حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من إصرار اسرائيل على إبقاء المناطق العازلة على طول الحدود مع غزة مؤكداً أن فرض المنطقة العازلة من خلال إطلاق النار ينجم عنه غالباً استهداف مباشر للمدنيين، وهو ما يعتبر جريمة حرب حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف وغير قانونية وفقا للقوانين الاسرائيلية والدولية". وفي تقرير له حول الموضوع بين المركز انه منذ اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي، خارج قطاع غزة، أقام من جانب واحد وبصورة غير قانونية منطقة عازلة، وهي منطقة يحظر على المواطنين دخولها وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية. والاخطر من هذا عدم وضوح المناطق التي تصنفها إسرائيل كــ"مناطق عازلة" ولكن إسرائيل تفرض سياستها هذه من خلال إطلاق النار". وأشار التقرير إلى أنه يمكن الوصول إلى نحو 27 ألف دونم من الأراضي، ما يشكل 35 في المئة من مساحة الاراضي الزراعية في قطاع غزة، ويتم الدخول تحت مخاطر كبيرة حيث احتمال اطلاق النار على الفلسطينيين وتهديد حياتهم بالخطر. واضاف التقرير يقول "ان 95 في المئة من الأراضي التي يحظر الوصول إليها هي أراض زراعية، و بعد إخلاء المستوطنات عام 2005، وعملية "الرصاص المصبوب"(2008-2009)، تركت العديد من العائلات الفلسطينية أراضيها ومنازلها. وبموجب الاجراءات الاسرائيلية يحظّر على الفلسطينيين الوصول إلى 85 في المئة من المناطق البحرية التي أقرتها اتفاقية غزة- أريحا عام 1994، وانخفض عدد الصيادين من 10 آلاف (قبل عام 2006) إلى 3700 (حسب إحصائيات نقابة الصيادين في عام 2011)، ويتعرض 4400 صياد إلى مخاطر يومية في عرض البحر، ويتأثر نحو 65 ألف شخص من عائلات الصيادين والعاملين في المجالات المتصلة بالصيد وعائلاتهم بقيود المنطقة العازلة في عرض البحر، فيما المنطقة القريبة من الشاطئ تعتبر مستنزفة من ناحية الصيد.