أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زاهر الششتري أن المشروع المقدم لمجلس الأمن يعتبر تنازلاً مجانياً عن حقوقنا وثوابتنا خاصة فيما يتعلق بالقدس والاستيطان وحق العودة والمقاومة.

وشدد القيادي الششتري في تصريحات صحافية على أن هذا المشروع يعّبر عن تفرد وهيمنة القيادة المتنفذة في اتخاذ قرارات مرفوضة من الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية،  مؤكداً أن الشعبية قد طالبت بالسابق بضرورة تفعيل الحوار الوطني الشامل ومنظمة التحرير على أسس كفاحية وفق الاتفاقيات الموقعة وبالأخص اتفاقية القاهرة 2005 التي وافق عليها الجميع بما فيهم الإخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأيضاً دعوة الإطار القيادي المؤقت لشعبنا لمناقشة الشأن الفلسطيني برمته .

وقال الششتري: " إن الجبهة الشعبية لا تقلل ولا تعارض من خطوة التوجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن شريطة أن يكون مشروع القرار المقدم يلبي حقوق شعبنا الفلسطيني كاملة ولا يفرط بها، ويكون توافقياً يشارك الجميع في صياغته بعيداً عن التفرد والهيمنة، ويتزامن مع هذه الخطوة التوجه لجميع المؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ضد شعبنا وأرضنا وعدم ربط ذلك بمشروع القرار المقدم ".

وأضاف الششتري: " كنا ننتظر من القيادة المتنفذة اتخاذ خطوات تناسب جرائم الاحتلال المتواصلة خاصة جريمة اغتيال الشهيد زياد ابو عين مثل وقف التنسيق الامني، وإلغاء العمل باتفاقية باريس الاقتصادية، وصولاً الى إلغاء اتفاقية أوسلو سيئة السمعة والصيت، إلا أن فريق القيادة المتنفذة ما زال متمسكاً بنهج المفاوضات العبثية ولا زال يراهن عليها وعلى الرعاية الأمريكية المنحازة للاحتلال، وقد تجاوز هذا الفريق الموقف الشعبي والفصائلي الرافض لهذه المفاوضات، والمطالب بضرورة إعادة الاعتبار للمقاومة بكافة أشكالها، والانحياز لجماهير شعبنا في توجهاته المضادة لنهج التسوية، وعدم الوقوع في مستنقع التنازلات والمشاريع المشبوهة".