أجوبة الرفيق مروان عبد العال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، لشبكة لاجئ نت ... 1.بداية ما هو موقفكم من طلب الرئيس محمود عباس عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة؟ جواب : نحن أول من نادى بضرورة القطع مع منهج أوسلو ومرجعيتها وتداعياتها في الواقع الفلسطيني ومن خلال اعادة ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة ، ولمطالبتها بتنفيذ قراراتها ذات الصلة بقضية فلسطين ، وعند تأيدنا لخطوة المطالبة بعضوية كاملة لفلسطين في الجمعية العامة اشترطنا ان تكون جزء من الاستراتيجية الفلسطينية وليست كل السياسة ، وان تبنى على رؤية موحدة وشاملة تغادر نهج التفاوض السيء السمعة، حتى لا تكون مجرد قفزة في الهواء. لذا نحن نؤكد أنَّ هذه الخطوة يجب أن نملأها ونعززها بتوحيد الصف والكلمة والرؤية يُفترض ان تأتي محصنة ضمن إطار رؤية استراتيجية سياسية متوافق عليها فلسطينيا.دون ذلك فالخطوة ناقصة ... كما أننا نعتبر ان التصدى للضغوط ومقاومة كل اشكال الانتقاص من أسم ومكانة وتمثيل فلسطين هو استمرار بالانحياز للعدوان واستمرار بالظلم التاريخي للشعب الفلسطيني . وان الاهم من عضوية كاملة لدولة فلسطين هي بضرورة ان يكون لها أقدام تمشي عليها فوق الارض، لذلك فان المهمة الكفاحية ستبقى حاضرة لجسر الطريق من حيز السياسة الى حيز الجغرافيا . 1. كيف يمكن أن يضمن إعلان الدولة الفلسطينية «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين؟ جواب : أن خطوة الذهاب للأمم المتحدة اثارت جدلا كبيرا في الواقع الفلسطيني ، وطرحت محاذير مشروعه مبنية على هواجس وتخوفات حقيقية . - أولا: من أن تكون مجرد مناورة ولعبة أو خطوة تكتيكية من أجل معاودة المفاوضات الثنائية. - وثانيا : اننا نرى انها تقع في نطاق الصراع السياسي وليس التمثيلي فحسب للدولة العتيدة . وهذا يجعل من معركة الحقوق معركة مفتوحة لا يجّبُها مبدأ الاعتراف بدولة فلسطين ،لانها جزء من الصراع لتحقيق الحقوق الفلسطينية ووفق قرارات الشرعية الدولية ، وعدم مقايضة ألاستقلال بألانتقاص من الحقوق الاخرى وخاصة حق العودة ووفق قرار الجمعية العامة نفسها رقم 194 . - وثالثا : لأن الإقرار بقبول فلسطين كدولة عاملة كاملة العضوية في الأمم المتحدة تعتبر بنظرنا نقلة في غاية الأهميَّة، لتكريس منظمة التحرير الفلسطينية كوعاء يجسد مشروعية الشعب الفلسطيني ، لكن بنفس الوقت يجب ان ليكون الاعتراف انتقاصا من قوة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية .. ولا من حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة إسرائيل بعد ذلك باعتبارها تحتل أراضي دولة أخرى. 2. ما هي برأيك الأسباب التي حالت دون تشكيل مرجعية فلسطينية في لبنان؟ جواب: الحديث عن المرجعية الفلسطينية هو الحديث عن جبهتنا الداخلية الفلسطينية، أي الوحدة الوطنية ، وعليها تقع مهمة حفظ الوجود والكرامة والعدالة، بل حماية القضية من التبديد والضياع. وشعبنا من التهجير والتوطين . وحتى لا نعلق التقصير على شماعة الغير، نحن ملامون ومسؤولون عن حالة الشتات الداخلي للعمل السياسي الفلسطيني ، وهو يزيد قساوة ومعاناة شتات المنفى . صحيح ان حالة الانقسام السائد في المؤسسة الوطنية مازال قائما وان المصالحة تحولت الى مراوحة ، لكن الجوهري في هذه المسؤولية، اننا في لبنان نتفق على مسائل سياسية كبيرة ، ومساحة القاسم المشترك اوسع من اي مكان أخر . لذا اعتبر ان المسؤولية تتحملها ذهنية التحكم بالناس دون مشاركتها بالقرار وفق عقلية : ( أنا أو لا أحد) ، والسياسة المبنية على نزعات التناقض الثانوي والمصالح الفئوية والتنظيمية والفردية ، التى تعلو في كثير من الاحيان على المصلحة الوطنية العليا ...مع الاسف. لذلك فان اي مرجعية وطنية يجب ان تحظى بمشاركة شعبية وان تكون حصيلة القوى المشكلة لها ولا تفرض أو تحصر بقوة واحدة بعينها. 3. هل هناك تغيير في طريقة التعاطي مع الشأن الفلسطيني من جانب الحكومة الجديدة أم أن الوضع مازال على حاله؟ جواب: دائماً يتم ترداد جملة لازمة بعد انقضاء عهد وبداية عهد جديد أو حكومة جديدة بعد حكومة سابقة بالقول " ان الحكم استمراية" . والى الان ما ثبت لدينا ان هناك تبدل في اللغة في العديد من المسائل المطروحة ولكن هناك ثبات في السياسة اللبنانية الرسمية اتجاه الوجود الفلسطيني في لبنان والتي لا تحل بالعواطف والمشاعر الاخوية وحسن النوايا مهما بلغت درجة صدقها، بل بتحويل اللغة والخطاب الى ممارسة سياسية، تطال الحياة الفلسطينية ، وتصيغ سياسة عقلانية واضحة ازاء الوجود الفلسطيني في لبنان ، وتشرعها في قوانين ملموسة. 4. ما هي أولويات الحوار مع الحكومة الجديدة في حال انعقاد جلسات معها: السلاح الفلسطيني، حق العمل والتملك، التوطين...؟ جواب : اتمنى ان نصل الى طاولة حوار لبناني/ فلسطيني.ان لا نقضي الوقت في حوار فلسطيني فلسطيني لنتفق على فريق فلسطيني يكون مبعث جدارة وكفاءة ونزاهة وثقة يليق بالفلسطيني واوجاعه في لبنان. وان يقابله اتفاق لبناني/ لبناني بالتعاطي مع الأجندة المطروحة... لان الاولوية بالنسبة لنا فيما لو التأم هذا الحوار فحتما سيبدأ من الملف السياسي. اي النظرة اللبنانية الرسمية لهذا الوجود، والرؤية المشتركة لمستقبل هذا الوجود اي استراتيجية ممكن تبنى للنضال المشترك لتحقيق حق العودة ، كيف ننال حقنا الوطني التاريخي ، بوصف ان جذر المشكل هو اسرائيل ... هذه الرؤية هي التي تؤسس لاحقا لتشريع وحل اي قضية، اجتماعية او امنية. 5. ما هو موقفكم من قرار منع الإعمار داخل المخيمات الذي يعمل على استصداره رسمياً؟ جواب: اعتقد انها ليست سياسة يمكن أعتمادها، تلك التي تفسد حياة الفلسطيني في لبنان ، وان تم اعتمادها فلا يمكن وصفها الا سياسة حاقدة وقاصرة و متواطئه على الوجود الفلسطيني ،وتستهدف تدمير معنى المخيم ، كحالة تاريخية وسياسية، مهما كانت الذرائع ، واسوء حجة هي التوطين.... لان رفض التوطين لا يعني رفض الفلسطيني...وتدمير حياته ومستقبله ووهويته الوطنية. 6. إلى متى سيظل الفلسطينيون يعانون من الحواجز العسكرية والتضييق على مداخل المخيمات الذي هو في تزايد؟ جواب: في ظل غياب الاتفاق السياسي ، وفي ظل ألغاء أتفاق القاهرة عام 69 ، دون وجود اتفاق بديل ، ومع احترامنا للسيادة اللبنانية لكن هذا يستوجب حفظ كرامة الفلسطيني ، واعتبار الكرامة الفلسطينية هي مصلحة عليا تعلو على مصلحة اي فصيل ، وتبدأ من المطالبة بالبيئة اللآمنة وليس الامنية ، باعتبار ان الامان ، يستند الى الامن الشامل وليس الحصار والحاجز والمخفر ووسائل القمع الاخرى ، وان يلغي النظرة الامنية المعممة او "حالة الطوارئ " الممارسة ولكن غير المعلنه على المخيمات الفلسطينية في لبنان... لا يجوز الاستمرار بالنظر للمخيمات بإعتبارها خطر كامن يستوجب خطط استباقية وان يكون المخيم حالة شاذة يداس عليها لتحويلها الى بيئة متوترة ومهمشة ضد الفلسطيني واللبناني معا . 7. كيف يمكن للفصائل في لبنان أن تحمي حق العودة وتحفظ العيش بكرامة للاجئين في لبنان لحين عودتهم؟ جواب: ان تبقى قضية اللاجئيين قضية حية ومشتعلة ومستمرة. استمرار الصراع. وان تحفظ الهوية الفلسطينية، هذا العالم المتشابك في الذاكرة والوعي الجمعي وحتى التي تنتعش كأرهاصات يومية في اللاوعي ، حكاية وطن مغدور وكرامة مستباحة وحلم يتقد. ان حفظ الوجود من التلاشي والتبديد والتهجير والتوطين، يحتاج الى استكمال النضال لنيل الحقوق الاجتماعية ، واعتبار الان الامتحان الرئيسي لمن يرفض التوطين هو في اعطاء الفلسطينيينم حقهم كضيوف قسريين في لبنان ، التي هي واجبات لبنان المنقوصة كدولة مضيفة للفلسطينيين.