دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات السلطة الفلسطينية الاقتصادية يشارك فيها الكل الوطني، يتم خلالها وضع خطة إنقاذ وطنية شاملة تقوم على التخلص ومن اتفاقية باريس الاقتصادية التي جعلت الاحتلال يسيطر بشكل كامل على الاقتصاد الفلسطيني. وشدد مزهر في مقابلة متلفزة على قناة القدس الفضائية أمس، على أهمية هذه الخطة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وخلق فرص عمل، وتقنين الإنفاق لصالح الخدمات التي تقدم للمواطنين. وقال مزهر: " من الواضح أن السلطة الفلسطينية تعيش أزمة عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فهناك ازدياد في حالة البطالة والفقر وصلت إلى ما يقارب 20% في الضفة ، وهذا أمر من شأنه أن يخلق إشكاليات اجتماعية، ويفاقم الأوضاع المعيشية". وحمّل مزهر السلطة الفلسطينية جزءاً من المسئولية عن تفاقم هذه الأزمة، واصفاً سياستها الاقتصادية بالخاطئة، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسئولية الأولى خاصة أنه يمارس ضغوطاً سياسية واقتصادية على السلطة في ظل عدم عودتها إلى المفاوضات، بالإضافة إلى ابتزاز الدول المانحة والرباعية التي تضغط على السلطة من أجل إجبارها للعودة للمفاوضات وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية. وقلل مزهر من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطة لمعالجة هذه الأزمة المستعصية، مشيراً أنها لن تنقذ الوضع الاقتصادي طالما تعتمد السلطة على المعونات والمنح بشكل كامل، وتحمل خزينتها مديونيات هائلة من صندوق النقد الدولي، وتراجع الاستثمار في السوق الفلسطيني، في ظل قيام السلطة برفع الأسعار، وفرض الضرائب الأمر الذي زاد الطين بلة وفاقم الأزمة.