أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عماد أبو رحمة أن آثار وتداعيات اتفاق أوسلو كانت كارثية على الشعب الفلسطيني، مشيراً أن الاتفاق أدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية الفلسطينية وأسس للانقسام الكارثي، وإلى تراجع مكانة ودور م.ت.ف التي شكّلت مظلة واطار وطني قيادي جامع للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده. وقال أبو رحمة خلال مقابلة متلفزة على قناة القدس الفضائية " من وقّعوا اتفاق أوسلو قالوا لنا بأن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أهداف شعبنا بإقامة دولة مستقلة فلسطينية في الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، وتحويل هذه الأراضي إلى سنغافورة، ولكن بعد مرور 19 عاماً واقع الأمر يختلف عن ذلك". وأضاف أبو رحمة أن اتفاقية أوسلو قدّمت دولة الاحتلال البغيض بصفة الشريك الحريص على السلام، وبالتالي ساهمت في تخفيض الحصار والادانة الدولية للاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.كما وفرت غطاءا للاحتلال من اجل تنفيذ مخططاته، فنفذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة من أجل عزله ودفعه جنوبا للتخلص من المقاومة، وقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الاراضي المحتلة عام 67، وتفردت دولة الاحتلال بالضفة الغربية ومارست عملية تهويد واسعة النطاق لمدينة القدس وتسارعت وتائر الاستيطان وزادت الطرق الالتفافية والحواجز العسكرية بين مدن وقرى الضفة التي تحولت الى كانتونات معزولة ومحاصرة، فيما شعبنا في قطاع غزة يخضع لحصار ظالم. وقال أبو رحمة: "إن لهذه الاتفاقية نتائج كارثية دفعت موقعي الاتفاق أنفسهم للاعتراف أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، السؤال: إذا وصلت لطريق مسدود بعد ان ألحق هذا المسار دمارا هائلا بالقضية الفلسطينية وأسس للإنقسام الكارثي الذي نعيشه في ظل وجود حكومة في غزة وأخرى في الضفة، ما أضعف مكانة القضية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية فلماذا نتمسك بهذا الاتفاق؟". وشدد أبو رحمة على ضرورة أن يكون الموقف الفلسطيني الواضح والمعلن هو إعلان انتهاء هذه وتحميل دولة الاحتلال المسئولية لأنه ينتهكها كل يوم، لافتاً إلى أنه من المؤسف ان من يعلن تمسكه بها في كل مناسبة فقط هو الطرف الفلسطيني. وفي هذا السياق قال أبو رحمة " آن الأوان أن نراجع التجربة المريرة ونعيد الاعتبار للحركة الوطنية بوصفها حركة تحرر وطني، من أجل تحرير فلسطين وعودة اللاجئين، آن الأوان أن نفكر جدياً بكيفية انهاء هذا الانقسام الكارثي وإعادة الاعتبار للوحدة على اساس برنامج اجماع وطني، برنامج المقاومة والعودة والدولة وتقرير المصير فكل يوم يمر في ظل الانقسام والارتهان لبرنامج التسوية على اسس اوسلو يضعف قضيتنا الوطنية ويقلل من مكانة م.ت.ف، آن الاوان أن نخطو خطوة إلى الامام بقرار جدي، يقول أن ننهي هذا الانقسام ونستعيد الوحدة ونجري انتخابات لاعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ". وفي معرض إجابته إن كان قرار الغاء اتفاق اوسلو قرار فلسطيني بحت مرتبط بالقيادة الفلسطينية أم زال مرتبطاّ بامتدادات تصل بالنظام الرسمي العربي، وبموافقة عربية على الغاءها حتى تتحمل المنطقة والنظام الرسمي العربي التبعات، قال أبو رحمة: " اتفاق اوسلو صفقة منفردة نتجت عن المفاوضات السرية بين القيادة المتنفذة للمنظمة وحكومة اسرائيل برعاية امريكية، ولكنها حظيت بمباركة النظام الرسمي العربي الذي كان منخرطا في مشروع التسوية الامريكي من بوابة مؤتمر مدريد. لذا فان قرار مغادرة اوسلو يجب ان يكون فلسطينيا اولا دون التقليل من اهمية الدعم العربي الكامل لهذا القرار، باعتبار أن دولة الاحتلال هي المسئولة عملياً عن انهاء اتفاق اوسلو، هي وقعّته ولكن لاحقا اتضح بانها تعمل من أجل تصفية القضية الفلسطينية وليس من أجل التوصل الى تسوية تستند الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية . وأشار ابو رحمة الى كلمة وزير الحرب الاسرائيلي باراك في الجلسة السنوية لمعهد بحوث الامن القومي في 30-5-2012 حيث اقترح امكانية انسحاب احادي الجانب من الضفة في حال استمرار فشل المفاوضات، ما يعني أن الاستراتيجيين الإسرائيليين يفكرون في قضايا بعيدة كلياً عما تفكر به القيادة الفلسطينية التي تفكر بالمفاوضات والذهاب للأمم المتحدة وتراهن على امكانية العودة للمفاوضات ، حتى ان ابو مازن في اطار توجهه للأمم المتحدة قال أن المفاوضات خياره أولاً وثانياً وثالثا، فيما الإسرائيليون يفكرون في كيفية ابتلاع الضفة وإلقاء ما يستغنون عنه من اراضي الضفة للأردن ". وفي معرض إجابته إن كان إلغاء أوسلو سيلغي السلطة الفلسطينية، أكد أبو رحمة أن السلطة ضمن المحددات القائمة لا تحقق اية فوائد للشعب الفلسطيني، فهي محاصرة تعتمد على المساعدات والإعانات الدولية يستطيع الاحتلال في كل لحظة أن يمنع عنها الاموال المخصصة من الضرائب والنقود، ويستطيع أن يحتل كل مدن الضفة". وتساءل أبو رحمة" ماذا تفيدنا هذه السلطة المرتبطة بأجندات سياسية وأمنية واقتصادية تلحق الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل وتجعل كل شعبنا رهينة للمساعدات الامريكية والاوروبية والعربية ،ليس لدينا الكثير لكي نندم عليه إذا ما ذهبت هذا السلطة لصالح استعادة الوحدة وإعادة الاعتبار للحركة الوطنية، حركة وطنية تقاوم من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، لن نندم كثيراً إذا ذهبت هذه السلطة التي لعب قيامها دورا اساسيا في تآكل م.ت.ف التي الاطار التمثيلي الجامع والموحد للشعب الفلسطيني وقاد الصراع عليها الى الانقسام الكارثي الذي نعيش ".