أكدت القوى الوطنية والاسلامية أن قرار ما يسمى رئيس وزراء حكومة رام الله بخصوص إعفاء أهلنا وأحبتنا في المخيمات الصامدة من ديون الكهرباء المترتبة عليهم، يؤدي إلى تجزئة شعبنا الفلسطيني على الأساس الجغرافي والديموغرافي وتمزيق نسيجه المجتمعي، مؤكدة على أهمية العدالة الاجتماعية لتشمل كل مواطني شعبنا الفلسطيني، التي تستبيح قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال أراضيه صباح مساء، وتمارس بحقه أبشع أنواع القمع والقتل بحق الأرض والإنسان. واعتبرت القوى في بيان صحافي أصدرته في مدينة نابلس أن اتخاذ هكذا قرار سيؤدي إلى فعاليات دائمة ومتواصلة لجماهير شعبنا، وعدم التوجه لدفع أي استحقاقات للحكومة والبلديات. وحذرت من أنها ستتوجه بعصيان مدني إذا لم يتم تطبيق العدالة الاجتماعية على الجميع، داعية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ الوضع لأنه إذا ما استمر هذا القرار الجائر فإن الأمور ستفقد بوصلتها.