أعربت جامعة الدول العربية وفصائل فلسطينية واتحادات ومؤسسات وشخصيات فلسطينية عن غضبها إزاء القرار الصهيوني القاضي بإبعاد عضو المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية الرفيقة خالدة جرار عن رام الله إلى مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أن إبعادها يأتي في سياق "الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينين في الضفة وقطاع غزة".

وقال الامين العام المساعد لشئون فلسطين والاراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية محمد صبيح "إن قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي ابعاد النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار من مدينة رام الله.

وأضاف صبيح في تصريح صحفي ان النائبة جرار ناشطة في العمل الوطني الفلسطيني كما انها تعمل من اجل تحرير وطنها وقيام الدولة الفلسطينية وذلك في نطاق العمل السلمي المنظم.

واشار صبيح الى ان القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الاسرائيلي بترحيل النائبة جرار من رام الله يعتبر مخالفاً للقانون الدولي.
كما دانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بشدة قرار حكومة الاحتلال العنصري القاضي بإبعاد النائبة في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية المناضلة خالدة جرار من بيتها في رام الله إلى أريحا.

وقالت 'التنفيذية' في بيان صحفي إن 'هذا القرار الهمجي إنما يعكس مدى عنجهية الاحتلال ومحاولته البائسة لقمع شعبنا وإصراره على الخلاص من الاحتلال والتصدي الموحد للعدوان الدموي المجرم على شعبنا في القطاع.'

ودعت التنفيذية جميع المؤسسات الدولية الحقوقية والبرلمانية لرفض هذا القرار وإدانته، مشددة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي جميع مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام حكومة الاحتلال بإلغاء هذا القرار ولوضع حد لجميع انتهاكاتها وجرائمها الدموية المستمرة ضد شعبنا وأرضه وحقوقه.

بدورها استنكرت الأمانة العامة للمجلس التشريعي اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني منزل النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، خالدة جرار، وقالت الأمانة العامة للتشريعي في بيان وصلنا نسخة عنه "وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أكد على حقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقيمته, وان الحقوق المتساوية الثابتة هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وتأكيدا للمادتين التاسعة والثالثة عشرة من الإعلان، لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".

واعتبرت الأمانة العامة أن هذا القرار بمثابة سابقة تاريخية خطيرة وجريمة سياسية جديدة وصفعة للديمقراطية وطعنة للكرامة المسلوبة، ويُعتبر أيضا انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، بحيث يعتبر هذا عودة للقوانين العرفية البريطانية مما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق اوسلو الذي وقعت عليه إسرائيل.

وأشادت الأمانة العامة بموقف النائب جرار برفض الاستلام والانصياع للدكتاتورية الإسرائيلية الاحتلالية، وتهيب بالنواب والمواطنين الفلسطينيين الشرفاء والأحرار بسرعة التحرك والتوجه للاعتصام الذي سيتم الساعة السادسة مساء أمام منزل النائب جرار تأكيدا لرفض العنجهية الإسرائيلية فيما يخص قرارات الإبعاد والإقامة الجبرية والتعدي على ابسط الحقوق المدنية في فلسطين، التي تعتبر انتهاكا لكافة القوانين والحقوق الدولية، وانتهاكا للحصانة الدبلوماسية لهؤلاء النواب الذين يمثلون الشعب الفلسطيني".

واعتبرت كتلة فتح البرلمانية إن قرار الاحتلال الصهيوني إبعاد النائب خالدة جرار، جريمة وانتهاك فاضح لكافة القوانين والاعراف الدولية، ولحصانة النواب المنتخبين من شعبنا الفلسطيني.

واستنكرت كتلة فتح البرلمانية هذا القرار، ودعت كافة الفصائل الوطنية إلى ضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الموقف في هذه المرحلة الصعبة باعتبارها أفضل رد على سياسات الإحتلال العدوانية التي تستهدف شعبنا وقضيتنا الوطنية.

ودعت اتحاد البرلمان الدولي، والبرلمان الأوروبي، واتحاد البرلمان العربي، والبرلمان العربي الانتقالي، وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة، للتحرك العاجل وإدانة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد شعبنا بما في ذلك إبعاد واستمرار اعتقال نواب شعبنا المنتخبين، وإلزام إسرائيل بإطلاق سراحهم، إلى جانب الإفراج عن جميع الأسرى.

من جهتها اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مداهمه جيش الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار وقرارها ابعادها عن منطقة سكنها انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الانسان الاساسية خصوصا ان جرار ناشطة سياسية ونائب في المجلس التشريعي وتمثل شريحة واسعة من ابناء شعبا وتعبر عن مصالحة .

وقالت الجبهة في بيان صحفي صادر عنها " ان هذا الاجراء المتخذ من قبل الاحتلال يتزامن مع ما تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة وخرقها للتهدنة المعلنة وتصعيد عدوانها على القطاع ومواصلتها استهداف المدنيين وتنصلها بشكل كامل من اتفاقات التهدئة والمفاوضات غير المباشرة .

ودعت الجبهة لتحرير فلسطين كافة المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل ولجم سياسات الاحتلال الاستفزازية واللاقانونية والتي تأتي في سياق عدوانه المتواصل على شعبنا في الضفة وغزة والقدس المحتلة .

وأعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لقرار قوات الاحتلال الصهيوني واصفاً القرار بالعنصري.

وقال حزب الشعب في بيان وصلنا نسخة عنه إن قرار إبعاد النائب جرار يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، أعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع الرفيقة خالدة جرار، ودعا إلى إحباط القرار المذكور ورفض ومقاومة كل إجراءات الاحتلال العسكرية والتعسفية بحق أبناء شعبنا وحركته ومؤسساته الوطنية، ومواصلة مواجهة العدوان والاحتلال بكل تعبيراته وأشكاله.

من جهتها أكدت الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيقة زهيرة كمال أن قرار الابعاد إلى أريحا الذي أخطرت به سلطات الاحتلال الرفيقة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي، هو سابقة خطيرة هدفه المس برمزية ومكانة الشخصيات القيادية الفلسطينية أمام أبناء شعبهم، فضلا عن أن القرار يفضح سياسة إسرائيل التي تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق والقوانين والقرارات الدولية التي تكفل الحصانة لشخصية برلمانية منتخبة كحال الرفيقة جرار.

وأكدت الرفيقة كمال أن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" يضم صوته إلى صوت مختلف القوى والفصائل والمنظمات والمؤسسات والشخصيات الفلسطينية في رفضهم لهذا القرار التعسفي، ويدعو في الوقت ذاته إلى التصدي له، وإلى استمرار التصدي لمثيلاته من القرارات والاجراءات التعسفية خصوصا ابقاء سلطات الاحتلال على اعتقال العديد من قادة ورموز ونواب الشعب الفلسطيني المنتخبين ديمقراطيا.

وقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن قرار الاحتلال انتهاك فاضح وصارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية ولحصانة النواب المنتخبين .

وأضافت الجبهة هذا القرار يندرج في اطار سياسة حكومة نتنياهو وعدوانها المتواصل بحق كافة ابناء شعبنا ، وهو فضيحة لحكومة الاحتلال ووصمة عار في جبين العالم المتحضر الديمقراطي الذي بات مطالبا بالتدخل الفوري لوقف كافة جرائم الاحتلال وقراراته العنصرية المتطرفة .

وادان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية قرار الامر العسكري الصهيوني بحق المناضلة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي، والقاضي بإبعادها الداخلي الى مدينة أريحا لمدة ستة اشهر وتحديد مكان الاقامة وايضا مكان تحركها داخل مدينة اريحا، ومنحها 24 ساعة لتنفيذ قرار المحكمة.

وقال الاتحاد في بيان وصلنا نسخة عنه "ان امعان الاحتلال بممارسة اقصى انواع الارهاب بحق ابناء وبنات شعبنا هو دلالة على وحشيته وتجاهله لكل الاعراف والتقاليد الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وان كل ما يجري في الضفة من قتل و اعتقالات وابعاد وهدم للبيوت غير منفصل عن العدوان الهمجي على غزة" .

وإستنكرت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الصهيوني ابعاد عضو المجلس التشريعي خالدة جرار الى مدينة أريحا وتحديد مكان إقامتها هناك لمدة ستة شهور، بعد اقدامهم على اقتحام منزلها فجر أمس في مدينة البيرة، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية، وللحصانة الدبلوماسية للنواب الذين يمثلون الشعب الفلسطيني.

و قالت:" لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ولكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة وفقا للمادتين التاسعة والثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان."

وأدان الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قيام جيش الاحتلال باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار وتسليمها بلاغ بالإبعاد والإقامة الجبرية في مدينة أريحا.

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي، أن قرار الإبعاد يمثل استخفاف واستهتار بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبالمجلس التشريعي ، ويؤكد أن جميع الأراضي الفلسطينية هي تحت الاحتلال ولا يوجد ما يسمى مناطق "أ، أو ب ، أو ج" فهي جميعها مستباحة لجيش الاحتلال وجرائمه .

وأضاف الدكتور مصطفى البرغوثي، أن هذا القرار لن يؤثر على صلابة وإرادة النائب خالدة جرار ولن بثنيها عن القيام بواجبها الوطني اتجاه أبناء شعبها.

وأعرب عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية محمد السودي عن "إدانته الشديدة لقرار إبعاد النائب جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ، واصفاً إياه بـانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، داعيا إلى إحباط قرار الإبعاد ورفضه ومقاومة كل إجراءات الاحتلال العسكرية والتعسفية بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، ومواصلة مواجهة العدوان والاحتلال بكل تعبيراته وأشكاله".

وطالب "البرلمانات العربية والدولية للإسراع في "التحرك الحاسم" لوقف انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا بشكل عام والانتهاكات التي ترتكب بحق نواب المجلس التشريعي بشكل خاص، والعمل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف هذا القرار بحق المناضلة خالدة جرار" .

كما دانت وزارة الإعلام قيام جيش الاحتلال باقتحام منزل المناضلة خالدة جرار نائب المجلس التشريعي عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واصرار قوات دولة الاحتلال على تسليمها قرار ابعاد من رام الله إلى أريحا رغم رفضها استلامه.

واعتبرت الوزارة الاجراء العدواني للاحتلال تجاوزاً لكل الحدود واعتداءً سافراً على الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وإهانة للنواب المنتخبين ولمؤسسات الدولة الفلسطينية، ومخالفة لاتفاقات جنيف وميثاق روما، وجميع الأعراف الدولية.

واكدت الوزارة أن الاحتلال يتمادى في عدوانه وإجراءاته، ليشكل سابقة خطيرة تطال كل الرموز والقيادات والأطر الفلسطينية، بموازاة العدوان المتواصل على أبناء شعبنا، وفي محاولة لإعادة تفعيل سياسة الإبعاد التي أسقطها شعبنا.

واستنكرت لجان العمل النسائي الفلسطيني اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار وتسليمها امرا عسكريا بإبعادها الى اريحا لمدة 6 شهور وتحديد مكان اقامتها.

وقالت لجان العمل النسائي الفلسطيني في بيان صحفي " ان القرار الاسرائيلي استمرار لما تتعرض له الحركة النسوية الفلسطينية من انتهاكات من قبل الاحتلال كما هو الحال لكافة فئات شعبنا وطبقاته التي لا زالت تعاني من ممارسات الاحتلال القمعية والهمجية".

وأضافت " ان القرار الذي سلمته قوات الاحتلال للنائب جرار يأتي في سياق الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على ابناء شعبنا في الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة الصامد".

واستنكرت مؤسسة الضمير قرار إبعاد النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، فإنها تعتبر مثل هذه الإجراء استمرارا لانتهاج دولة الاحتلال سياسة الإبعاد التي تعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يستدعي التحرك الفوري لوضع حد لهذا الاستهتار.

وأكدت الضمير أن دولة الاحتلال وقواتها الحربية لا تملك أي صلاحية أو ولاية لممارسة عمليات نفي وإبعاد لمواطنين فلسطينيين محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

واعتبرت سياسة الإبعاد غير قانونية وتشكل مخالفة جسيمة للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب المادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية.

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

واستنكر وبشدة الأسير المحرر والباحث بالمختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإبعاد النائب المنتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية / خالدة جرار عن مكان سكناها في رام الله إلى مدينة أريحا.

وقال فروانة بأن هذه هي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها سلطات الاحتلال النواب المنتخبين، إذ سبق وأن اعتقلت ما يزيد عن (60) نائباً منهم وزجتهم في سجونها ومعتقلاتها في ظروف قاسية، وفرضت على بعضهم أحكام قاسية، فيما حولت غالبيتهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ولا تزال تحتجز في سجونها (35) نائبا.