وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسئولها في لبنان مروان عبد العال مرسوم وزير العمل اللبناني بأجازة العمل للفلسطينيين في لبنان بالإيجابي مقارنة بغيره، مشيراً إلى أن الإيجابية تكمن بإسقاط شرط توفر عقد عمل مسبق وإطالة عمر إجازة العمل لتصبح ثلاث سنوات. وقال عبد العال في مقابلة على الجزيرة نت أن بنود القرار هي أفضل الممكن في قانون ظالم"لأن القانون بصورته الحالية أصدره المجلس النيابي اللبناني، ونتيجة لتوافقات سياسية بين الكتل النيابية، وترك لوزارة العمل تقديم آلية لتطبيق القانون الجائر ، وسمع الجميع ردات فعل نمطية مازالت تعاند حق عمل الفلسطيني، وهناك من ذهب حتى بتفسير خطوة الوزير نحاس بأنها تسهل التوطين . وعبّر عن خشيته من "الارتداد على القرار كما تعودنا دائماً تحت ذريعة ساقطة و بعد شن جهات سياسية طائفية هجوما عليه تحت فزاعة الخشية من التوطين". واعتبر عبد العال أن القانون مجحف وفقاً للمرسوم الجديد لأن المعني به هو فقط اللاجئ الفلسطيني المسجل رسمياً لدى الدوائر الرسمية اللبنانية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهو ما يعني تلقائيا حرمان أكثر من خمسة آلاف لاجئ فلسطيني من بنوده، هم مجموع عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يحملون أية أوراق ثبوتية. ويقيم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً به لدى أونروا تعيش معاناة إنسانية قاسية، فيما يقيم الآخرون إما في مناطق خارج المخيمات أو ضمن تجمعات سكانية كثيفة ملاصقة لها دون أن تشملهم خدمات أونروا أو أي رعاية حكومية. وكان وزير العمل اللبناني المستقيل شربل نحاس قد وقع مرسوم آخر يتعلق بأجازة العمل للفلسطينيين في لبنان ، وبهذا أصبح بموجبه هناك قرار حكومي يقضي بالسماح لهم بالعمل بمهن محددة، إضافة لحصولهم على إجازة عمل لمدة ثلاث سنوات دون شروط مسبقة. ويتضمن القرار الذي بدء العمل به رسمياً اعتباراً من 22 فبراير/شباط الجاري تسع مواد تناولت آليات وإجراءات تنفيذ القرار، على رأسها إلغاء شرط وجود عقد عمل ساري المفعول حتى يتمكن حامله من أخذ الإجازة. ويعاني اللاجئون في لبنان -حوالي 450 ألف نسمة- من صعوبات جمة في التوظيف والعمل والظروف المعيشية، إلى جانب خضوعهم لمزاجية سياسية وتعقيدات إجرائية عند تقدمهم للحصول على أي وظيفة مسموحة..