07 مارس 2016
وحمّلت الجبهة الشعبية حكومة رامي الحمد لله المسئولية عن استمرار هذه الأزمة، والتي كان يمكن أن تحلها بالتطبيق الفوري لمطالب المعلمين كاملة حسب اتفاق عام 2013، والالتزام بالحوار مع المعلمين لمطالبهم الأخرى المشروعة، لا أن تكيل الاتهامات لهم بأن خطواتهم مسيسة، ومحاولة إجبارهم على القبول بمطالب جزئية لا تعبّر عن الحد الأدنى من حقوقهم.
