تتصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ضد الكيان الصهيوني، خاصة بعد مجزرة جنين وما سبقها من إعدامات؛ يقوم بها جيش الاحتلال في جنين المدينة والمخيم وفي نابلس والخليل، وتشترك في فعاليتها كل جموع الشعب، خاصة الشبان الذين تكلفهم أعمالهم الفدائية البطولية حياتهم، على طريق الشهادة، وكذلك الأطفال الذي تأسرهم قوات الاحتلال بعد أن يكونوا قد قاموا بواجبهم النضالي الوطني المقاوم، كما هو حال الطفل الذي لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر وما تحتاجه هذه المقاومة المسلحة المتصاعدة كرد على سياسة حكومة نتنياهو اليمينية الفاشية المتطرفة، بعد أن تفاعلت معها فصائل المقاومة في قطاع غزة بإطلاق الصواريخ على مدينة عسقلان المغتصبة، وذلك تأكيدًا منها على وحدة النضال الفلسطيني رغم الانقسام السياسي ورغم الفاصل الجغرافي.
ما تتطلبه هذه المقاومة الشعبية والمسلحة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة هو اعتماد استراتيجية وطنية جديدة؛ تقوم على إلغاء اتفاقية أوسلو وملحقاتها التي ثبت عبر المفاوضات السياسية الطويلة عدم صلاحيتها كنهج تسووي على تلبية الحقوق الوطنية المشروعة، خاصة كقضيتي القدس واللاجئين. وكذلك تفعيل أعمال المقاومة من قبل الفصائل الفلسطينية جميعها التي لم يظهر تأثيرها الفاعل حتى اليوم في العمل الميداني؛ تاركة مبادرات الشباب الفردية الذين هم في عقد العشرينات وقودًا للمقاومة، وكأنها بذلك تريد أن تكرر ما حدث في ثورات ما يسمى بالربيع العربي، حيث انطلقت الاحتجاجات الأولى لهذه الثورات؛ من الشباب ومن جموع الشعب، ثم اقتطفت ثمارها القوي السياسية على مختلف تلاوينها، مما أدى إلى إخفاقها وفتح المجال لصراع دموي على السلطة السياسية.
هكذا، فإن المقاومة المسلحة الحالية في الضفة الغربية المحتلة من الضروري أن تتصاعد وألا تبقى على وضعها الحالي الفردي وفي أدواتها البسيطة؛ الممثلة بشكل أساسي كبير بعمليات الطعن بالسكاكين التي تواجه غالبًا بإعدامات فورية، من قبل جنود الاحتلال.
إن الظرف الدولي مناسب الآن لانتفاضة فلسطينية ثالثة؛ تقوم على ركيزتين: العمل الشعبي والمقاومة المسلحة، وكلتا الركيزتين مشروعة من قبل القانون الدولي للشعوب التي تناضل من أجل دحر الاحتلال وتقرير مصيرها، حيث وقوف أغلب دول العالم مع الحقوق الوطنية الفلسطينية، في مواجهة سياسة اليمين الصهيوني العنصري الفاشي المتطرف، الذي يعمل على إسقاط الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وما تزال تحظى بإجماع دولي، وقد تجلب الانتفاضة وتصاعد أعمال المقاومة المسلحة الاهتمام بالقضية الفلسطينية بعد سنوات من التهميش الذي أصابها؛ نتيجة للفوضى السياسية والأمنية التي ما زالت تشهدها بعض الدول في المنطقة؛ فالحاجة قائمة إذًا لاستثمار الظروف الدولة المتغيرة، لتصعيد العمل النضالي الوطني بكافة الأشكال، حتى يواكب النجاح التي يحرزه العمل السياسي في المحافل الدولية.
