حمل القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي في جامعة بيرزيت الحكومة الفلسطينية عما وصفه بالأزمة المالية التي تعصف بالجامعة. واعتبر القطب في بيان صحفي صادر عنه أن ما يحدث اليوم من أزمة مالية بالأساس داخل أسوار الجامعة هي بالأساس أزمة تتحملها الحكومة الفلسطينية، لافتاً أن تخصيص 40% من الميزانية العامة للأمن في مقابل 5% لمختلف مناحي التعليم "المدارس والجامعات" سوف يلحق أضراراً كبيرة في هذه المرافق الهامة داخل المجتمع، وكل هذا يأتي عدا عن عزوفها عن دفع مخصصات التعليم العالي منذ 3 سنوات مما يفاقم في الأزمة المالية داخل الجامعات الفلسطينية، وبالتالي تتوسع سياسة الخصخصة والربح داخل الجامعات من أجل تعويض ما كان يحول لها من قبل الحكومة. وانطلاقاً من مبدأ أن التعليم حق للجميع، والتعليم حق وطني مقدس لا يمنع الطلبة منه بسبب أوضاعهم المالية الصعبة، طالب القطب إدارة الجامعة بفتح باب التسجيل لكل الطلاب وتخفيض أبواب التقسيط المعلنة، وأن لا تعكس الأزمة التي تمر بها الجامعة نتيجة عدم تحويل الأموال المخصصة لها من قبل السلطة على عموم الطلاب، داعياً إدارة الجامعة في المطالبة رسمياً وعلى مرأى وسائل الإعلام بمخصصاتها المكتسبة من قبل الحكومة، وتبيان حجم الأموال المستحقة ،هذا الأمر الذي سيحول البوصلة نحو وجهتها السليمة. وأكد القطب على الأهمية القصوى في الحفاظ على المستوى التعليمي ، رافضاً أي تدخل أو إجراء من شأنه أن يهبط بمستوى التعليم داخل الجامعة، مؤكداً على أهمية تحديث مختلف المرافق والمختبرات، وأن لا تزيد أعداد الشعب عن 40 طالب كحد أقصى ، حفاظاً على السير السليم للعملية التعليمية.ورافضاً أيضاً أي مساس بمكتسبات الطلبة والتي من شأنها أن تحافظ على المستوى التعليمي العالي للطلاب وخاصة نظام لائحة الشرف، حيث هناك تداول داخل أروقة إدارة الجامعة على تقليص هذا النظام إلى كل خمسة أوائل من كل كلية. أما فيما يتعلق بالمرافق الخاصة، أكد القطب على أن من واجب الجامعة تخفيض أسعار الضمانات المطروحة، وذلك من اجل تخفيف أسعار الكتب والكافتيريات والطباعة والتصوير داخل الجامعة، وإعلام الطلبة في بنود وأسعار الضمان من خلال كشوفات مالية وتقارير تتحدث عن مختلف الجوانب. وفي جانب آخر رفض القطب سياسة تسديد الطلبة عبر الشيكات التي تطرحها الجامعة، مطالباً بعودة التعامل مع الحالات الخاصة" الأسرى، وذوي الشهداء" كما كانت سابقاً. وبخصوص العمل النقابي، رفض أي مساس بالنضال النقابي واعتبره خط أحمر ، لافتاً أن ما كانت تمارسه الجامعة عبر لجان ضبطها هو أمر مرفوض، مشدداً على أنه سيقف بوجهه بكل الأشكال والوسائل ، فشرعية نضالاهم يستمدوها من مصالح وحقوق الطلبة.