مزهر: الأجدر الذهاب لحكومة وحدة وطنية بدلًا من تعزيز الانقسام

حجم الخط
غزة _ بوابة الهدف
 

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول فرعها في غزة، جميل مزهر، أن القضية الفلسطينية تواجد تهديداتً خطيرة منها صفقة القرن وفصل غزة عن الضفة، عدا عن تهديد جديد تعيشه مع نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ومؤامرة كبيرة تحاك ضد شعبنا يقف على رأسها الولايات المتحدة وبعض الأنظمة الاقليمية والعربية.

وأوضح مزهر أنه "كان الأجدر بالرئيس محمود عباس أن يذهب إلى حكومة وحدة وطنية، بدلًا من حكومة تعزز الانقسام وتكرسه".

وبيّن مزهر خلال لقاءٍ عبر قناة الميادين، أن "موقف الجبهة الشعبية واضح من المشاركة في كل الحكومات الناتجة عن اتفاقيات أوسلو، وعارضنا المشاركة فيها ارتباطًا بمواقف واضحة، أن كل الحكومات جاءت باتفاق مدمر للقضية الوطنية الفلسطينية"، مؤكدًا أن "الجبهة لا يمكن أن تكون جزء من حكومة تمارس التنسيق الأمني وتقوم بمتطلبات الاحتلال الإسرائيلي، ولا تنفذ قرارات المجلسين المركزي والوطني".

وتابع قائلًا "الجبهة الشعبية كانت ترى في اجتماعات المركزي والوطني خطواتٌ لتعزيز الانقسام في الساحة الفلسطينية". كما دعا إلى الذهاب لمجلس وطني جديد على أساس نتائج حوارات بيروت 2017 واتفاقيات القاهرة 2011 و2017 ما يمثل الاجماع الوطني الفلسطيني.

وأمام ذلك، شدد مزهر أنه "كان الأجدر الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لانهاء الانقسام".

وأكد مزهر أن "المطلوب في هذه اللحظة، ومفتاح الحل بيد الرئيس عباس، أن يدعو لاجتماع يشارك فيه الأمناء العامين للفصائل لبحث كيف نواجه صفقة القرن وكل المؤامرات ومحاولات الفصل"، مبينًا أن "كل طرف يتهم الآخر بأنه ينفذ صفقة القرن، وهذا خطير ولا يعالج الأزمة".

كما شدد على أن "المطلوب حوار وطني شامل يشارك فيه كل من يريد التصدي لصفقة القرن، ويتم فيه التوقيع على ميثاق شرف للتصدي للمؤامرات".

وعن دور قوى اليسار والتجمع الديمقراطي، قال مزهر إن "المطلوب منها أن تخطو خطوات وتُعد لبرنامج ورؤية واضحة وشاملة مدعومة بتحرك شعبي وجماهيري ضاغطة على طرفيْ الانقسام لانهاء هذه الحالة الكارثية".

يذكر أن حكومة اشتية أدت مساء السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، مع مقاطعة عددٍ من الفصائل بينها الجبهتيْن الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وحركتيْ حماس والجهاد الإسلامي.

يشار إلى أن  التجمع الديمقراطي الفلسطيني  أكد على موقفه الرافض للمشاركة في الحكومة الفصائلية، مُجددًا تأكيده على أنّ تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكوة وحدة وطنية.