على إثر الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص توسيع مهام المينورسو ليشمل وضعية حقوق الانسان و نظرا لما لهذا الاقتراح من تجاوزات خاصة و أن المغرب يعتبر من الدول التي أولت اهتماما خاصا لحقوق الانسان حيث ما فتئ ينبه المجتمع الدولي إلى التجاوزات التي يمارسها خصوم الوحدة الترابية و إيمانا بالأولوية القصوى لهذه القضية و ضرورة إسهام كل هيئات و فعاليات المجتمع المغربي في التعبئة الوطنية من أجل صيانة وحدتنا الترابية و الدفاع عن مقدساتهاو استثمارا للحيوية التي تميز هيئات المجتمع المدني ووعيا منا بالمناورات التي تحاك من طرف خصوم وحدتنا الترابية، و المعاناة التي يتعرض لها إخواننا المحتجزين في مخيمات الحمادى بالتراب الجزائري، و ما يتعرضون إليه من قمع و تعذيب و حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية ووعيا منا بأهمية القضية العادلة للصحراء المغربية و كذا المعاناة التي يعاني منها أشقاءنا في الشتات في مختلف بقاع العالم و محاولة منا صياغة هذا البيان بشكل حضاري و مسؤول و تشاركي متضمن للتنديد و الاستنكار والرفض المرفوع إلى كل مواطني العالم و إلى جميع الهيئات الوطنية و الدولية التي تتبنى المقاربات الحقوقية و الديمقراطية و فيما يلي نص البيان : 1 _ وقوفنا وراء جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن قضية وحدتنا الترابية المشورعة . 2 _ تأييدنا للمكتسبات الديموقراطية التنموية و الحداثية في أقاليمنا الجنوبية وتشبتنا بالحكم الذاتي كرافعة أساسية في استقرار المنطقة الإقليمية ككل . 3 _ تنديدنا لكل الأشكال الأساليب الماكرة التي يعتمدها أعداء و حدتنا الترابية و أعداء الحرية و الديمقراطية . 4 _ استنكارنا ورفضنا الشديد لكل الإملاءات الخارجية والأممية المنحازة ضدا على إرادة شعبنا الأبي بكل مكوناته . 5- انخراطنا في كل المبادرات الدولية التوافقة التي تهدف إلى إيجاد حل للمشكل المفتعل في صحرائنا المغربية على ضوء مقترح الحكم الذاتي .