بعد خمسة أعوامٍ على اغتيال المُعارض التونسي والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، أحد مُؤسّسي الجبهة الشعبيّة التونسيّة شكري بلعيد، لا يزال ملفّ التحقيق مفتوحًا، وسط عوائقٍ عدّة تُبقي الحقيقةَ مُغيبةً، والقتلة مجهولين.

ولم يتم الكشف عن قاتلي شُكري بلعيد حتى اليوم، الأمر الذي اعتبرته الجبهة الشعبية التونسية "تعطيلًا مقصودا من الائتلاف الحاكم لمسار القضيّة".

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة حمّة الهمامي "إنّ اغتيال شكري بلعيد جريمة دولة بامتياز، أكّدتها مراحل التحقيق منذ خمسة سنوات"، مُعتبرًا أنّ "العوائق أمام الوصول إلى الحقيقة ليست عوائق تقنيّة ولا شكلية، وإنما هي عوائق سياسية بحتة".

وأضاف الهمامي، في حديثه على هامش ندوةٍ نظّمها حزب الوطد حول اتفاقية "الأليكا"، "أن الائتلاف الحاكم بين حركة النهضة ونداء تونس عطّل مسار التحقيق في جريمة الاغتيال، خاصةً لدى مكتب التحقيق (13).

وقال "إنّ لحركة النهضة مسؤولية سياسية وأخلاقية وجزائية، باعتبار أن أنصارها دعوا إلى اغتيال شكري بلعيد قبل تاريخ 6 فبراير 2013"، مُستبعدًا في الوقت نفشه "الذهاب إلى القضاء الدولي بشأن القضيّة في الوقت الراهن".

وأكّد الهمامي أن "الجبهة مصممة على المضي في الضغط من أجل كشف الحقيقة، وذلك باستعمال كل الأساليب القانونية والعمل على جعل هذا الملف في محور أولوياتها في كل الفترات السياسية التي تعيشها الجبهة".

وكان مجهولون أطلقوا الرصاص على الشهيد بلعيد أمام منزله، صباح 6 فبراير 2013، فيما وجّه شقيقُه على الفور اتّهاماً إلى رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة راشد الغنوشي بالوقوف وراء عملية الاغتيال. تلا الجريمة تحرّكاتٍ عدّة مُناهِضة للنظام، أدّت إلى تنحّي رئيس الحكومة في حينه حمادي الجبالي، وتولِّي القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية علي العريض منصب رئيس حكومة "الترويكا"، مع إدخال تعديلات على الفريق الحكومي.