النص الكامل لمقابلة الأسير القائد نائب مسئول فرع الجبهة بسجون الاحتلال الرفيق وائل الجاغوب المعتقل في سجن شطة. أجرى المقابلة مسئول فرع السجون – الرفيق عاهد أبو غلمى: س1: في ظل الحديث عن إعلان الإطار في ظل المفاوضات الجارية، هل ترى أن هذا الإعلان سيشكل أساساً صحيحاً للحصول على حقوق شعبنا؟ إن ما تسرب من مضمون إعلان الإطار من قبل مسئولي الإدارة الأمريكية من مقترحات وأفكار تتعلق بالأمن والقدس واللاجئين ويهودية الدولة، تشير إلى أن ما هو معروض يعبر عن وجهة النظر الإسرائيلية بشكل كامل، ويعتبر أية موافقة فلسطينية على هذه المقترحات بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وأيضاً فإن الاتفاق على أي تمديد للمفاوضات يضر بالمصالح الوطنية الفلسطينية، ونحذر هنا بشكل رئيس من أن يتم الترويج إلى فكرة رفض المقترحات الأمريكية والموافقة بذات الوقت على تمديد المفاوضات. س2: هل ترى أن القيادة الرسمية الفلسطينية تعمل بشكل جاد للإفراج عن الأسرى؟ وخاصة بعد الإفراج عن ثلاث دفعات من الأسرى ما قبل أوسلو؟ إن االقيادة الرسمية الفلسطينية تبذل الجهد في إطار الخيار الذي تعتبره "الأكثر صوابية"، وهو المفاوضات الجارية والتي تلحق الضرر البالغ بقضيتنا الوطنية، وعليه فإن هذه القيادة بعد أن حسمت خيارها الاستراتيجي بالتفاوض ترى أن هذا الخيار هو الذي يمكن أن يطلق سراح الأسرى!، وتحاول أن تستخلص بعض العبر من تجاربها السابقة حين تترك قضية الإفراج عن الأسرى لصفقات حسن النوايا، وإجراءات بناء الثقة لدى الجانب الإسرائيلي، وباعتقادي أن تصّدر ملف الأسرى جاء بناءً على عدة عوامل، منها: • حالة الضغط الشعبي. • إدراك القيادة الرسمية مدى تأثير قضية الاسرى وتحريرهم، على الرأي العام الفلسطيني، بالمقابل فإن رئيس حكومة الاحتلال يعتبر أن إطلاق سراح الأسرى لا يهدد ائتلافه اليميني المتطرف، ولكن تجميد الاستيطان يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار. وعندما نتناول قضية الأسرى وحريتهم لا يمكن لنا أن نفصلها عن الحرية كمطلب وحق عام لشعب كامل فمن لم ينجح بتحقيق الحرية على المستوى العام لا أعتقد أن بإمكانه تعويضها على مستويات جزئية خاصة كقضية الأسرى. س3: ونحن على أبواب 17 من نيسان ( يوم الأسير الفلسطيني)، هل ترى أن الحركة الأسيرة تسير باتجاه إنجاز مشروع نضالي لانتزاع حقوق الأسرى من مديرية السجون؟ إن قرار خوض الإضراب المفتوح عن الطعام يعتبر من أكثر القرارات صعوبة وقسوة ويحتاج إلى تفكير جاد وعميق، ويتطلب وجود قضايا تستدعي استخدام هذا الخيار ولدى تقييم واقعنا كأسرى هنا يمكن أن نحدد عدد من القضايا الملحة والضاغطة وفي مقدمتها الملف الطبي ووجود أكثر من 1300 أسير يعانون من أمراض مزمنة جزء منهم حياتهم مهددة بالخطر، وهذا نتاج سياسة الإهمال الطبي والتي باتت تتسع دائرتها باستمرار ولعل المعطيات المتعلقة بحالات الاستشهاد تشير إلى ذلك، فمنذ 2007 إلى يومنا هذا سقط أكثر من ما يمكن استيعابه أو تحمله من الأسرى شهداء، إضافة إلى أن إعلان نائب مدير مصلحة السجون بعد استشهاد الأسير البطل ميسرة أبو حمدية عن وجود أكثر من 20 حالة إصابة بالسرطان بين الأسرى . ويؤكد نادي الأسير على رقم مضاعف إضافة إلى معاناة الأسرى الموجودين في سجن الرملة، والذي يُوصف بأنه "مركز طبي" وإنما الحقيقة هي أنه سجن بشروط حياة أسوأ من باقي السجون، ويعاني الأسرى بداخله من حالة عزل انفرادي شبه كامل. يضاف إلى ذلك التنكيل الذي يتعرض له الأسرى المرضى أثناء تنقلهم بين السجون للوصول إلى سجن الرملة والمستشفيات الخارجية، ساعات من العذاب في البوسطة أدت كثيراً إلى فشل عمليات جراحية أجريت لأسرى والإهمال الآخر في هذا الجانب يتمثل في عدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية للأسرى وفق معايير وزارة الصحة وصندوق المرضى العام لدى دولة الاحتلال، ورفض ضم الأسرى إلى سلة الدوائر القائمة ورفض تزويدهم ببعض أنواع الدواء بحجة ارتفاع ثمنها. إن مجمل ما ذُكر بشكل مكثف يشير إلى أن المرض أصبح الأداة الأكثر فتكاً بأيدي إدارة السجون ضد الأسرى ، وبناءً على ما ذكر فقد أصبح الملف الطبي هو الملف الرئيس لتحرك متوقع للحركة الأسيرة تحت شعار " الحرية للأسرى المرضى". فلم يعد هناك مجال للحديث عن إصلاح وتعديل الجهاز الطبي التابع لإدارة السجون فحياة الإنسان وحقه بتلقي العلاج الملائم بالضرورة أن تكون جبهة المقاومة للأسرى وإلى جانب هذا الملف هناك جملة من القضايا التي تراكمت بعد إضراب نيسان 2012، وعلى رأسها خرق إدارة السجون للاتفاق المبرم ما بين الأسرى وحكومة الاحتلال برعاية المصريين القاضي بإخراج الأسرى المعزولين من العزل الانفرادي واستئناف زيارات أهالي غزة وإنهاء المنع الأمني لعائلات الأسرى من الضفة الغربية وتحسين شروط الحياة حيث أقدمت إدارة السجون على خرق الاتفاق من اليوم الأول، وأبقت على الأسر ضرار السيسي بالعزل الانفرادي ولم تلتزم لاحقاً باستئناف زيارات الأسرى من أبناء القطاع بشكل طبيعي؛ بل اكتفت بالسماح لهم بالزيارة مرة واحدة كل شهرين، وعدم السماح بإدخال الملابس والسماح فقط للأقارب من الدرجة الأولى محددين بالزيارة والسماح بمرافق للزائر ( طفل) لا يزيد عمره عن 10 سنوات، إضافة إلى عدم الالتزام بإنهاء سياسة العزل والمنع الأمني لعائلات أسرى الضفة، وعدم تحسين شروط الحياة، واستمرار رفض إلغاء إجراءات ما عُرف بقانون شاليط، وفي مقدمتها منع التعليم والذي يعتبر حق أساسي لكل إنسان، وعدم التعاطي مع حق الأسرى بالتواصل الهاتفي والإمعان بسياسة العزل الانفرادي مرة جديدة، والتي كان آخر تجلياتها عزل المجاهد إبراهيم حامد. إن مجمل ما ذكر يضاف له التضييق اليومي بكافة أشكاله إنما يشكّل حالة ضاغطة علينا كأسرى من أجل التوافق بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام بشكل جماعي حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبنا. وهذا ما يتم التداول بخصوصه بين أقطاب الحركة الأسيرة حالياً للخروج بقرار وطني جماعي. س4: بصفتك مسئول لجنة العلاقات الخارجية والوطنية في فرع الجبهة الشعبية في السجون، ما هي الأولويات التي يجب أن يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة بخصوص قضايا الأسرى؟ إن الأولوية خلال المرحلة القادمة التي يجب التركيز عليها هي موضوع الأسرى المرضى وتحقيق الحرية لهم، أما فيما يتعلق بالأسرى بشكل عام، فإن المطلب الأساس هو الحرية، لكن مدى الاقتراب أو الابتعاد من تحقيق هذا الهدف مرتبط بقدرة القوى السياسية الوطنية والإسلامية على امتلاك رؤية ومشروع استراتيجي لتحقيق هدف التحريك، وهذا ما يقود في إحدى حلقاته إلى تحقيق الحرية والأسرى. س5: بما أن شعار وحدة الحال هو الذي يحكم كل أقطار الحركة الأسيرة، هل ما زال هناك مبرر لاستمرار حالة الانقسام في السجون، وكيف لكم أن تساهموا في إنهاء هذه الظاهرة؟ إن تأثيرات حالة الانقسام السياسي على واقع الحركة الأسيرة كانت وما زالت حادة، وتمثّلت في إحدى مظاهرها بحالة الفصل على أساس سياسي؛ فالحركة الأسيرة وعلى مدار تاريخها قد ناضلت ضد سياسة الفصل بين الأسرى على أساس سياسي، ورغم ذلك فإن حالة الانقسام قد أوجدت بين الأسرى أوسع حالة فصل على أساس الانتماء السياسي، وقد حاولت عدة قوى ( نحن الجبهة الشعبية ورفاق الجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي) أن نتجاوز هذا الواقع إنما دون أن يتحقق ذلك حتى الآن، فالأمر بالسجون مرتبط بما يجري على المستوى الوطني العام، وعلاج ما تم من انقسام في السجون سيحتاج إلى وقت رغم قناعتنا بأن السجون كان يمكن أن تضطلع بدور محوري داعم وضاغط من أجل المصالحة، لكنها لم تستطع لأسباب مختلفة أن تتصدى لهذه المهمة؛ بل تأثرت سلباً، فبعد وثيقة الوفاق الوطني لم تستطع الحركة الأسيرة أن تلعب دوراً سياسياً على المستوى الوطني العام. س6: منذ زمن ليس بعيد انتشر الحديث في أوساط إعلامية وسياسية على اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب، فهل ترى أن هناك جهد حقيقي تم العمل عليه في هذا الملف من قبل القيادات الفلسطينية في الخارج، أو من قبل الأسرى أنفسهم؟ لقد رفعت الحركة الأسيرة شعار " أن الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الصهيونية أسرى حرب على مدار سنوات جديدة"، لكن لم يتم طرح برنامج عمل نضالي مؤسس على رؤية من أجل ممارسة ضغط لتحقيق هذا الهدف، ولم يظهر على صعيد الأسرى سوى محاولة واحدة قبل عامين، وكانت مبادرة من أفراد حاولوا دفع برنامج، لكن لم يجدوا الدعم اللازم من قبل القوى في قلاع الأسر. علماً أن هناك محطات هامة لكنها متفرقة كان يمكن التأسيس عليها من أبرزها مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي برز بها تحديداً الرفيق الأمين العام أحمد سعدات والأخ مروان البرغوثي وعشرات الأسرى، وعلى المستوى الخارجي لم يتم التعامل مع هذا الأمر خارج حدود الشعار. س7: كيف ترى حركة التفاعل مع الأسرى من قبل جماهير شعبنا؟، وهل ما تقوم به المؤسسات الحقوقية والحزبية ومؤسسات العمل الأهلي تلبي الطموح؟ وكيف يمكن تفعيل هذا الملف بشكل أوسع؟ إن الدعم الجماهيري لنا كأسرى يتصاعد ارتباطاً بتحركنا النضالي داخل السجون، ولا يوجد ما يمكن أن نعلق عليه على صعيد استعدادية أبناء شعبنا وقوفهم إلى جانبنا، ولكن ما أشرنا له مراراً وتكراراً هو تطوير أشكال النضال والفعل الجماهيري الداعم لنا كأسرى ونتساءل أحياناً لماذا لم يتم تطوير أساليب ووسائل النضال الجماهيري لترتقِ إلى مستوى الحدث حيث يتم حصر الاحتجاج الجماهيري في إطار اعتصامات أمام بوابات الصليب الأحمر، ولماذا لم نستطع أن نجعل قضية الأسرى عنواناً رئيسياً على أجندة الحراك الشبابي الفلسطيني؟ ولم يتم فتح المجال أمام هذه الحالة لتبادر وتبدع؟!. أما فيما يتعلق بنشاط المؤسسات فنحن في ذات الدائرة افتقار التنظيم وتوحيد الجهد وعودة لتطبيق ذا المهام مرة أخرى، وافتقار للتركيم، أما حول تطوير الفعل فإن هذا الأمر يحتاج إلى تفاعل بين الأسرى والقوى السياسية والشخصيات والمؤسسات لبناء إستراتيجية عمل وطني، وهذا يحتاج إلى توفير الإرادة لدى المؤسسة الفلسطينية. س8: كيف تقّيم تجربتكم التنظيمية في السجون خاصة بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تشكيل منظمة فرع السجون، والمشاركة الفعاّلة في المؤتمر الوطني السابع الذي عقُد مؤخراً؟ إن إحدى الاستهدافات المتعددة التي يتعرض لها الأسرى والتي يسعى الاحتلال لتحقيقها هي عزل الأسير وتقييد مشاركته وفعله ونشاطه في الجانب النضالي المقاوم، والعمل على انتهاج سياسات تهدف إلى إعادة صهر وعيه وتشكيله، وبناءً على إدراك الأسرى لهذه الاستهدافات يخوضون نضالاً شرساً لتغدو السجون ساحة نضالية تتكامل مع ساحات النضال الأخرى في الوطن وخارجه، ويتم بناء حالة تنظيمية داخل الأسر لتوحيد الجهود والدفاع عن الأسرى وإعدادهم على شتى الصعد، ولعل في تجربة الحركة الأسيرة ما يفيد من عبر وخلاصات على المستوى الوطني العام؛ فالأسرى استطاعوا أن يحققوا الإنجاز من جهة والدفاع عن الثقافة والوعي والشخصية والهوية الوطنية بشكل جماعي من جهة أخرى، وتراجعت الحركة الأسيرة عندما افتقدت هذه الحلقة. إن هذا دفعنا في منظمة الجبهة الشعبية بفرع السجون إلى إعطاء أولوية لتوحيد الحالة التنظيمية على مستوى قلاع الأسر حيث استطاعت أن توحد العمل التنظيمي في تسعينيات القرن المنصرم، إضافة إلى التأثير الرئيس والحاسم للرفيق الأمين العام الذي أشار وأنضج الفكرة وأوضح أهميتها وعمل على تطبيقها وإعطاءها المشروعية اللازمة؛ فكان له ولمجموعة من الكادر الجبهاوي المتميز الدور والفضل بهذا التشكيل عام 2007، فنحن اليوم وبعد مرور أكثر من ستة سنوات على تشكيل فرع السجون استطعنا إنجاز عدة امور، وفي مقدمتها تطوير الأداء التنظيمي الداخلي والممارسة الديمقراطية في إطار البنية التنظيمية حيث عقُد مؤتمرين لفرع السجون، وعُقدت المؤتمرات الفرعية في كل سجن، وتمكّنا من المشاركة الفاعلة في المؤتمر الوطني السابع من خلال مندوبين منتخبين بشكل ديمقراطي، وعندما تشير هنا إلى عقد مؤتمرات في السجون والمشاركة في المؤتمر العام، فإن هذا في حد ذاته يعتبر مهمة نضالية بامتياز. فإدارة السجون تضيق وتلاحق وتشدد من مداهماتها المتلاحقة بحثاً عن الأوراق، وتستهدف الكادر بالنقل والعزل بهدف التشويش على المشاركة والفعل؛ بل تحكم قبضتها على الأسرى في السجون وتحد من أي تواصل مع الخارج، ومقاومة ذلك تعتبر مهمة بالنسبة لنا، والمشاركة بالمؤتمر الوطني تعتبر تحدٍ لاستهداف الأسرى وللسياسة المؤسسة عليها، فنحن كأسرى نرى أنفسنا امتداد لحركة تحرر في واقع الأسر أبعد ما تكون عن محطة لاستراحة مقاتل؛ بل أن من يسعَ لجعله كذلك يساهم في رسم السياسات على مستوى الحزب والمشاركة في اتخاذ القرار عبر التمثيل في الهيئات القيادية، وهو ما يمثّل ويّشكل رمزية للبعد النضالي، فلا إمكانية للتصدي للسجان والانتصار في ظل الاستسلام للأمر الواقع، بل تحديه والثورة عليه لتغييره، فالأسير المناضل يمتلك القدرة، بالإضافة إلى أن العضوية بالمؤتمرات والهيئات ليست فخرية؛ بل على العكس من ذلك حيث يمكن للأسير أن يُساهم بشكل فاعل ويبرز عضويته بشكل عملي، فبمقدار حجم التحدي تأتي التضحيات وبمقدار الاستعداد تأتي النتائج. أما فيما يتعلق بما حققه فرع السجون على المستوى النضالي داخل قلاع الأسر وهو البعد ذات الأهمية حيث برزت الدعوات الدائمة عبر المشاريع والمقترحات للكل الاعتقالي من أجل تجاوز حالة الانقسام والترهل ومواجهة سياسات إدارة السجون. ولعل المحطة الأهم في تجربة فرع السجون تمثّلت بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في أيلول 2011 لتكون هذه المحطة النضالية الأولى بعد إضراب 2004، والتي جاءت تحت شعار " إنهاء سياسة العزل الانفرادي وإخراج كافة المعزولين، وفي مقدمتهم القائدين أحمد سعدات، وعاهد أبو غلمى"، لتؤسس هذه الخطوة خوض الأسرى إضراب عام 2012 ليتم إعادة الاعتبار للخيار النضالي وما زلنا نعمل مع باقي القوى من أجل التوافق على برنامج وطني. إن البعد النضالي كان أكثر إلحاحاً والأبرز في تجربة منظمة فرع السجون، إضافة لقدرتنا على التقييم والتعلم من الأخطاء ومحاولة تطوير الأداء. س9: ما هي ممكّنات أن تنسحب تجربتكم التنظيمية على باقي الفصائل في السجون؟ وكيف يمكن أن يخدم ذلك الحركة الأسيرة والقضية الوطنية؟ إن تجربة مركزة العمل التنظيمي داخل قلاع الأسر أصبحت قائمة لدى القوى اليسارية المتمثّلة بالجبهتين الشعبية والديمقراطية، ولدى القوى الإسلامية المتمثلة بحماس والجهاد الإسلامي، أما الأخوة في حركة فتح فإنهم يبذلون جهداً هذه الأيام لإنجاز تشكيل هيئة تنظيمية على مستوى السجون، وذلك سيترك أثر إيجابي على الأوضاع الاعتقالية، ويمكن أن يؤثر على دور وحضور الحركة الأسيرة على المستوى الوطني العام.