رحب عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق عماد ابو رحمة بالاتفاق الذي وقع بين الوفد المكلف من الرئيس أبو مازن وحركة حماس بشأن إنهاء الانقسام ، مشيرا إلى ان الحديث يدور عن اتفاق لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني في القاهرة واتفاق الدوحة بين حركتي فتح وحماس . وحول البشرى التي أطلقها السيد إسماعيل هنية "بانتهاء الانقسام" أعرب ابو رحمة خلال مقابلة متلفزة لفضائية العالم عن امله بأن تتوفر الارادة الجدية لدى الطرفين لتنفيذ ما اتفق عليه، والشروع بخطوات عملية تُفضي إلى طي صفحة الانقسام البغيض، واستدرك قائلاً : " ليس هذه المرة الاولى التي نستمع فيها إلى مثل هذه التصريحات، فقد سبق وتم التوقيع على اكثر من اتفاق، و أشيعت مناخات مشابهة من التفاؤل، ولكن في كل المرات السابقة كان طرفي الانقسام يجدا من الذرائع ما يؤجل تنفيذ ما أتفق عليه، ولعل هذا ما يفسر رد الفعل الشعبي الحذر إزاء هذه التصريحات". وأكد ابو رحمة أن المطلوب الآن إجراءات عملية ملموسة من قبل أبناء شعبنا، حتى تستعاد الثقة بأقوال طرفي الانقسام وجديتهما في إنهاء الانقسام وانطلاقا من المصالح العليا لشعبنا، وليس بناءً على اعتبارات تكتيكية لهذا الطرف أو ذاك . وتعقيباً على رد الفعل الاسرائيلي على الاتفاق، قال أبو رحمة " رد الفعل الاسرائيلي سواء بإلغاء جلسة المفاوضات وتخيير الرئيس أبو مازن بين المفاوضات و المصالحة، أو العدوان على غزة كان متوقعاً، باعتبار ان المستفيد الاول من استمرار الانقسام هو الاحتلال الاسرائيلي ، الذي يسعى للاستفادة من حالة الانقسام إلى أقصى مدى ، عبر التفرد بالطرف الفلسطيني المفاوض وتوفير غطاء المخططات الاستيطان والتهويد والعدوان المتواصل على شعبنا وصولاً إلى تمرير أفكار وزير الخارجية الأمريكي ( كيري ) وبالتالي فرض حلول تصفوية للقضية الفلسطينية . وأضاف أبو رحمة بأن رد الفعل الأمريكي ، الذي ربط الموقف من الحكومة المنوي تشكيلها بإيفائها بالعديد من الشروط والالتزامات ، أبرزها الاعتراف بإسرائيل ، لا يختلف في المضمون عن الموقف الاسرائيلي الساعي لتعطيل المصالحة الفلسطينية ، لانهم يدركون بأن طرفاً رئيسياً من المشاركين في هذه الحكومة لا يعترف بإسرائيل . وأكد ابو رحمة على ان المصالحة الفلسطينية يجب ان تستند إلى توافق وطني شامل ، ليس فقط على تشكيل الحكومة والانتخابات للمجلس التشريعي والمجلس الوطني باعتبار أن ذلك يوفر القاعدة التنظيمية اللازمة لتحقيق الوحدة الوطنية – بل التوافق على برنامج سياسي يؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية ويؤكد حق شعبنا في مقاومة الاحتلال .