عقدت المنظمات النقابية اليسارية (جبهة العمل النقابي التقدمية والكتلة العمالية التقدمية وكتلة الوحدة العمالية ومنظمة التضامن العمالية) اجتماعاً اليوم الاثنين الموافق 24/2/2014، استهجنت فيخ قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الثلاثاء 18/2/2014 والمتعلق بإقرار قانون التقاعد المقدم من منظمات اصحاب العمل وذلك لأن المطلوب هو قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين، ينشأ بموجبه مؤسسة للضمان الاجتماعي يرأسها مجلس ادارة من اطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، اصحاب العمل، والعمال. وقالت المنظمات في بيان صحفي " والغريب ان وزارة العمل قد زكّت هذا القرار بالرغم ان وزارة العمل تترأس فريق العمل الذي يعمل على إعداد مسودة قانون للضمان الاجتماعي بمساعدة منظمة العمل الدولية، واستغربت المنظمات النقابية اليسارية إقرار هذا القانون (قانون التقاعد) وعدم إقرار قانون التنظيم النقابي وإنشاء محاكم العمل كما نص على ذلك قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، وطالبت المنظمات النقابية بسرعة إقرار قانون للضمان الاجتماعي، مستنداً الى الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية العمل العربية والدولية بشأن الضمان الاجتماعي". ودعت المنظمات النقابية الى وحدة الحركة النقابية في مواجهة السياسات التي تزيد العمال معاناة والعمل المشترك لإقرار قوانين توفر الحماية الاجتماعية لكافة العاملين والعاملات ومكافحة البطالة والفقر.