عبّر رئيس لجنة المصالحة المجتمعية عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور رباح مهنا عن خوفه من سعي حماس وفتح لإدارة الانقسام وليس لإنهائه، مشيرا إلى التلكؤ الذي بات واضحا عند الحديث عن التنفيذ من قبل الطرفين، وقد جاء ذلك في لقاء صحفي مع صحيفة القدس العربي اللندنية. وأشار مهنا إلى اتخاذ ممثلي حماس وفتح في لجنة المصالحة المجتمعية مواقف إيجابية، إلا أن ذلك لا يترجم على أرض الواقع. ويتابع مهنا لصحيفة القدس : أخشى مرة أخرى أن يكون هنالك معيقات سواء في فريق غزة أو في فريق رام الله، خاصة من المنتفعين أولا من عملية الانقسام وثانيا ممن لهم أجندات مرتبطة بجهات غير فلسطينية تعيق المصالحة. وأضاف قائلا :" نحن في لجنة المصالحة نسعى إلى إنهاء فعلي للانقسام"، معربا عن خشيته بأن يتحول موضوع المصالحة من إنهاء الانقسام لإدارته، وذلك في ظل عدم التزام فتح وحماس بتنفيذ اتفاق المصالحة بشكل عملي لغاية الآن. وأوضح مهنا أن عدم صرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبالغ لها من المال للبدء بالعمل، وعدم توفير حماس لمقرات عمل للجنة من المعيقات التي تواجه اللجنة وتعيق تنفيذ عملها بصورة جيدة. وتابع قائلا : عمل لجنة المصالحة المجتمعية أمامه عدة معيقات وأول هذه المعيقات أن عملها مرتبط ارتباطا وثيقا بسير قضايا المصالحة الأخرى. موضحا بأنه إذا لم توجد حكومة واحدة موحدة للشعب الفلسطيني ولا يوجد جهاز امن واحد ولا يوجد قضاء موحد فهذا سيعيق عمل اللجنة. وثاني هذه المعيقات النية الحقيقية لدى فتح وحماس بالاتجاه نحو المصالحة وترجمة ذلك إلى أفعال على الأرض، قائلا للصحيفة : وهذا ما نسعى إليه في لجنة المصالحة. وأكد أنهم قد انتهوا فعلا من الترتيبات الإدارية، وذلك بمعنى توزيع المهام وتشكيل اللجان ووضع خطة عمل. وبشأن الفترة الزمنية التي تحتاجها لجنة المصالحة المجتمعية لانجاز مهامها قال مهنا :" نحن بحاجة لعمل لمدة سنتين"، ولكن المماطلة في صرف الأموال وتوفير المقرات من قبل الجانبين تعيق كل هذا الحراك المهم. مضيفا "أناشد الرئيس أبو مازن وقيادة حكومة حماس عبر جريدة ’القدس العربي’ ان يستجيبوا بالسرعة اللازمة لطلبات لجنة المصالحة المجتمعية من ناحية توفير مبلغ من المال لها وتوفير مقرات لعملها’. وعن الأموال اللازمة لدفع التعويضات المالية لضحايا الاقتتال الداخلي أوضح مهنا بأن تلك الأموال ستوفرها الحكومة التي اتفق على تشكيلها وفق اتفاق المصالحة بالتعاون مع جامعة الدول العربية إضافة للدول العربية والإسلامية، مؤكدا وجود اتصالات مع جهات دولية لتوفير أموال التعويضات. موضحا أن عمل لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق المصالحة واجتماعات القاهرة الأخيرة التي ضمت جميع الفصائل يقتضي دفع التعويضات المالية، قائلا : المصالحة المجتمعية فيها قسمان، أولا تعويض الضحايا تعويضا مناسبا ماديا ومعنويا، والقسم الآخر إيجاد وإشاعة جو التسامح والعفو بين المواطنين. وأكد أن التقدم في هذا الموضوع يحتاج للكثير من الإمكانيات وأهم تلك التي تتعلق بتوحيد المؤسسات الجامعة القضائية والحكومية والأمنية للشعب الفلسطيني.