تعاني مصر من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي دفة الحكم في مصر عقب انتخابات رئاسية عام 2014م، وبعد مظاهرات كبيرة  عام 2013 اصطلح على تسميتها (ثورة 30 يونيو )، وباتت الحكومة المصرية تبحث عن حلول لهذه الأزمة التي باتت تؤرق مختلف طبقات الشعب المصري، وتحديداً طبقتي العمال والفلاحين  والبرجوازية المتوسطة، وبات المواطنون في مصر الكنانة يرفعون صوتهم عاليا احتجاجاً على مستويات معيشتهم المتدنية، جراء نسبة التضخم العالية، والانهيار غير المسبوق للجنيه المصري ولقوته الشرائية، بعد أن بات الدولار في سوق الصرافة الرسمي يساوي 32 جنيهاً، وربما أكثر في السوق السوداء.

جذور تاريخية للأزمة

وتقتضي الموضوعية هنا، أن نشير إلى أن الأزمة ليست جديدة، وإن كانت الأزمة الراهنة هي الأعنف، فمصر تعاني من أزمة اقتصادية دائمة، بعد رحيل عبد الناصر الذي حقق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وجعل مصر تقف رأساً برأس مع دول متقدمة صناعياً مثل كوريا الجنوبية، ومكن مصر من قيادة الأمة وفق مشروعها النهضوي العربي التحرري، ومن أن تأخذ دورها الطليعي في العالم الثالث على صعيد التنمية المستقلة والتحرر من التبعية بعيداً عن الارتهان للصندوق والبنك الدوليين.

فالأزمة الاقتصادية والسياسية بدأت منذ تولي السادات مقاليد الحكم  عام 1970، الذي تخلى عن النهج الاشتراكي بما تضمنه من إصلاح زراعي وتأميم  للصناعة وللتجارة الخارجية، وقطاع عام كان له الكلمة الأولى في الصناعة، وفي مجمل الحياة الاقتصادية، حيث اتبعت الحكومات المصرية المتعاقبة، سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ سبعينات القرن الماضي، التي كان من نتائجها لاحقاً في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي  وحتى انطلاق ثورة يناير تسيد النهج الليبرالي في الاقتصاد (اقتصاد السوق) بما تضمنه من خصخصة الشركات والمصانع، وضرب للقطاع العام، وإنهاء الإصلاح الزراعي، وتخل عن نهج التصنيع الثقيل وضرب المؤسسات الإنتاجية، ناهيك عن الارتهان الهائل لصندوق النقد الدولي واستحقاقات هذا الارتهان على صعيد التبعية المطلقة للولايات المتحدة ولدول الغرب الرأسمالي، وعلى صعيد تخلي الدولة عن واجباتها في مجال الانفاق الاجتماعي نزولاً عند اشتراطات الصندوق، الأمر الذي أدى إلى تقزيم دور مصر وجعل دول قزمية تتعامل معها وكأنها "بوركينا فاسو".

الثورة المغدورة

جاءت ثورة يناير 2011 عنواناً للاحتجاج على الخراب الاقتصادي والسياسي المصري عبر شعارها الناظم "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، حيث اعتبرها بعض المحللين أنها امتداد جدلي لثورة يوليو 1952، لكن بدون قيادة تبلور أفقاً سياسياً واقتصادياً لها. ونجحت الثورة في إسقاط نظام مبارك، لتحل محله جماعة الاخوان المسلمين، التي لم تشارك في الثورة إلا بعد حوالي أسبوع على انطلاقتها، بناء على وعود من مدير المخابرات المصرية آنذاك "عمر سليمان" بأن النظام سيسمح لها بالعمل العلني في حال حيدت نفسها عن الثورة.

لكن هذه الجماعة التحقت بالثورة، وادعت قيادتها، بعد أن بدأ نظام حسني مبارك يتهاوى، ودعت  الشيخ القرضاوي للحضور إلى مصر، ليلقي خطاب النصر في محاولة بائسة منها،  للتماهي مع عودة الخميني من باريس إلى طهران وإلقائه خطاب النصر التاريخي.

وقد تبين بعد وصولها للسلطة عبر انتخابات فاز فيها  الرئيس السابق محمد مرسي، ورغم تخفيها وراء الشعار الديني،  أنها في السياق الاقتصادي والاجتماعي لم تختلف عن النظام السابق، من حيث رفضها للقطاع العام ودعمها لسياسة الخصخصة، وقبولها الارتهان للصندوق والبنك الدوليين، وما ترتب على هذا الارتهان من طاعة لولي الأمر الأمريكي حيال السياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها في مصر، وحيال السياسة الخارجية المطلوب اتباعها، حيث لم نشهد تصريحاً واحداً من الرئيس مرسي ضد نهج كامب ديفيد، ولو تلميحاً بإغلاق السفارة الصهيونية في القاهرة، في حين  قام بإغلاق السفارة  السورية في القاهرة، وراح يعلن الحرب على سورية العروبة في ستاد القاهرة وسط جمع هائل من الأصوليين والتكفيريين.

الأزمة الاقتصادية في عهد حكم الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سبق وأن راهن البعض عليه، بعد وصوله لسدة الحكم عام 2014، مثل الراحل الكبير محمد حسنين هيكل، والدكتورة هدى– ابنة الرئيس الخالد جمال عبد الناصر-التي رأت أنه يبني على تجربة والدها - وكذلك أطراف من القوى الناصرية مثل "عبد الحليم قنديل"، الذي رد على منتقدي الرئيس السيسي، بأنه وصل للحكم بدون برنامج سياسي واقتصادي بقوله: "البرامج على ظهر مين يشيل" جاء في نهجه ليشكل امتداداً لنهج الرئيس المخلوع مبارك ونهج السادات وفي سياق أكثر تبعية وأقل استقلاليه لمصر.

توقف الدعم الخليجي

صحيح أن البعض سجل له نقطة إيجابية ممثلةً في إنهاء حكم الإخوان المسلمين، لكنه في السياقين الاقتصادي والسياسي، شكل خطوة للوراء عن نهج مبارك، وبهذا الصدد نشير إلى ما يلي:

أولاً: اعتمادها بشكل كبير على الدعم المالي المقدم من دول الخليج، وتحديداً من السعودية والإمارات، وقد قدّرت مصادر بالبنك المركزي المصري حجم الدعم الذي تلقته القاهرة من دول الخليج، منذ ثورة 25 يناير 2011، بنحو 92 مليار دولار.

ووفق ما قالته مصادر رسمية في البنك المركزي المصري، "فإن الدعم الخليجي لمصر تضمن مساعدات لا ترد ومنحا وقروضا وودائع لدى البنك المركزي المصري بفائدة مستحقة السداد".. كما حصلت مصر على مساعدات نفطية وعينية، خاصة في أول عامين من حكم الرئيس السيسي 2013، حيث تصدرت السعودية والإمارات الدول الخليجية المانحة لمصر، تليها الكويت وعمان والبحرين و قطر . وهذه الأموال الهائلة لم توظفها الحكومة المصرية بشكل رئيسي في سياق إنتاجي،  بل وظفت في مشاريع لن يظهر مردودها في زمن قريب، أو مشاريع ذات طابع  استعراضي غير ضرورية بهدف تسجيل بصمة للنظام، مثل بناء قناة سويس موازية، أو بناء مدن جديدة.. الخ.

ما يجب الإشارة إليه هنا أن هذه المساعدات والمنح الخليجية، لم تكن مجانية، بل وظفتها دول الخليج في سياق التأثير على سياسة مصر الخارجية، مثل الموقف من سورية وإيران و اليمن وغيرها  من الملفات، حيث راحت مصر تتزعم الإعلان عن حماية الأمن القومي الخليجي من الخطر الإيراني المزعوم. وباتت مصر رهينة هذا الدعم الخليجي، بعد أن كانت دول الخليج وسائر الدول العربية في عهد عبد الناصر، تنشد ود مصر وتنظر إليها كقائدة للأمة العربية، نظراً لما تمثله مصر على صعيد التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا والإمكانات والدور، وما مثلته على الصعيد القومي  بوصفها قاعدة للمشروع النهضوي العربي التحرري.

ووصلت الأمور مؤخراً بدول الخليج أن ترفض تقديم دعم مالي جديد لمصر، وقد تبدى ذلك بشكل رئيسي في خطاب وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" في مؤتمر دافوس، وجاء فيه: "إن المملكة باتت تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط"،  وأضاف "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط ونحن الآن نغير ذلك، ونعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات".

ومضى يقول "نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهدا، نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".

وإثر الموقف السعودي، تحركت دول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر بشكل متزايد نحو الاستثمار بدلا من تقديم مساعدات مالية مباشرة لمصر، وهذا الموقف من السعودية أثار غضب الرئيس المصري، ودفعه لوقف نقل جزر تيران وصنافير للسعودية، تلك الجزر التي سبق وأن قدمها للسعودية هديةً لها مقابل الدعم المالي لمصر، رغم أن كافة الأسانيد القانونية تنفي ما ذهب إليه الرئيس السيسي بأنها سعودية.

المديونية الهائلة واستحقاقاتها

المديونية الهائلة لمصر: لقد تضاعفت ديون مصر (3) مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة يناير 2011، ووصلت ديون مصر عام 2022م ما يزيد عن 166 مليار دولار، حيث تمثل هذه الديون نسبة هائلة من الناتج الإجمالي في مصر.

وقد توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن توقعاته السابقة الصادرة في إبريل 2022، إذ قدّر أن يمثل حجم الدين الخارجي خلال عامي 2022 و2023 نحو 36.7% و34.7% على التوالي، ارتفاعاً عن التوقعات السابقة البالغة 32.6% و31.4% للفترة ذاتها.

ووفقاً لبعض التقديرات، فإن صندوق النقد رفع توقعاته لحجم ديون مصر بنهاية عام 2022 من 142 مليار دولار، مقدّرة في إبريل 2022، إلى 172.1 مليار دولار وفقاً لتوقعاته في أكتوبر للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، ما يعني زيادة بنحو (30) مليار دولار.

 وقد توصل صندوق النقد في تشرين الأول الماضي، لاتفاق مع مصر على حزمة قروض بقيمة إجمالية تبلغ (9) مليارات دولار، يمنح منها صندوق النقد الدولي (3) مليارات دولار، ومليار دولار من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، و5 مليارات دولار من شركاء التنمية، ويعتبر هذا القرض خطوة جديدة على طريق الاستدانة الذي اختارته الحكومة في السنوات الأخيرة لرأب صدع الاقتصاد المصري، والإنفاق على مشروعات يختلف الخبراء حول جدواها ومدى أولويتها.

ووفق تقرير البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر/ أيلول 2022، وصل حجم الدين الخارجي للبلاد نحو 157.8 مليار دولار، وهو ما يعني أنه زاد بنحو (5) أضعاف مقارنة بالفترة قبل (10) أعوام حيث بلغ في نهاية عام 2012 نحو ( 34.4 ) مليار دولار، وصل إجمالي الدين المحلي حتى يونيو/ حزيران 2020 إلى( 4.7 ) تريليونات جنيه، (الدولار يعادل 24.17 جنيها).

وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حجم الدين العام الحكومي وصل إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبخصوص خدمة الدين، فإنه بحسب بيانات وزارة المالية المصرية، وصلت قيمة مخصصات فوائد الدين بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي إلى نحو 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه خلال العام المنصرم، بزيادة تصل نسبتها إلى 19%، كما تمثل مخصصات فوائد الديون نحو 33.3% من إجمالي مصروفات مشروع الموازنة، وبذلك تفوق بأكثر من 5 أمثال مخصصات قطاع الصحة التي تقدر بنحو 128.1 مليار جنيه.

وقد اقترضت مصر من المؤسسات الدولية نحو 52 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية، ويعد صندوق النقد الدولي أكبر المانحين الدوليين لمصر بأكثر من 20 مليار دولار، حيث أقرضها (12) مليار دولار بموجب اتفاق تم أواخر عام 2016، وفي أعقاب جائحة كورونا منح القاهرة قرضين آخرين، أحدهما على صورة مساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، والثاني عبر برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.4 مليارات دولار.

وتمتلك 4 دول خليجية، ودائع دولارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بقيمة 20 مليار دولار، كما تمتلك المملكة العربية السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليارات دولار، وتبلغ قيمة ودائع الإمارات المتحدة 5.7 مليارات دولار، كما تُودع الكويت نحو 4 مليارات دولار.

وتستدين مصر بغية التمويل التنموي نحو 25 مليار دولار، بحسب تصريحات وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وقدمت المؤسسات المالية الأوروبية 7 مليارات يورو في هذا المجال، كما تقدر قيمة السندات الدولية نحو 29 مليار دولار من ديون مصر الخارجية، وتبلغ قيمة السندات على الخزانة نحو 2.5 تريليون والأذون على الخزانة حوالي 1.7 تريليون جنيه، من الديون المحلية. وهذه المديونية فرضت على الحكومة المصرية الامتثال لرسائل واشتراطات الصندوق بشأن رفع الدعم عن السلع الأساسية، وبشأن التركيز أكثر على سياسات الخصخصة وخفض مجالات الإنفاق الاجتماعي، ما يجعل فئات واسعة من الشعب المصري تئن تحت ضغط الفقر والبطالة.

واللافت للنظر، فإنه رغم ارتهان الحكومة المصرية للصندوق وللسياسات الأمريكية حيال مختلف قضايا الشرق الأوسط وغيرها، إلا أن الولايات المتحدة لم تتدخل لمساعدة مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية، وباتت تتعامل معه كما تتعامل مع لبنان رغم أن ذريعتها في لبنان مرتبط بوجود مقاومة حزب الله، في حين لا توجد ذريعة تبرر لها ما تفعله مع نظام السيسي، سوى ذريعة حقوق الإنسان، التي جعلتها تخصم (130 ) مليون دولار من مساعدتها لمصر المقدرة ب(2.1) مليار دولار.

انخفاض قيمة الجنيه المصري

انعكاس الأزمة الاقتصادية بكل تفاصيلها على الجنيه المصري وتراجعه بشكل كبير أمام الدولار، ( 32 جنيه مقابل الدولار )، وقد  أرجع  خبراء مصرفيون التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار لعدة أسباب أبرزها: الأخطاء المتراكمة في السياسة النقدية منذ 2016، وظهور سوق موازية (سوداء) بسعر صرف بفارق كبير، ورفع البنك المركزي المصري لنسبة الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة مؤخراً، لترتفع بنسبة 8 في المائة خلال 2022، وشحّ العملة الصعبة في البنوك مقابل انخفاض الاحتياطي النقدي.

وقد ربطت الخبيرة الاقتصادية المصرية "عاليا ممدوح" انخفاض سعر صرف الجنيه" بخروج (20) مليار دولار دفعة واحدة، من أدوات الدين الحكومية هذا العام، وسط تخارجات المستثمرين من الأسواق الناشئة، بعد لجوء البنك الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة، لمواجهة أعلى تضخم تشهده الولايات المتحدة في أكثر من 40 عاما وهو الأمر الذي مثل ضغطاً كبيراً على العملة المصرية.

ونتيجة لكل ما تقدم ارتفع معدل التضخم، الذي وصل مؤخراً حسب تصريح للبنك المركزي (  24.4%  )  ما أثقل كاهل المواطن المصري، وضرب في الصميم القوة الشرائية للجنيه المصري، والقدرة الشرائية للمواطن الذي لم يعد يقوى على تلبية احتياجاته الأساسية، حيث شهد مجلس الشعب المصري انتقادات حادة للحكومة وخاصةً وزارة التجارة والتموين، في إدارة ملف الأسعار والسيطرة على الأسواق.

  وبات السوق يشهد نقصاً في السلع التموينية، وراح مواطنون يتذمرون من ملف الأسعار في ظل موجة غلاء تجتاح مصر منذ أشهر عديدة، وباتت الأسرة – وفق حديث لبعض المواطنين –"تحتاج إلى نحو (3) أضعاف الميزانية التي اعتادت إنفاقها شهرياً لتلبية الاحتياجات نفسها"، إضافةً إلى نقص بعض السلع في الأسواق، ما دفع بعض مراكز التسوق إلى تحديد عدد معين يمكن للمواطن شراؤه من بعض السلع كالأرُز والزيت.

 واللافت للنظر أن الحكومة المصرية لم تطرح خطة حتى الآن للخروج من الأزمة الاقتصادية، وراحت تعالج مسألة الديون بالمطالبة بقروض من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية أخرى، وبهذا  الصدد طالب صندوق النقد الدولي دول الخليج بتقديم منح أو قروض عاجلة لمصر بقيمة (14) مليار دولار فورا حتى تتمكن من سداد فوائد القروض السنوية المترتبة عليها، وحتى يكون بوسع الصندوق تقديم قروض جديدة لها، لكن دول الخليج أصمت أذنها، ما ينبئ بتطورات غاية في الخطورة، في ضوء نسبة التضخم العالية وانخفاض سعر الجنية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن المصري ذلك ، ما دفع الرئيس السيسي لزيارة الإمارات للقاء رئيس دولتها محمد بن زايد، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، آملاً الحصول على دعم مالي منها... والآتي أعظم...