نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى في الجبهة الشعبية وبمشاركة مركز حنظلة المختص في شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الاثنين، الوقفة الأسبوعية الإسنادية مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.
وشارك في الوقفة أهالي الأسرى والمعتقلين وعدد من قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي، ومركز حنظلة، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية الذين رفعوا خلالها صور للأسرى وصور الأسير القائد أحمد سعدات وصور المحامي المبعد إلى فرنسا صلاح الحموري وصور الأسير في السجون الفرنسية جورج عبدالله.
وفي نهاية الوقفة توجه وفد من مركز حنظلة ولجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية والجبهة الشعبية إلى مبنى القنصلية الفرنسية (المركز الفرنسي) بمدينة غزة وقاموا بتسليمهم مذكرة، دعوا خلالها لضرورة أن تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولياتها تجاه أحد مواطنيها في الضغط على الاحتلال للتراجع عن خطوة الإبعاد، معتبرين بأن سياسة الصمت من قبل الدولة الفرنسية تجاه أحد مواطنيها أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لاتخاذ قرار الإبعاد.
كما طالبوا الدولة الفرنسية بالعمل الجاد من أجل إنهاء معاناة الحقوقي المقدسي صلاح الحموري حتى يعيش بحرية وكرامة مع عائلته في مدينة القدس مسقط رأسه، فسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدولة الفرنسية هي بمثابة تواطؤ يجب التراجع عنه.
وفيما يلي المذكرة الخاصة بالمحامي صلاح الحموري كاملةً باللغتين العربية والفرنسية:
السادة في القنصلية الفرنسية في فلسطين المحتلة الموقرون
تحية فلسطين والعدالة... أما بعد...
أقدم الاحتلال الصهيوني فجر الأحد الموافق 18/12/2022 على إبعاد المعتقل الإداري والناشط الحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد قيامها سابقًا بسحب هويته المقدسية.
الحموري مواطن مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، درس القانون ويعمل محامي في مجال الدفاع عن حقوق الأسرى، وهو مواطن فرنسي يحمل الجنسية الفرنسية، ويتعرض للاضطهاد والملاحقة منذ أن كان يبلغ من العمر (15عامًا)، ويواجه منذ ذلك الحين مضايقات قضائية وإجراءات إدارية تعسفية متواصلة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، بما في ذلك الاعتقال الإداري، ومنع السفر، وإبعاد عائلته، والمراقبة والتجسس على هاتفه الخلوي، إضافة إلى منعه من التواجد في الضفة الغربية عدة مرات.
إن ما حدث مع المحامي صلاح الحموري من ملاحقة واعتقال ومن ثم إبعاد عن مدينته هو جريمة حرب، وخرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة، ويُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.
إننا نؤكد على ضرورة أن تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولياتها تجاه أحد مواطنيها في الضغط على الاحتلال للتراجع عن خطوة الإبعاد، لأن سياسة الصمت من قبل الدولة الفرنسية تجاه أحد مواطنيها أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لاتخاذ قرار الإبعاد.
إننا في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ندعو الدولة الفرنسية إلى العمل الجاد من أجل إنهاء معاناة الحقوقي المقدسي صلاح الحموري حتى يعيش بحرية وكرامة مع عائلته في مدينة القدس مسقط رأسه، فسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدولة الفرنسية هي بمثابة تواطؤ يجب التراجع عنه.
لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة
19-12-2022
Messieurs du consulat de France en Palestine occupée,
Salutations de la Palestine et de la justice.
A l'aube du dimanche 18 décembre 2022, l'occupation sioniste a expulsé le détenu administratif jérusalémite et militant des droits humains Salah Hamouri vers la France, après lui avoir préalablement retiré sa carte de résidence de Jérusalem.
Hamouri possède la nationalité française.
Il a étudié le droit et travaille comme avocat dans le domaine de la défense des droits des prisonniers. Il est citoyen français et possède la nationalité française.
Il est poursuivi et persécuté depuis l'âge de 15 ans.
Depuis, il fait l'objet d'un harcèlement judiciaire et de mesures administratives arbitraires de la part des autorités de l'occupation sioniste, notamment la détention administrative, l'interdiction de voyager, l'expulsion de sa famille, la surveillance et l'espionnage de son téléphone portable, en plus de l'empêcher de pouvoir se déplacer en Cisjordanie à plusieurs reprises.
Nous soulignons la nécessité pour l'Etat français d'assumer ses responsabilités envers l'un de ses citoyens en faisant pression sur l'occupation pour annuler cette déportation, car la politique silencieuse l'Etat français envers l'un de ses citoyens a donné le feu vert à l'occupation pour prendre cette décision de l’expulser.
Nous, au sein des forces nationales et islamiques de la bande de Gaza, demandons à l'État français de tout mettre en œuvre pour mettre fin aux souffrances du défenseur des droits humains jérusalémite Salah Hamouri, afin qu'il puisse vivre librement et dignement avec sa famille à Jérusalem, sa ville natale.
La politique de deux poids deux mesures menée par l'État français équivaut à une complicité qui doit prendre fin.
Le Comité des prisonniers des forces nationales et islamiques de la bande de Gaza
19 décembre 2022
