دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة غزة لتحمل مسؤولياتها في معالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة، باعتبار أن تقديم الخدمة للمواطن حق ينص عليه القانون الأساسي، محذرة من تبعات الاستمرار بهذه السياسة من قبل شركة الكهرباء، مطالبة بالشروع فوراً بتوفير التيار الكهربائي والعمل على استقراره بالذات أثناء فترة امتحانات الطلبة. وقالت الجبهة في بيان صحفي صادر عنها في محافظة خان يونس: " الطلاب كما المرضى وعموم المواطنين في محل استهداف وابتزاز لشركة توزيع الكهرباء وسياساتها الهادفة لتحصيل الديون ... فمنذ بدأت امتحانات نهاية العام الدراسي للمراحل الدنيا والمتوسطة, بدأت أزمة التيار الكهربائي تطل برأسها من جديد وبأشكال مختلفة ومتصاعدة ... حيث ازدادت ساعات القطع". وأكدت الجبهة أن كل هذا ترافق مع تصعيد الشركة لسياسة القطع عن المتأخرين في تسديد فاتورة الكهرباء , بل وابتزاز المواطن وإجباره على دفع مستحقات ورسوم خدمات أخرى كمستحقات المياه وغيرها من الرسوم التى تجبى لصالح البلديات. وقالت الجبهة: " رغم أن الشركة تأخذ مستحقاتها بشكل مباشر من رواتب الموظفين في حكومتي غزة ورام الله، إلا أنها لا تقوم بالإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطن بتوفير الكهرباء كأحد الخدمات الأساسية، كما أنها تدير الظهر للأضرار التي تلحق بالمواطن، وخصوصاً المباشرة والمتعلقة بتلف الأجهزة الكهربائية والشبكات الكهربائية في العديد من المنازل نتيجة لوجود شبكة مهترئة بحاجة لتغيير، وكذلك الخلل الفني الناتج عن عمليات القطع والوصل للتيار الكهربائي". ودعت الجبهة المواطن الفلسطيني لحصر أضراره المباشرة والتوجه فوراً للمراكز الحقوقية والقانونية لرفع دعاوي التعويض وملاحقة الشركة في كافة الميادين القضائية. كما دعت الحكومة في غزة لإجبار شركة توزيع الكهرباء بالإعلان عن جداول القطع قبل 48 ساعة من انفاذة.