قرر رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، إيقاف تقديم مشروع قانون للحد من عمل المنظمات غير الربحية وتلقيها تبرعات من حكومات أجنبية، وذلك بعد انتقادات شديدة وجهت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بارزة بشأن هذه الخطوة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنّه "لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت اليوم أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع كما هو مخطط، ولكن سيتم طرحه للمناقشة كإجراء رمزي إلى حد كبير".

وأفادت الصحيفة، بأنّ "مشروع القانون المقدم يسعى إلى فرض ضريبة 65% على التبرعات التي تتلقاها المنظمات والجمعيات من الحكومة الأجنبية".

يذكر أنّ الخارجية الألمانية انتقدت بشدة مشروع القانون، معتبرةً أنّ العمل به سيضر بالعلاقات مع "إسرائيل"، كما انتقدته الإدارة الأميركية، ودول غربية أخرى، محذرةً من المساس بمنظمات المجتمع المدني.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أنّ "الهدف من هذا القانون هو استهداف الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو حتى داخل الخط الأخضر، وكذلك الجمعيات اليسارية وغيرها".

ولفتت إلى أنّ "وزير الخارجية البريطانية جيمس كاليفري هاتف نظيره "الإسرائيلي" إيلي كوهين، وطالبه بالامتناع عن تمرير القانون، فيما رد الأخير بأنّ "إسرائيل" لن تقبل بتدخل أي دولة في شؤونها الداخلية المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين.

وتمثل موقف كوهين فيما يتعلق بالقانون، هو أنّه "إذا كانت هناك تبرعات من الحكومات الأجنبية لقضايا إنسانية مثل بناء مستشفى أو شراء دواء أو طعام، فيجب السماح بها دون تحمل ضرائب ولا يجب أخذ شيكل واحد، ومع ذلك، إذا ذهبت الأموال من الحكومات الأجنبية إلى أشياء مثل البناء في المناطق C، أو التحريض في الكتب المدرسية أو دعم المنظمات المرتبطة بالمنظمات "الإرهابية" فيجب منع تحويلها تمامًا"، وبحسب ما نقلت عنه "يديعوت أحرونوت".