سمحت قطر برحلات مباشرة بين تل أبيب والدوحة، ما مَكّن حوالي عشرة آلاف مُستوطن من السفر إلى قَطَر، بحسب دبلوماسي صهيوني، وتوافد الصحفيون الصهاينة ( منهم العديد من الجواسيس) على قطر لتغطية مباريات كأس العالم، وكانوا يهدفون استخدام الرياضة "لخداع" الجماهير العربية، لكن مشجعي كرة القدم "رفضوا العرض" بمجرد اكتشافهم لهوية الصحفي، معلنين: "لا سلام مع دولة الاحتلال"، فالكيان الصهيوني، في نَظَر الجماهير العربية، بما فيها جمهور الكرة، كيان مُحتل، وستسمى الأرض دائمًا فلسطين، وعَبَّرَ العرب المتواجدون في قطر إجراء مقابلات مع صحفيين صهاينة، لعدم إضفاء أي شرعية على نظام الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، ورفض البعض الدخول في أي محادثة، فيما أشار آخرون إلى ارتباطهم بالقضية الفلسطينية عبر أدارة ظهورهم لمحاوريهم، غير المرحب بهم، وبذلك كذّب هذا الجمهور الاعتقاد السائد لدى الصهاينة وصحافيي ومواطني الدّول الاستعمارية، أن فلسطين والفلسطينيين اختفوا من الوعي العربي، بعد أكثر من سبعة عقود من الاقتلاع والتّهجير والاحتلال المباشر، بعد أن منحت الأمم المتحدة والقوى الكبرى، بما في ذلك الاتحاد السوفييتي شرعيةً للاحتلال، ولذلك اعتقد "الخبراء" والمُحلّلون والسياسيون الصهاينة والغربيون بـ "نهاية التاريخ" و "النهاية" المفترضة لقضية الفلسطينيين (خصوصًا بعد خدعة أوسلو)، بسبب استسلام الأنظمة العربية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لكن الشعوب العربية، ومنها الشعب الفلسطيني، لم تنس ولم تستسلم للمشروع الاستعماري الصهيوني، ولا يزال جمهور كرة القدم يُؤَوِّلُ "التحدث إلى إسرائيلي" (أيْ مُستوطن صهيوني) على أنه شكل من أشكال الاعتراف بالاستعمار الاستيطاني في فلسطين، وشكل من إضفاء الشرعية على المذابح والطرد والتهجير للسكان الأصليين وسلب الفلسطينيين أرضهم، وهو أمرٌ ما يزال مستمراً.
"اكتشف" هؤلاء الصحفيون (أو من تم تقديمهم بهذه الصّفة) التناقض بين الاعتراف بالمُسْتَعْمِر من قبل بعض الأنظمة العربية، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، ومقاومة الشعوب، بما في ذلك جمهور كرة القدم، وهكذا فإن المواطنين العرب برفضهم "الحوار" أو الحديث يتحدّون أصحاب السّلطة العرب وغير العرب، ويُجْهِرُون بأنهم ضد التطبيع، بغض النظر عن عدد "اتفاقيات السلام" التي توقعها دولة الاحتلال الصهيوني مع الأنظمة العربية، ليبقى الكيان الصهيوني رمزًا للإحلال الاستيطاني والمجازر والتّهجير، والنكبة المستمرة منذ سنة 1948...
عبَّرَ مشجعو الفريق الوطني المغربي لكرة القدم عن ذلك، من خلال رفع لافتة "فلسطين حرة" في الدقيقة 48 من مباراة المغرب وبلجيكا، في إشارة إلى تطابق، في إشارة إلى سنة 1948 وكدليل أن الشعوب العربية، من المحيط إلى الخليج، لم تنس ولم تغفر، بل على العكس من ذلك، فإن عشرات الملايين، من بينهم العديد من الرياضيين والمتفرجين العرب، يحتضنون القضية ويدعمونها، رغم العقوبات والغرامات. أما في مدارج الملاعب والساحات والشوارع، فقد انتشرت الأعلام والرموز الفلسطينية في كل مكان، وظَلَّ المشجعون العرب يهتفون "تحيا فلسطين" أمام كاميرات التلفزيون الصهيوني، وكان دعم الشعب الفلسطيني واضحًا من قِبَل أنصار فِرَق تونس و السعودية والمغرب، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس أو أ.ف.ب.)، الذي أشار إلى أن الأعلام الفلسطينية ترفرف في كل مكان في قطر، خلافًا للمُشجّعين الصهاينة الذين ظَلُّوا متحفظين ومُتَكَتِّمؤين خلال مونديال قَطر 2022، وهو الأول على أرض عربية، وَصَوَّرَ مراسل وكالة الصّحافة الفرنسية مُشجّعًا سعوديًّا كان يرد على مراسل التلفزيون الصّهيوني: "هناك فلسطين فقط، لا توجد إسرائيل .. أنت غير مرحب بك هنا"، كما رفع العديد من القطريين العلم الفلسطيني بجانب شعارهم الوطني، في الملاعب أو في نوافذ سياراتهم الفاخرة، وارتدى بعض القطريين الجالسين في مَدْرَج كبار الشخصيات في الملعب الكوفية الفلسطينية، بينما يُطلق المُشجّعون بانتظام الأغاني الوطنية الفلسطينية ونشيد "بلادي"، وقال مراهق أردني يبلغ من العمر 16 عاما لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية: إن رفع العلم الفلسطيني هو علامة على "المقاومة السلمية للتعبير عن رفضنا للتطبيع مع دولة تحتل فلسطين".
مَصْدَر المعلومات الأساسية من وكالة فرانس برس 28/11/2022 + فرنسا 24 بتاريخ 02/12/2022
تونس قبل الانتخابات - أخبار موجزة
توقّع المصرف الإفريقي للتنمية، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس 2,5% سنة 2022 و 3,2% سنة 2023، "بسبب انتعاش قطاعي السياحة والصناعة"، بعد الرّكود الذي أصاب اقتصاد تونس وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,7% سنة 2020، سنة جائحة كوفيد-19، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,4% سنة 2021، وتجدر الإشارة إن النمو مقياس كمِّي تراكمي لقيمة جميع ما يُنتج من سِلَع وخدمات في مكانِ مَا (بلاد أو دولة) في زمنٍ مَا (ربع سنة أو سنة أو غير ذلك)، ولا يعني التنمية ولا يعني تحسّن وضع المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأدوية وإيجار المسكن والنّقل والخدمات...
يُشير المصرف الإفريقي للتنمية أن انتعاش النشاط الاقتصادي ليس قوياً بما يكفي لاستعادة الوظائف المفقودة منذ بداية جائحة كورونا، والمصرف هو ربيب صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، ولذلك يدعو إلى دعم القطاع الخاص بذريعة "تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المنافسة..."
في خانة الواقع (المُعْلَن والمُعْتَرَف به رسميًّا من قِبَل أجهزة الدّولة) بلغت نسبة التضخم 9,2%، وبلغ عجز الميزان التجاري 21 مليار دينارًا، بنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12,9% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,7% وأسعار مواد التنظيف بنسبة %9,4، وارتفعت أسعار مياه الشرب العمومي والتطهير بنسبة 5,4%، ويتوقّع بعض الخُبراء المُستقلّين ارتفاع معدل التضخّم إلى حدود 12% سنة 2023 وارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 25 مليار دينارًا بنهاية سنة 2022، وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية إلى أقلّ من 90 يوما، ولا يُتوقّع تحسّن الوضع الاقتصادي أو زيادة هامة في احتياطي العملة الأجنبية
في ظل ارتفاع الأسعار (أي انخفاض القيمة الحقيقية للأُجُور)، ادّعى وزير الاقتصاد والتّخطيط "إن الاتفاق بين حكومة تونس وصندوق النقد الدولي (الذي لم تنشر الحكومة تفاصيله) يَسْمَحُ باستقطاب الاستثمارات والتمويلات الدّولية، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022...
بدَل مُعالجة الوَضْع بما يخدم المواطن الكادح والأجير والفقير والمُعَطّل عن العمل، أكد أعضاء المجلس الوطني للجباية ( وتُشكّل تأكيداتهم صدى لتوصيات صندوق النقد الدّولي ولوزارة المالية) ضرورة تبسيط الإجراءات الجبائية في قانون المالية لسنة 2023 ومعنى ذلك "دعم نشاط الشركات والقطاعات المنتجة وتحسين مناخ الأعمال وتحديث الخدمات، وتوسيع القاعدة الجبائية..."، وتعني النقطة الأخيرة زيادة الرّسُوم على الاستهلاك والضريبة على الرواتب، بما فيها المنخفضة "وتحسين قدرة الدّولة على تحصيل الجباية "، وربما "إدماج القطاع الموازي"، وفق وزارة المالية التي قَدّرت نسبة الجباية من مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2022 بنحو 87,6% أو حوالي 36 مليار دينارًا من إجمالي حجم الميزانية البالغ نحو 41,13 مليار دينارًا، وتَسُدُّ الدّولة عجز الميزانية البالغ 9,7 مليار دينارًا بالدّيُون، ووجب على الدّولة تسديد 4,5 مليارات دولارا من الدّيون الخارجية التي بلغت قيمتها 35 مليار دولارا، بنهاية النّصف الأول من سنة 2022،
نقَدَ قادة الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد نقابات الأُجَراء) مشروع قانون المالية لسنة 2023، بسبب الحَيْف المُتَمَثّل في زيادة الضريبة على رواتب الأجراء، ما يُشكّل تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة، والمُتمثّلَة في مراجعة السلم الضريبي و المنح العائلية والتحكّم في الأسعار، ما قد يُؤدّي إلى إطلاق إضرابات عُمّالية.
في خانة الحريات الديمقراطية، احتجّت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) على إصدار المرسوم 31 المتعلق بمراقبة المُداخلات المتعلقة بالانتخابات في وسائل الاعلام، من قِبَل هيئة الانتخابات، واستبْعاد الهيئة العُليا للاتصال السمعي والبصري...
من جهة أخرى تعرّض بعض رؤساء البلديات إلى التهديد والاعتقال والإقالة، من ذلك قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت من منصبه، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بتهمة ارتكاب أخطاء فادحة والإضرار بالمصلحة العامة، وسبق أن اعتقلت رئيسة بلدية "طبرقة" وسُجِنت بسبب مُعارضتها لاحتلال الشواطئ من قِبَل تُجّار الشّمس والبَحر (وهي موارد طبيعية ومِلْك عام، وليست ملكية خاصة)، قبل الإفراج عنها (وليس حفظ القضية) يوم 18 آب/أغسطس 2022، وعلى ذكر السياحة، نورد خبرًا ونطر تساؤلاً: أيهما أجْدَرُ بالرعاية والاهتمام، العُمال المهاجرون التونسيون أم السائحون الأجانب، بعد الاطلاع على البيانات الصادرة عن المصرف المركزي التونسي بشأن صافي احتياطي العملات الأجنبية الذي يُغَطِّي 98 يومًا فقط من الواردات اعتبارًا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في ظل انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، ويعزى انخفاض احتياطي العملات الأجنبية، كذلك، إلى زيادة الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022 ، بنسبة 34% بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021... وللتذكير، تفاقم العجز التجاري للبلاد بأكثر من 60%، من 13,3 مليار دينار، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، إلى 21,3 مليار دينار ، بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022...
بخصوص السياحة، ذَكّرَ المحافظ الأسبق للمصرف المركزي التونسي (الشاذلي العياري) بصعوبة الحصول على بيانات دقيقة بشأن السياحة لأن عمليات الحجز تتم عبر وكالات أسفار أجنبية، تقبض الأموال، وما الفنادق التونسية سوى جهات متعاقدة من الباطن، لا تحصل سوى على فُتات عائدات السياحة التي تبقى بالخارج. أما معظم السائحين القادمين إلى تونس (باستثناء الأشِقّاء الجزائريين والليبيين) فإنهم لا يختارون تونس كوجْهة سياحية، وإنما يختارون أرخص إقامة لفترة قصيرة (أسبوع مثلا) تعرضها وكالات الأسفار تتضمن الغرفة وفطور الصباح ووجبةً يومية، وأعلن وزير السياحة أن عدد السائحين يلغ، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، نحو 5,4 ملايين وافدًا أجنبيا، لكن الإيرادات ضعيفة جدا بشكل لا يُصدّق إذ لا تتجاوز مليار دولارًا سوى بقليل (3,5 مليون دينارًا تونسيا) ثمنًا لعشرين مليون ليلة في فنادق البلاد، وإذا ما قارنّا هذا المبلغ التافه بالتحويلات المالية للعمال المهاجرين، وقارنّا تعامل أجهزة الدّولة مع الفئتَيْن نستنتج استمرار العقلية الموروثة عن الاستعمار، والمبالغة في التّرحيب بالسائحين، وإذلال واحتقار العمال المهاجرين التونسيين في قنصليات تونس بالبلدان الأجنبية وأثناء عودتهم لقضاء العُطل في بلادهم...
قدّرت نشرة "موجز الهجرة والتنمية" التي يُصدرها البنك العالمي حجم التحويلات المالية للعمال المهاجرين التونسيين، بنحو 2,1 مليار دولار سنة 2022، أو نحو 4,5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم انخفاض حجم هذه التحويلات، مقارنة بسنتَيْ 2020 و 2021، مع الإشارة أن العديد من المهاجرين لا يستخدمون القنوات المصرفية، بسبب رداءة خدماتها وارتفاع أسعارها، بل يستخدمون شبكات غير رسمية لِدَعْمِ أسرهم...
المغرب "موحدون ضد الغلاء وضد التطبيع"
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية) إن جائحة كورونا دفعت بنحو ثلاثة ملايين مغربي إلى دائرة الفقر، وبعد معاناة الفقراء والفئات الهشة من أزمة كوفيد-19، يواجه الأُجَراء والفُقراء أزمة ارتفاع الأسعار، فيما واجهت أجهزة الدّولة احتجاجات المواطنين بالقمع، بدل الحوار وتقديم حلول ملموسة...
نظّمَ ائتلاف "الجبهة الوطنية الاجتماعية"، الذي يَضُمُّ عدة تنظيمات سياسية واجتماعية ونقابية، خلال الأسابيع الفائتة، عددًا من الاعتصامات والمُظاهرات، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار الذي أضَرّ بالأُجراء والفُقراء، وبآلاف المغاربة الذين عانوا من تداعيات جائحة "كوفيد-19" وفقدوا وظائفهم.
تُوجت هذه الاحتجاجات بيوم وطني وسط العاصمة المغربية (الرباط)، يوم الأحد الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2022، تضمّن تظاهر مجموعات من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية (حوالي أربعة آلاف متظاهر بحسب بعض الصحف المحلية)، وسط العاصمة المغربية (الرباط)، ضد الحكومة التي يقودها رجل الأعمال الثري "عزيز أخنوش"، "حكومة تُجسّد زواج المال والسّلطة السياسية وتخدم رأس المال الاحتكاري" وفق مُنسّق الجبهة التي نظّمت المظاهرة، واحتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية وعلى غلاء الأسعار والتضخم، فضلاً عن الفساد وقمع الحُرّيات، رافعين شعارات منها "ضد الغلاء والقمع والقهر" و"الشعب يريد إسقاط الغلاء والاستبداد والفساد والرّشوة" و"علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا"، حاملين الأعلام المغربية والفلسطينية، ورافعين شعار "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، في إشارةٍ إلى التناقض بين التطبيع الحكومي للعلاقات مع الكيان الصهيوني والتضامن الشّعبي مع القضية الفلسطينية، ويمكن تلخيص فحوى التظاهرة في شعار "موحدون ضد الغلاء وضد التطبيع".
عن وكالة الصحافة الفرنسية ( أ ف ب ) + رويترز 04 كانون الأول/ديسمبر 2022- بتصرف
جنوب إفريقيا – من "الحاج موسى" (برجوازية البيض الأوروبيين) إلى "موسى الحاج" (برجوازية السُّود)
تطرّقتُ في مقال سابق للمجزرة التي ارتكبتها قوات أمن جنوب إفريقيا في آب/أغسطس 2012، ووفاة ما لا يقل عن 34 من العُمّال المُضربين بمنجم "ماريكانا"، بعد أكثر من عِقْدَيْن من نهاية نظام الميز العنصري، واستمرار الفجوة الطبقية وحرمان ملايين المواطنين من الكهرباء ومن مياه الشُّرب ومن السّكن اللاّئق والعمل والرعاية الصّحّيّة، فضلاً عن الآلاف من العاملين بالسوق الموازية وبالمناجم غير المُرخّصة، بحثًا عن الذّهب الذي تُعد جنوب إفريقيا من المنتجين العالميين له (حوالي 5% من الإنتاج العالمي)، بعد انخفاض الإنتاج الذي تُسيطر عليه شركات أجنبية عابرة للقارات، وانخفاض عدد العاملين بالقطاع من حوالي 250 ألف إلى حوالي تسعين ألف عامل سنة 2021...
أدّت نهاية نظام المَيْز العُنصُري إلى ارتقاء بعض كوادر الحزب الحاكم - "المؤتمر الوطني الإفريقي" – درجات السُّلَّم الاجتماعي، فيما بقيت المُستوطنون البيض يُسيْطِرُون على ملكية الأرض وقطاعات الفلاحة المال والاقتصاد، ويُعْتَبَر الرئيس الحالي "سيريل رامافوسا" الذي كان مُقرّبًا من القائد التاريخي نيلسون مانديلاّ ( وَعَد الرئيس الحالي منذ توليه الرئاسة سنة 2018 بالقطيعة مع الفساد الذي ساد فترة الرئيس السابق يعقوب زوما) من قيادات المؤتمر الوطني الإفريقي التي راكمت الثروة منذ تولّي حزبه السّلطة، ونشرت صحيفة "ميل أند غارديان" الأسبوعية (جنوب إفريقيا) يوم الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 تقريرًا عن شُبهات تهريب الأموال والفساد المالي للرئيس شخصيًّا، ما اضطر مجلس النّوّاب الذي يُهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي للنظر في إمكانية إقالته واستبداله برئيس آخر، قبل انتهاء ولايته الحالية سنة 2024، ولئن كانت استقالة الرئيس مُستَبْعَدَة فإن الشّبهات تُضعف نفوذ الرئيس وحزبه.
