إن هذا التعديل يسقط حق الأفراد بالدعوة المباشرة أمام المحكمة الدستورية، وحصر صلاحية تعيين القضاة واستبدالهم وتعيين رئيس المحكمة برئيس الدولة مما سيؤدي إلى منح الرئيس صلاحيات واسعة تحد من صلاحية كافة السلطات وخاصة السلطة القضائية. كما تشكّل تعدياّ واضحاً على المؤسسة القضائية.
