيوني والذي تم إجهاضه من قبل مجلس الشورى في الدوره البرلمانية السابقة حيث توافق جميع أعضاء النواب بمختلف كتلهم على مشروع قانون يجرم التعامل مع العدو الصهيوني ولكن بعد إحالته للغرفة الإستشارية المتمثله في مجلس الشورى والذي قام بطمر مشروع القانون في أسفل أدراج مكاتبه حتى إنتهاء الدورة البرلمانية وهو الأمر الذي يعيد موضوع القانون إلى البدايه وكأن شيء لم يحدث وأضاف عبدالملك بأنه من المؤسف جداً أن نرى أعضاء مجلس الشورى وهم يجهضون هذا المشروع الوطني القومي لإسباب نجهلها تماماً حيث لم يتم التعليق نهائياً من المجلس بالرغم من دعواتنا لهم بالتوضيح لنا وللشعب البحريني الأمر الذي يجعلنا نتساءل لمصلحة من يعمل هذا المجلس. ومن جانب آخر حيا عبدالملك الشعب التونسي العربي الأصيل على موقفه الشجاع والواضح من القضية الفلسطينية والذي تجلى في المظاهرات الحاشده بالأمس والذي طالب من خلالها الحكومة التونسية بمقاطعة العدو الصهيوني على جميع الأصعده داعياً الشعوب العربية بالاقتداء بالشعب التونسي في مطالبه لتنطلق شراره أخرى ومن نفس الأرض لتشعل ربيع آخر في الوطن العربي الكبير من أجل القضية المركزية قضية فلسطين الحبيبه المحتله. وفي الختام شدد عبدالملك على ضرورة إعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل والذي تم افتتاحه بمرسوم قانون رقم (5) لسنة 1963 وأغلق بقرار تم إتخاذه تحت ضغط إمريكي وهو الأمر الذي يعد تدخل غير مستغرب من الجانب الامريكي الذي تعودنا أن نراه وهو يدس انفه في شؤون أوطاننا المستباحه لقوى الشر مجدداً الدعوة لأعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل وسن قانون نتمنى أن لا يعترض الشوريون طريقه لتجريم التعامل مع العدو الصهيوني الغاصب.