وجه فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال إلى جماهير شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية نداءً وطنياً عاجلاً طالب فيه بتجاوز اتفاقية أوسلو وإفرازاتها بشكل عام، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار فلسطيني جامع على أساس برنامج سياسي مقاوم. وأكد فرع الجبهة الشعبية خلال تقييم سياسي شامل للأحداث الراهنة، على أهمية استخلاص القيادة الفلسطينية العبر من تجربة أكثر من عشرين عاماً من اتفاقية أوسلو والتي عززت الاحتلال، وحولّت شعبنا الفلسطيني رهينة لممارساته العدوانية، وللالتزامات الأمنية والسياسية والاقتصادية وعلى رأسها التنسيق الأمني، والمفاوضات العبثية التي يجني الاحتلال ثمارها دائماً بعدوان متواصل على أبناء شعبنا وفي ظل التغول الاستيطاني والتهويد ومصادرة الأراضي وحصار الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد فرع الجبهة الشعبية على ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أساس عقيدة وطنية تحوّلها من ذراع أمنية لنهج أوسلو العبثي والمرتبط بالتزامات أمنية إلى حارس ومدافع عن أبناء شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه. كما طالب بضرورة التنفيذ الأمين لاتفاق المصالحة من أجل طي صفحة الانقسام السوداء، معتبراً أن تجسيد المصالحة الوطنية على الأرض مشروط بالتوافق على برنامج سياسي وطني قائم على أساس التمسك بالثوابت، وأهمية ألا يتم استغلال هذه المصالحة من أجل الاستمرار بالمفاوضات وبالالتزامات الأمنية والخضوع للضغوطات الصهيونية والابتزاز الأمريكي. وأشار فرع الجبهة لضرورة أن تكون المراجعة السياسية الوطنية وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية مقدمة لإعادة الاعتبار للمقاومة بكافة أشكالها، مشدداً على أهمية النضال السياسي في المحافل الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بحقوقنا المشروعة، وسرعة الانضمام إلى المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، بعيداً عن التقوقع في الرعاية الأمريكية المقيتة. ودعا فرع الجبهة في سجون الاحتلال، لضرورة تضافر الجهود من أجل تجديد أدوات النضال لدعم ومساندة الأسرى في سجون الاحتلال بمختلف الأشكال، مؤكداً أن الخطط والبرامج والتحركات الميدانية على الأرض ليست بمستوى تضحيات الاسرى، الذي تمارس سلطات الاحتلال الصهيونية حرباً ممنهجة تستهدف تجاهل حقوقهم .