طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة غزة وسلطة الطاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية و الكف عن المناكافات السياسية, والوقوف أمام كل من يحاول استغلال الأزمة المستمرة في القطاع باستخدام سطوته وصلاحياته . كما طالبت وزارة الداخلية بالوقوف أمام الحادثة المتعلقة بالاعتداء على المواطن حسين ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء لوقف مثل تلك التعديات المسيئة للمواطن والمواطنة. وقالت الجبهة في بيان صحفي صدر عنها في خان يونس " في الوقت الذي تشهد به أزمة التيار الكهربائي حدة و تفاقماً , وبعد ما أضيف لهذة الازمة من نقص حاد في المحروقات و مشتقات البترول المختلفة, أصبحت معها كل مناحي الحياة المدنية في غزة مهددة فعلاً بالتوقف و التعطيل الكامل. ورغم ما نستمع له يومياً من صرخات واستغاثات كان آخرها صرخة أصحاب المخابز ودق جرس الانذار لأكثر من مرة حول التهديد الفعلي لحياة المواطن الفلسطيني بغزة، نلحظ بأن أداء الحكومة بغزة , كما سلطة الطاقة و الجهات المسؤولة الأخرى في هذا السياق , تتصرف وكأنها شرطي ناظم لإيقاع هذه الازمة, لا كجهة مسؤولة عن حلها أو التخفيف عن آثارها الكارثية على المجتمع ومقومات حياته، حيث تتبادل الاتهامات مع جهات خارجية و داخلية حول مسببات تلك الأزمة, مما يزيد من أعباء المواطن و الأزمة اليومية بدلاً من محاولة التخفيف من آثار هذه الأزمة, بل لقد ذهب البعض من المتنفذين إلى تجاوز الدور المناط به الى حد الاستقواء على المواطن و التعدي على حقوقه". وأضافت: " ولعل الاعتداء الذي طال المواطن حسين القرا في 19/3/2012 أثناء محاولته الحصول على السولار في أحد المحطات من قبل احد دوريات الشرطة، وما جرى بعد ذلك من مطارده للمواطن وصل حد إطلاق النار على السيارة هي خير شاهد على ما وصلت له هذه الأزمة من تجليات ومخاطر".