دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى التمسك بالحقوق الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، واستمرار النضال لتفكيك المشروع الصهيوني في بلادنا، ومواصلة النضال ضد الفقر والاحتلال. وقالت الشعبية خلال بيان جماهيري بمناسبة يوم العمال العالمي "الأول من أيار" يحتفل عمال العالم هذا اليوم، ومعهم الفقراء والمهمشين من أبناء هذا الكون بيومهم، وعيدهم المقدس، تعبيراً عن وحدة الأهداف، والتفافهم حول قضاياهم ومطالبهم العادلة، مجددين التصميم على مواصلة النضال ضد الجشع والطمع الرأسمالي وسياساته الاستعمارية والامبريالية، هذه السياسات التي أدمت الطبقات الفقيرة وشعوبها بصراعات مفتعلة لإعادة انتاج الفقر، والسيطرة على الشعوب ومقدراتها ومواردها، وسيادتها، مستخدمة قوات الدول الرأسمالية وأساطيلها العسكرية في تفكيك العديد من البلدان حتى أصبح العالم كله في وقت من الاوقات تحت رحمة التفرد الرأسمالي من حيث الإدارة والتوجيه". وأضافت "لكن ذلك لم يدم لها طويلاً، حيث بدأت تعيش أزماتها الناجمة عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ومن قوة واستمرار نضال شعوب العالم وقواه الثورية والتقدمية من جهة أخرى، مما أدى إلى تراجع المشروع الرأسمالي أو ما يسمى بالعولمة الرأسمالية، وبداية ظهور أقطاب أخرى على مستوى العالم الى جانب ظهور حركات اجتماعية مناهضة للرأسمالية والعولمة، وهذا يؤكد من جديد أن العمال وحلفائهم بوحدتهم، ووحدة أهدافهم وإرادتهم قادرين وفى كل الظروف على مواجهة وإفشال أهداف الرأسمالية وتحقيق ما يطمحون له من عدالة ومساواة وحقوق". وتابعت "لم يكن عمال فلسطين بمنأى عن الاضطهاد والاستغلال، بل كانوا الأكثر عرضة له بفعل الاحتلال وسياساته، وانعكاسات الانقسام والحصار الذي ازدادت في ظله البطالة لتصل الى نحو 40%، ونسبة الفقر الى ما يقارب 39% وهو ما يعكس نفسه ليس على حالة العمال فقط ، وإنما على المجتمع باسره الذي تعرض لمخاطر اجتماعية وسياسية جراء ذلك. وعليه، فإن الخلاص من كل هذا لا يكون الا بإنهاء الاحتلال الذي يجسد التزاوج بين المصالح الصهيونية والرأسمالية، ويشكل بكيانه رأس الرمح في منطقتنا للدفاع عن هذه المصالح بكل ما يترتب على ذلك من عدوان، واضطهاد واستغلال لشعوبها". وطالبت بالإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وما أتُفق عليه في مدينة غزة من آليات لإنهاء الانقسام البغيض والمعاناة الناجمة عنه، وكضرورة لا بد منها لاستعادة الوحدة الوطنية وتوحيد قوى الشعب ضد الاحتلال وسياساته وفق استراتيجية وطنية متوافق عليها، واجراء انتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وبما يوفر شراكة وطنية جادة. كما دعت الشعبية الى وقف المفاوضات الجارية والتوجه الى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي يعمل على وضع آليات لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني. وشددت على إتباع سياسات حكومية اقتصادية واجتماعية تنصف العمال والفقراء والمهمشين، وتساهم في الحد من انتشار البطالة والفقر في اوساط شعبنا، واستكمال تشريع القوانين الاجتماعية ومنها قانون النقابات، وقانون الضمان الاجتماعي والابتعاد عن سياسة الخصخصة . وأكدت الشعبية على ضرورة البدء في حوار جدى لتوحيد الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية لتقوم بواجبها في تنظيم وتوحيد نضالات العمال، وخدمتهم وابنائهم واسرهم وذلك بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية بمشاركة الجميع وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل . وطالبت بتكثيف الجهود في التواصل مع أصدقاء الشعب الفلسطيني في المنظمات والاحزاب اليسارية والشيوعية والديمقراطية وجميع أحرار العالم من أجل فرض مقاطعة فاعلة وعلى كل المستويات لدولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) باعتبارها نظام عنصري على غرار نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا الذى قهرته الشعوب الحرة في ثمانينات القرن الماضي.