أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة توفير الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء، باعتبارها حق لكل مواطن كفله القانون الأساسي الفلسطيني، معتبرة أن استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي من الطبيعي أن تولّد حالة من الغضب الشعبي والجماهيري. وقالت الجبهة في بيان صادر عنها " تفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع، وألقت بكاهلها على المواطن الفلسطيني المثقل أصلاً بالهموم والأعباء والمعاناة في ظل حصار خانق، وانقسام مستمر، مما أدى إلى شلل في كافة مناحي حياته خاصة مع أجواء البرد القارص، وكذلك في ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي. إن تصاعد هذه الأزمة التي تنذر بوقوع كارثة حقيقية في ظل أزمة الوقود، يطرح أسئلة عديدة حول أسبابها، والمسئولين عنها، وكيفية معالجتها". وطالبت الجبهة الرئيس أبو مازن للتدخل الفوري لدى الشقيقة مصر من أجل الإسراع في تنفيذ مشروع ربط القطاع بشبكة الربط الإقليمي، مشددة على أنه لم يعد هناك آفاق جادة في إنهاء هذه الأزمة عبر المصادر القائمة في تزويد القطاع بالكهرباء. ودعت سلطة الطاقة وشركتي توليد وتوزيع الكهرباء لإعادة تأهيل وصيانة شبكة الكهرباء المهترءة، ومحطة التوليد لتعمل بكامل طاقتها، مشيرة أن المحطة تعمل بنصف قدرتها الإنتاجية. كما دعت لضرورة التحقيق في المعلومات المتوفرة بشأن انخفاض طاقة الكهرباء التي يستفيد منها المواطن ( 180 فولت بدلاً من 220 فولت)، مما أدى إلى زيادة في نسبة الأحمال، وقيمة الاستهلاك وارتفاع فاتورة الكهرباء. وطالبت بتفعيل آليات الجباية من أصحاب الدخل العالي والمتنفذين الكبار، وضرورة خضوع وزارات حكومة غزة ومؤسساتها ومقارها الأمنية لنفس الأحكام التي يخضع لها المواطن في تسديد فاتورة الكهرباء ، متساءلة إلى أنه لا يعقل أن يكون المواطن الفقير كبش فداء لسياسة غض النظر عن عدم تسديد هذه المؤسسات والمتنفذين. كما طالبت حكومة غزة بتحمل مسئولياتها في الكشف عن ملابسات أزمة الوقود ، والتي تسببت في زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، والكشف عن احتياطي السولار المستخدم في احتياجات المواطن لديها، مؤكدة أن هناك أحاديث متزايدة عن بيع كميات هائلة من السولار والبنزين في السوق السوداء. كما دعت حكومة غزة لإجراء مراجعة لقيمة الضرائب التي فرضتها على الوقود القادم عبر الأنفاق، مؤكدة أنها أعلى بكثير من سعر الوقود الحقيقي، بما يضمن إعفاء السولار المخصص لتشغيل محطة التوليد من الضرائب، ووضع تسعيرة مناسبة للشراء تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان قطاع غزة. واعتبرت الجبهة أن تنفيذ اتفاق المصالحة وتفعيل عمل اللجان، وابتعاد طرفي الانقسام عن كيل الاتهامات لبعضهما البعض خطوة ضرورية للتفرغ لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهرباء وغيرها من القضايا، بما يخفف من آلام ومعاناة شعبنا الذي يكتوي بنار هذا الانقسام الكارثي. مشددة على أنه لا يمكن على الإطلاق أن تبقى هذه المشكلة وغيرها أسيرة لحالة الانقسام وأصحاب المصالح الذين يعيقون تنفيذ اتفاق المصالحة. وفي ختام بيانها، أكدت الجبهة وقوفها الكامل مع المواطن الفلسطيني واحتياجاته، وحقه في حياة كريمة، داعية جماهير شعبنا لرفع صوتها عالياً من أجل الضغط لمعالجة هذه الأزمة بشكل دائم، وبهذا الصدد أكدت أنها ستنظم وقفة احتجاج يوم الأحد الموافق 19/2/2012، الساعة الحادية عشر صباحاً في محافظات القطاع المختلفة.