بمناسبة الأول من أيار " عيد العمال العالمي" عقدت منظمة الشهيد علم الدين شاهين بمحافظة رفح أمس الخميس ندوة حول دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال "، بحضور قيادات وكوادر وأعضاء من الجبهة، وشخصيات نقابية والعديد من العمال والصيادين والمخاتير والأعيان والمرأة. واستعرض عضو قيادة فرع غزة والنقابي الرفيق أسامة الحاج أحمد في مداخلة له حقوق العمال، وضرورة العمل النقابي من أجل الدفاع عن هذه الحقوق، وأهمية الأطر النقابية وتوحيدها في خدمة العمال، داعياً لتبني سياسات اقتصادية تنموية تعزز من صمود شعبنا وعمالنا البواسل والتركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية التي من شأنها أن تساهم في حل الأزمات وتوفر إمكانيات لاستيعاب الأيدي العاملة بعيدا عن سياسة توسيع الاستخدام الحكومي والخدمات على حساب القطاعات الإنتاجية، وربط دعم القطاع الخاص بالتشغيل وتطبيق القانون . كما طالب بتطبيق الأنظمة والقوانين المقرة وإلزام أصحاب العمل بها , مع ضرورة إيفاء السلطة بالتزاماتها اتجاه الضمان الاجتماعي العام والابتعاد عن محاولات خصخصته وتوفير مقومات الرقابة والتفتيش وتطوير الجهاز القضائي بإنشاء محاكم خاصة بالعمال كما نص عليها القانون . وطالب الحاج أحمد الحركة العمالية والنقابية بمغادرة عقلية الاحتكار المؤسساتي والنزعة الفئوية والاتجاه نحو التنظيم الحقيقي للعمال بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في اختيار ممثليهم وبما ينسجم مع تطلعاتهم الإنسانية العادلة بتوفير حياة حرة وعادلة وذلك بوضع برنامج عام يوحد النضال النقابي وينطلق من التمسك بالثوابت الوطنية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني وينحاز إلى مصالح وحقوق العمال والفئات الاجتماعية المهشمة والفقيرة من أبناء شعبنا . وأوضح الحاج أحمد بأن الدفاع عن حقوق العمال يتطلب النضال لبناء اللجان العمالية في كل مشغل ومصنع ومؤسسة كخطوة لبناء تنظيم نقابي فاعل متميزاً عن أشكال التنظيم النقابي الرسمية التي بنيت على أساس الولاء لحزب السلطة أو هذا القائد أو ذاك، مشيراً أن بناء اللجان العمالية وتأسيس النقابات العامة وعلى أساس المهنة، واختيار الطلائع النضالية المتقدمة في صفوفكم لقيادتها يشكل الخطوة الأولى في الضغط من أجل سن تشريع نقابي عصري يوسع المجال لحرية التنظيم النقابي، ويؤسس لإعادة بناء اتحاد عمال فلسطين كممثل حقيقي للعمال وتطلعاتهم عن طريق الانتخابات على أساس مبدأ التمثيل النسبي لصيانة التعددية وتأمين المشاركة لكل القوى النقابية كل حسب دوره وليس قربه أو بعده من مركز القرار السياسي في السلطة. كما طالب بضرورة النضال الدؤوب والمنظم لوضع آليات عمل حقيقية لمعالجة البطالة والفقر وانتهاج سياسة متوازنة في توزيع مصادر الدخل، وفي تأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتأسيس صندوق للضمان الاجتماعي والتكافل يخفف من وطأة البطالة ويعين العمال وأسرهم لتأمين قوتهم اليومي واحتياجاتهم. وشدد على أن حل المشكلات والتصدي للتحديات التي تعترض طريق تحرير شعبنا الوطني والاجتماعي إنما يتوقف على مستوى وصلابة إرادة العمال ووعيهم لدورهم ومستوى تنظيمهم واتحادهم. من جانبه، استذكر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية الرفيق إياد عوض الله في مداخلة له كل شهداء حركتنا العمالية الفلسطينية والعربية، والقادة العظام الأوائل الذين أسسوا الحركة النقابية وحركة المقاومة العربية في فلسطين. كما أشاد بالمرأة الفلسطينية العاملة، والتي تشق دربها في حقل مليء بالعوائق وتقدم الإنجاز تلو الإنجاز، تنشط في الأرض والمصنع والمكتب وشتى ميادين النضال أسوة بالرجال وتعمل إلى جنبهم من اجل مجتمع العدل والمساواة. وقال عوض الله: " يأتي عيد العمال العالمي والحصار الصهيوني على أشده، يستهدف كل طبقات شعبنا وفي المقدمة منها طبقتنا العاملة، فبعد أن رسخ الاحتلال إلحاق وتبعية اقتصادنا الوطني الذي دمره لاقتصاده الاستعماري، بات يمارس سياسة التجويع والحصار المالي، و جدار الفصل العنصري والتنكيل بالعمال الفلسطينيين في ورشه وأسواقه، واستمرار نهب الأرض وتقويض البنية الإنتاجية في بلادنا، ليخلق حالة واسعة من الفقر والبطالة، وينشر جوا سائدا من الإحباط وعدم الثقة بالمستقبل، في ظل عجز الإدارات الفلسطينية المتعاقبة، عن تنفيذ خطة تنموية حقيقية، تقلص إلى أقصى حد الاعتماد على السوق الصهيوني في العمل أو استيراد البضائع والمنتجات، أو تنهي اتفاق باريس الجائر والذي لف الحبل على عنق اقتصادنا الوطني". واعتبر عوض الله بأن المهمة الأولى في هذا المجال هي السعي لوضع خطة صمود اقتصادي وطني تحررنا من هيمنة الاحتلال و توفر فرص التشغيل المناسبة وتقلص البطالة، وتمنع الإثراء الفاحش وتضع حدا للفجوة المتزايدة بين الطبقات باعتماد سياسة إنتاجية وطنية ناجعة. كما أكد على الحاجة الملحة لوحدة الطبقة العاملة الفلسطينية ولإعادة بناء وتنظيم وتوحيد التمثيل النقابي العمالي على مستوى الوطن وعلى أسس ديمقراطية، لأجل خلق قيادة نقابية عمالية مخلصة لقضايا الطبقة العاملة، ونابعة من بين صفوفها وغير معينة أو فارضة لنفسها دون وجه شرع. ودعا عوض الله لضرورة عقد اجتماع تحضيري لكافة الكتل النقابية والاتفاق على توحيد ممثل العمال ديمقراطيا عبر الانتخابات في الاتحاد العام لنقابات العمال على أساس التمثيل النسبي، مطالباً قيادة الحركة النقابية الحالية بتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالعمال عبر إجراء هذه الانتخابات، حتى تستطيع القيادة المنتخبة التصدي المنظم لحل كافة القضايا العمالية العالقة، والوصول إلى اتفاقية بين أطراف العملية الإنتاجية تحدد الحد الأدنى للأجور، وتصون الحقوق العمالية التي اكتسبها العمال عبر مسيرة كفاحهم. وتعزز مكانتهم ودورهم التاريخي في النضال الوطني والديمقراطي الدائر على ارض الوطن. وأكد عوض الله على ضرورة الارتقاء لأعلى مسؤولية وطنية في مواجهة الخطر الصهيوني، وأهمية صوغ استراتيجية وطنية تقوم على أساس التمسك بالثوابت، وتبني سياسات في خدمة العمال وقضاياهم المطلبية، والتي تم انتهاكها على مدار عشرين عاماً من أوسلو. وبعد ذلك فتح الباب النقاش من قبل الحضور، الذين أبدوا تساءلات عديدة حول واقع العمال ومعاناتهم، وما يتعرضون له من تقصير على الصعيدين الرسمي والشعبي، أجاب عنها الرفيقين الحاج أحمد وعوض الله باستفاضة.