المصير المجهول للجمعية الفلسطينية ببورتو اليغري البرازيلية

حجم الخط

 

 

لقد تم إثارة قضية الجمعية الفلسطينية منذ بداية العام الحالي، عندما قرر احد الافراد المسجلة الارض على اسمهم ببيع ارض الجمعية وتقاسم اموالها بين بعض ابناء الجالية الفلسطينية،  وتم رفع رسائل الى الجهات المسؤولة بمنظمة التحرير الفلسطينية وبعض الفصائل الفلسطينية حول ازمة الجمعية ومحاولات بيعها.

في اتصال للسفير الفلسطيني بتلك الفترة مع احد افراد الجالية بالمدينة أكد أن حل ازمة الجمعية ومنع بيع ارضها هو حل سياسي، واكد على مشاركة الاراء بمعالجة هذه المسألة، وعقُد وقتها اجتماعا حضره العديد من افراد الجالية وممثلي الاطراف مع السفير بتاريخ 21/02، وطرحت اراء عدة بحثا عن حلول، الا ان ما تمخض هو تشكيل لجنة من بعض ابناء الجالية الفلسطينية لتجد حلا للازمة تمنع عملية البيع وتقوم على نقل قطعة الارض المسجلة باسماء 3 من افراد الجالية لتكون بإسم الجمعية الفلسطينية.

ترأس اللجنة رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية وعقدت اجتماعاتها الاسبوعية، واتصلت بمحامي متخصص بالعقارات لاستشارة قانونية، وقررت اللجنة ان يتم تفعيل الرقم الوطني والتسجيل بالدوائر الرسمية الخاصة، وتمكنت اللجنة من اقامة نشاطين بمناسبة يوم الارض وعيد الأم، الا ان ما حصل لاحقا فاجأ الجميع!!!!!!!!

بعد اجتماع إقليم حركة فتح بالبرازيل بتاريخ 25/05، تم سحب كافة الملفات والاوراق من الدوائر الرسمية واخفائها، ورغم الاتصالات المتتالية مع رئيس الاتحاد المكلف بصفته رئيس اللجنة التحضيرية والمسؤول الاول عن هذه الازمة برر عدم حضور الاجتماعات بانه لم يدعى اليها، رغم انه المسؤول الاول سواء للدعوة او لمتابعته هذا الملف وانهائه، فالسفير الفلسطيني المطلع على الامور الذي يعلم بتفاصيل الازمة، لم يبدِ حتى اللحظة اي موقف او رأي بالقضية، ولم يتم نقل ملكية الارض.

اخبار مؤكدة تقول ان عملية تسجيل قطعة الارض على الاسماء الثلاثة تمت من خلال التزييف، وأن هناك تلاعب بعملية التسجيل السابقة وان السفير الفلسطيني الحالي ابراهيم الزبن والسفير السابق فريد صوان على علم بكافة تفاصيل عملية التزييف.

لقد حصلت صفقة بين السفارة واتحاد المؤسسات واقليم حركة فتح – البرازيل من جهة، مع الطرف الاخر مباشرة بعد 25/05، دون ان تعلم بها الجالية الفلسطينية بمدينة بورتو اليغري، والسؤال المطروح ما طبيعة هذه الصفقة؟

السفير الفلسطيني ورئيس الاتحاد ومسؤول اقليم حركة فتح، مطالبون باعطاء اجوبة واضحة وصريحة للجالية الفلسطينية حول طبيعة الصفقة، والتوقف عن هذا الاسلوب غير المقبول، فمقرات الجمعيات الفلسطينية واراضيها واملاكها تقدر بملايين الدولارات، ولا يجوز لاحد التصرف بها اطلاقا.

رئيس اتحاد المؤسسات الفلسطينية بالبرازيل ايضا مطالب بالكف عن احتكار ملف الجمعية ومطالب بتسليم كافة الاوراق والملفات الخاصة بارض الجمعية واملاكها الى الهيئة الادارية للجمعية الفلسطينية لتواصل مهماتها من اجل نقل ملكية الارض على اسم الجمعية.

كذلك مطالب اقليم فتح – البرازيل الكشف عن اسباب سحب اعضائه من اللجنة المسؤولة وتعطيل عملها بعد لقائهم المذكور.

الجمعية العربية الفلسطينية هي ملك للجالية، وليست لفتح او رئيس الاتحاد او سفير فلسطين، فلا يجوز لاحد التصرف اطلاقا باملاك الجمعيات سواء بالبيع او التأجير الا بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية العامة، وليس من خلال جمع تواقيع زيارت فردية بديلا عن الجمعية العامة.

ضرورة تحرك نشطاء الجالية لفضح الدور السلبي والتفريطي الذي تقوم به سفارة فلسطين واتحاد المؤسسات واقليم حركة فتح بالبرازيل اتجاه المؤسسات، فهناك مؤشرات باتجاه تصفية المؤسسات الفلسطينية نهائيا بالبرازيل، تماشيا مع بنود اتفاق اوسلو، الذي تنص بنوده على ان التمثيل الفلسطيني فقط هو لفلسطيني الضفة والقطاع، وأن تصفية المؤسسات التمثيلية سواء على مستوى الوطني او البرازيل هي سياسة متبعة على مستوى القيادة، وأن رئيس اتحاد المؤسسات الفلسطينية هو فقط للاستهلاك المحلي، ولاتباع سياسة احباط بوسط الجالية، ولتغطية مشبوهة لسياسة سلطة اوسلو ورئيسها وتغطية لمواقف السفير، ولتثبيت سياسة التطبيع والتعاطي مع الحركة الصهيونية او ما تسمى الكونفدرالية او الفيدراليات "الاسرائيلية" بالبرازيل على اعتبار انه يمثل الجالية الفلسطينية بالبرازيل باعتباره رئيسا للاتحاد، وهذه كلها سياسات مشبوهة، ومهمة التصدي لها وافشالها تأتي من خلال التلاحم مع الجالية وتفعيل المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة على اسس وطنية، تكون بديلا لنهج الهيمنة والتفرد الذي الحق الضرر الكامل بكل تفاصيل قضيتنا الوطنية واوصلها الى الحالة التي نمر بها الآن.